به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب نژادمحمد عصر پنجشنبه در نشست با خبرنگاران در اردبیل، اظهار کرد: درگاه ملی مجوزها با هدف تسهیل در فرآیند سرمایهگذاری و کسب و کار اجرایی شده و در حال حاضر دستگاههای اجرایی بدون هیچ نقصانی مجوزهای کسب و کار را صادر میکنند.
وی با بیان اینکه با ایجاد درگاه ملی مجوزها شروط ناهنجار در فرآیند صدور از بین رفته است، تصریح کرد: علاوه بر آن دیگر شاهد امضاهای طلایی نیز در حوزه کسب و کارها نیستیم و متقاضیان به صورت مستقیم با ورود به درگاه ملی مجوزها، درخواست خود را ارائه میدهند.
نژادمحمد با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۳۰ هزار درخواست مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزها در استان ثبت شده است افزود: از این تعداد ۱۶ هزار ۷۸۰ مجوز کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها به صورت الکترونیک در استان صادر شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به اینکه فضای کسب و کار در استان اردبیل و سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی به نحوه مطلوبی به پیش میرود، گفت: تا سال ۱۴۰۰ تنها پنج مورد سرمایهگذاری خارجی فعال با اعتبار ۶۷ میلیون دلار داشتیم که با بررسیهای لازم به ۳ مورد سرمایهگذاری خارجی دیگر نیز با اعتبار ۵۵ میلیون دلار مجوز فعالیت صادر شده است.
نژادمحمد همچنین از طراحی اطلس سرمایهگذاری استان اردبیل به عنوان ابزاری برای راهنمایی سرمایهگذاران و تسهیل در امور سرمایهگذاری خبر داد و افزود: استان اردبیل جز استانهای پیشرو در استفاده از اطلس سرمایهگذاری است.
وی با اشاره به اینکه همه ساله فضای کسب و کار در کل استانها ارزیابی میشود، خاطرنشان کرد: طبق آخرین ارزیابی، اردبیل در تسهیل بهبود فضای کسب و کار رتبه ۲۳ کشور را دارد که این رقم در سال ۱۴۰۰ و پیش از آن رتبه ۳۱ کشور بود.
نژادمحمد با اشاره به اینکه ۹۹ درصد فعالیتهای کسب و کارها متکی به منابع بانکی است، اضافه کرد: در حال حاضر ۱۴ بانک دولتی و نیمه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و ۱۵ بانک خصوصی، مؤسسه مالی و اعتباری در استان اردبیل فعالیت میکنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه در سال گذشته کل اعتبارات عمرانی استان اردبیل پنج هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود، بیان کرد: از این رقم چهار هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان تخصیص یافته که در جلسه کمیته جذب ۳۱ مرداد جاری بر تخصیص ۹۰ درصدی این اعتبارات صحه گذاشته شد که ۱۰ درصد باقیمانده نیز یک ماه فرصت جذب دارند.