به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل قاسمی بیان داشت: همچنین تا پایان مردادماه امسال، ۲۶ فقره گواهی کشف معادن در هرمزگان صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل که هشت فقره بوده، رشد ۲۲۵ درصدی را نشان می‌دهد. باتوجه به نمودار آماری، استان هرمزگان در پنج‌ماهه امسال رتبه نخست کشوری در زمینه صدور گواهی کشف معدن را کسب کرده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان اظهار کرد: سال گذشته نیز ۷۴ میلیون تن ذخیره معدنی جدید در نقاط مختلف استان کشف شد که برای اکتشاف این معادن افزون بر ۴۹ میلیارد ریال هزینه شده است.
قاسمی به کمبود نیروی کارشناسی در حوزه اکتشاف، نظارت و بهره‌برداری معادن استان اشاره کرد و یادآورشد: هم‌اکنون مجوز اکتشافی و معدنی ۱۳۵ فقره پرونه اکتشاف، ۲۶۴ فقره پروانه بهره ه‌برداری معدن و یبش از ۱۰۰ فقره برداشت معادن با تنوع ۲۱ نوع ماده معدنی در سطح استان صادر شده که برای انجام این امور، به‌کارگیری نیروها در قالب طرح پی‌جویی معادن پیشنهاد می‌شود.
وی گفت: باتوجه به گستردگی حوزه معادن هرمزگان از مرکز گرفته تا شرق و غرب استان برای مدیریت و پایش سامانه‌های الکترونیکی مختلف و لزوم نظارت دقیق بر فعالیت‌های معدنکاران، برخورد با برداشت‌های غیرمجاز و همچنین برگزاری مزایده عمومی محدوده‌های اکتشافی و معدنی و لزوم رعایت بازه‌های زمانی در تکالیف محوله باتوجه به قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن، بکارگری نیروی انسانی متخصص ضروری است.
این مسئول خاطرنشان کرد: البته در زمینه صدور مجوزهای معدنی باتوجه به برنامه ریزی‌ها و سیاست‌های دولت سیزدهم به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی با هدف توسعه مناطق محروم و کم برخوردار، پیگیری به منظور تسریع در انجام اکتشافات معادن و در نهایت دریافت مجوزهای اکتشافی و بهره‌برداری با جدیت در دستورکار قرار گرفت که نتیجه آن رشد صدور گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری معدنی طی ۲ ساله دولت مردمی شده است.
قاسمی گفت: کار مطالعه، شناسایی و احصای ظرفیت‌ها و پهنه‌های معدنی جدید و فرآوری بهینه موادمعدنی هرمزگان در حال انجام است که می‌تواند علاوه بر جلوگیری از خام فروشی و صادرات موادمعدنی فرآوری شده به خارج از کشور، بهره‌وری خوبی برای آبادانی و کسب درآمد استان داشته باشد و در این راستا دولت سیزدهم نیز با همه توان در خدمت مردم است.