خبرگزاری مهر، گروه استانها: هم جواری با خلیج فارس باعث شده تا مردم استان بوشهر از دیرباز در عرصه تجارت دریایی و مراودات تجاری با کشورهای حاشیه خلیج فارس فعالیت داشته باشند.
سالها است که تلاش میشود واردات کالای همراه ملوان قانونمند شود و دولت با ارائه لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) در مسیر تصویب این قانون گام برداشت.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۳۱ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با ۱۸۱ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۱۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
اگرچه غالب نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این لایحه موافقت کردهاند ولی بسیاری از لنجداران عقیده دارند که این لایحه موجب تعطیلی کسب و کار آنها در آینده خواهد شد.
لزوم توجه معیشت و اشتغال ساحلنشینان
رئیس هیئت مدیره اتحادیه لنجداران بوشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخی از مصوبات که از سوی مسئولان نوشته میشود سرنوشت گروهی از مردم را تعیین میکند و باید دقت نظر بالایی در آن صورت گیرد.
تصویب قانون نامناسب برای تهلنجی باعث تعطیلی کار لنجدار، دریانورد، ناخدا، ملوان، کارگر، گاریچی، مغازهدار و.. میشود سید علی موسوی گمارانی به بررسی لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی اشاره کرد و ادامه داد: بسیاری از مردم این استان تنها در عرصه تجارت و بازرگانی مشغول به فعالیت هستند و نباید تصمیمات به گونهای باشد که این شغل تعطیل شود.
وی با بیان اینکه تعطیل شدن این مشاغل باعث بروز و ظهور معضلات اجتماعی متعددی در جامعه میشود اضافه کرد: به دنبال معضلات اجتماعی ممکن است شاهد بروز ناهنجاریهای اجتماعی و مسائل و مشکلات و چالشهای امنیتی باشیم.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه لنجداران بوشهر افزود: تصویب قانون نامناسب برای تهلنجی باعث تعطیلی کار لنجدار، دریانورد، ناخدا، ملوان، کارگر، گاریچی، مغازهدار و.. میشود.
وی با بیان اینکه تعطیلی این مشاغل معضلات زیادی را در جامعه در پی دارد، تصریح کرد: انتظار داریم مسئولان عالیرتبه کشور با هماندیشی ذینفعان تصمیمات بهتری را در این زمینه بگیرند.
لایحهای که ۲۰ هزار نفر را دچار مشکل میکند
نماینده مردم بوشهر گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ساماندهی تهلنجی و کولهبری به معنای تعطیل کردن اشتغال مردم نیست اما شاکله لایحه مبتنی بر محدودیتهای جدی بر فعالیت تهلنجی است به نحوی که بعد از پنج سال منجر به تعطیلی آن خواهد شد.
عبدالکریم جمیری در نطق خود ضمن مخالفت با کلیات لایحه بیان داشت: علی رغم نکات مثبتی که در لایحه وجود دارد اما به جهت محدود کردن واردات کالای تهلنجی بعد از پنج سال اشتغال مستقیم بیش از ۲۰ هزار نفر را دچار مشکل جدی میکند.
وی افزود: تجربه نشان میدهد دولت در طول این پنج سال پیش بینی شده با وجود ضعف زیرساختها نمیتواند فرصتهای جایگزینی را ایجاد کند و میزان واردات یک درصد ارزش واردات رسمی برای مرزنشینان و امتیاز داده شده برای بعد از این مدت پنج سال یعنی تخفیف ۳۰ درصد عوارض حقوق ورودی گمرکی با میزان سرمایهگذاری انجام گرفته، سودآوری و رونق بازار را در بر نخواهد داشت.
انتقاد از رویکرد دولت نسبت به فعالیت تهلنجی
عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر با انتقاد از رویکرد دولت نسبت به فعالیت تهلنجی بیان داشت: مشکل این است که دولت صرفاً بر اساس انگاره قاچاق این لایحه را ارائه داده و تلاش بنده و همکاران، مشاورین و مرکز پژوهشها در اینکه کمیسیون را متقاعد کند تا در برخی موارد اصلاحات لازم صورت گیرد، کارا واقع نشد.
جمیری ادامه داد: قانون باید جامع و کامل باشد و همه ابعاد را در بر بگیرد. به اعتقاد بنده این قانون ابهاماتی دارد که دستگاههای اجرایی و امنیتی را دچار مشکل در اجرای قانون میکند.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم اشتغال را مهمترین اولویت مجلس دانست و بیان داشت: این قانون میتواند به عنوان یک قانون دائمی زندگی و معیشت مردم مرزنشین را با مخاطرات جدی روبرو کند که تقاضا داریم برای توجه به اشتغال مرزنشینان با کلیات آن مخالفت شود.
ایجاد شفافیت در حوزه تجارت مرزی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست امروز مجلس در دفاع از کلیات لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) گفت: با این لایحه اقدامات مناسبی در حوزه ساماندهی تجارت مرزی اتفاق میافتد و از واردات بیضابطه جلوگیری خواهد شد و تجارت مرزی ساماندهی میشود.
محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به اینکه ایجاد شفافیت اطلاعات اقتصادی در حوزه تجارت مرزی یکی از مزیتهای این لایحه است، اظهار داشت: با این لایحه از فعالیتهای کولبری حمایت قاطع و کاملی میشود و انتفاع کامل این حوزه نصیب کولبران خواهد شد.
وی تصریح کرد: منابع حاصل از این محل برای توسعه مناطق مرزی، اشتغال، ایجاد زیرساخت و مبارزه با قاچاق اختصاص مییابد.