به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، حسن فارسی با اعلام این خبر اظهار کرد: در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در کمیسیون تلفیق برنامه مجلس شورای اسلامی، حکم پیشنهادی جهاددانشگاهی مبنی بر واگذاری ماموریت اجرای ۵ فناوری راهبردی و پیشران کشور به جهاددانشگاهی در طول اجرای برنامه هفتم توسعه، به تصویب کمیسیون تلفیق رسید.
وی افزود: بر این اساس جهاددانشگاهی مکلف است با همکاری وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی در طول اجرای برنامه، ۵ فناوری راهبردی و پیشران کشور شامل شامل قطار برقی، آب شیرین کن با تمرکز بر غشاء (فیلتر)، استحصال مواد معدنی، سلول درمانی و طراحی و ساخت کامل کامیون‌های حمل مواد معدنی (دامپتراک) را با رعایت الزامات بند «الف» ماده (۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ با استفاده از منابع اختصاصی و عمومی به انجام برساند. دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری با جهاددانشگاهی در مسیر اجرای فناوری‌های مذکور هستند.
فارسی تصریح کرد: این حکم پیشنهادی که مورد تایید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است، به عنوان پیشنهاد کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کشور ارائه شد و پس از تصویب در کمیسیون مذکور، در گزارش مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم قرار گرفت. اکنون فعالیت کمیسیون تلفیق به پایان رسیده است و گزارش کمیسیون تلفیق نیز بعد از ایام اربعین و در تاریخ ۱۹ شهریور در دستور کار صحن قرار می گیرد.
وی ادامه داد: در بند "ب" ماده ۸۱ برنامه هفتم توسعه نیز مصوب شده است: "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای تحقق سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاددانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده و مرکز مدیریت حوزه های علمیه برنامه ساماندهی روش های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و سامان بخشی مراکز ارائه دهنده این خدمات با در نظر داشتن جنبه های حقوقی، فقهی، قضایی و اجتماعی ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند. "
فارسی گفت: همچنین در بند الحاقی اول ماده ۴۰ برنامه هفتم توسعه نیز کمیسیون تلفیق مصوبه ای داشت مبنی بر اینکه: "وزارت نیرو مکلف است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تامین، طراحی و ساخت حداقل ۸۰ درصد از آب شیرین کن های مورد نیاز استان های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین کن ها از طریق انتقال فناوری به داخل توسط جهاددانشگاهی، دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان به انجام برساند. "
معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی ضمن تقدیر از نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق برنامه و همچنین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به دلیل توجه ویژه به ظرفیت های موجود در جهاددانشگاهی، ادامه داد: جهاددانشگاهی به‌عنوان نهادی انقلابی که در حوزه علم، فناوری و فرهنگ فعالیت دارد، ظرفیت‌های بسیاری در اختیار دارد. این نهاد یکی از بازیگران اصلی زیست‌بوم علم و فناوری کشور است و انتظار می‌رود شاهد نقش‌آفرینی بیشتر و مؤثرتر علم و فناوری در تحقق و رصد و پایش برنامه‌های توسعه کشور باشیم. از سویی تعامل مثبت و سازنده با نمایندگان محترم و همچنین کارشناسان و مدیران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در جهاددانشگاهی مورد تاکید و توجه ویژه است و همین موضوع موجب شده است شناخت تصمیم گیران قوه مقننه نسبت به ظرفیت های علمی و اجرایی جهاددانشگاهی نیز افزایش یابد و منجر به واگذاری ماموریت های ویژه به جهاددانشگاهی شود.
وی افزود: تصویب احکام برنامه، گام نخست در مسیر پیشرفت کشور است و لازم است از همان سال نخست اجرای برنامه، موضوع رصد و پایش تحقق احکام برنامه نیز در دستور کار قرار گیرد و جهاددانشگاهی در این زمینه می تواند موثر واقع شود.
فارسی گفت: همزمان با بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و تصویب نهایی احکام پیشنهادی از جمله احکام پیشنهادی جهاددانشگاهی، برنامه ریزی لازم برای تشکیل کارگروه های مرتبط با ماموریت های پنجگانه پیش بینی شده برای جهاددانشگاهی و آغاز فرآیند اجرای آنها، انجام خواهد شد.