به گزارش خبرنگار مهر، هاشم علایی ظهر سه‌شنبه در بازدید از اراضی شهرک‌های صنعتی یک و ۲ اردبیل اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند تا در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت‌نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی تصریح کرد: همچنین بر اساس این قانون هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره‌برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی خود از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلاتی در آینده برای خریداران و حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی دانست و گفت: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجراییات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون‌بندی و زیست محیطی و احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هر یک از این موارد به طور یقین زمینه‌ساز مشکلاتی در آینده برای خریداران خواهد شد.
علایی افزود: با تاکید بر اینکه در برخی از جاها این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری با عناوین خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده است، اضافه کرد: خریداران با توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در زمینه جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.