اهواز- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: ۵۹۶ ملک مازاد دولتی در خوزستان شناسایی شده تا از طریق تهاتر نسبت به تکمیل طرح‌های توسعه ای دستگاه‌های اجرایی استان اقدام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امید احمدی در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: بروکراسی‌های اداری برای صدور مجوزات کسب و کار و تسهیلگری از سوی وزارت اقتصاد و دارایی انجام شده است؛ در این راستا ۱۷ شعبه دادگاه کیفری برای ترک فعل مدیران که در صدور مجوزات تعلل می‌کنند در نظر گرفته شده تا در صورت ترک فعل در این زمینه آنها را به دادگاه معرفی کرده و موضوع از طریق مراجع قضائی پیگیری شود.

وی افزود: این درگاه ملی مجوزات، کار جذب سرمایه‌گذار را بسیار آسان کرده و همه دستگاه‌ها باید نهایت همکاری را در راستای جذب سرمایه‌گذار داشته باشند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون در زمینه مولدسازی نسبت به سال گذشته ۴۳۰ درصد رشد داشته‌ایم، تصریح کرد: در این زمینه ۵۹۶ ملک مازاد در خوزستان شناسایی شده تا از طریق تهاتر نسبت به تکمیل طرح‌های توسعه دستگاه‌های اجرایی استان اقدام شود.

احمدی گفت: در سال ۱۴۰۱ در حوزه درآمدهای مالیاتی و گمرکی برای خوزستان مبلغ ۲۲۷ هزار میلیارد تومان مصوب شده بوده که در این زمینه ۲۳۷ هزار میلیارد تومان وصول شده که نشان دهنده تحقق ۱۱۴ درصدی درآمدهای مالیاتی در استان است.

وی افزود: مقرر شده در سال جاری مازاد درآمدهای مالیاتی هر استان به همان استان برگردد که از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰۷ درصد از درآمدهای مالیاتی در مقایسه با برنامه مشخص شده را وصول کرده‌ایم؛ همچنین میزان درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و مصوب برای استان در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۸۶ هزار میلیارد تومان است که تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان آن وصول شده است و تاکنون ۷۰۰ میلیارد تومان مازاد درآمد داشتیم که بر اساس قانون بودجه، به استان برمی‌گردد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان بیان کرد: در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸ در سال جاری نیز حساب پیشرفت عدالت در استان ایجاد شده که این حساب متناظر صندوق توسعه ملی به شمار می‌آید که منابع آن در راستای اشتغال و رونق تولید است؛ طبق قانون هر ماه یک دوازدهم از درآمدها باید به این حساب واریز شود؛ همچنین در سال جاری مازاد درآمدهای استان به این حساب واریز می‌شود که بی شک این امر تأثیر چشمگیری در اشتغال و رونق خوزستان خواهد داشت.

احمدی ادامه داد: در بخش تسهیلات تبصره ۱۸ عملکرد خوزستان در سال ۱۴۰۰، رشد سه درصدی داشته و در این زمینه یک هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان به خوزستان اختصاص داده شده است که از این مبلغ یک هزار و ۳۹۸ میلیارد تومان جذب کرده‌ایم و انتظار داریم دولت برای افزایش سهم استان از تسهیلات اشتغال آفرین تبصره ۱۸ تدبیر راهگشایی اتخاذ کند.

وی با بیان اینکه نسبت منابع و مصارف بانک‌ها در خوزستان نامطلوب است، تصریح کرد: سال گذشته منابع بانک‌ها ۲۵۰ هزار همت بوده که ۱۵۸ هزار همت مصارف داشته‌ایم که نشان می‌دهد عملکرد خوبی در حوزه منابع و مصارف بانک‌ها در استان وجود ندارد و امیدوار هستیم این مسئله به زودی اصلاح شود.