به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۱۹ شهریور نخستین همایش اقتصاد تعاونی ایران با حضور ریاست جمهوری در محل سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد. بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون گفت: به اعتبار مبانی علمی، تجربیات کشورهای جهان و داده‌های آماری آنچه مسلم است، نه پیمودن مسیر اقتصاد دولتی توانسته سعادت و رفاه مردم را تأمین کند و نه اتکای بیش از حد به اقتصاد لیبرالیستی و آزاد توانسته است این امر مهم را محقق ساخته و عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت و کاهش فاصله طبقاتی و برخورداری همه اقشار جوامع از امکانات کشورها را به ارمغان بیاورد.
وی با تاکید بر اینکه راه سومی باید جست‌وجو کرد، ادامه داد: توجه به ضعف و ناکارآمدی دو مسیر ذکر شده و آثار و آسیب‌های جبران ناشدنی هر یک از آنهاست که در سال‌های اخیر مقام معظم رهبری موضوع مردمی‌سازی اقتصاد را مطرح و بارها بر آن تأکید کرده‌اند.
رئیس اتاق تعاون ایران افزود: ما معتقدیم مردمی سازی اقتصاد که همانا ترجمان گسترش مالکیت عمومی و حضور احاد مردم در فعالیت‌های اقتصادی است در چارچوب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی قابلیت تحقق دارد و یکی از مناسب‌ترین قالب‌های حقوقی و اجرایی برای انجام این مأموریت خطیر، اقتصاد تعاونی است که هم در سیاست‌های مذکور و هم در قانون اجرای سیاست‌ها تأکید ویژه‌ای بر آن شده است.
عبداللهی بیان کرد: در سیاست ابلاغی با اعتقاد به استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها، هدف‌گذاری‌های مهمی برای این بخش مانند سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی، استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در برنامه‌های دولت برای فقرزدایی، تکلیف دولت در استفاده از تعاونی‌ها جهت اجرای برنامه‌های اشتغالزایی و رفع هرگونه محدودیت از ورود تعاونی‌ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی انجام شده است.
رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: در حال حاضر تعاونی‌ها با نزدیک به ۱۰۰ هزار شرکت در حوزه‌های مختلف اقتصادی از قبیل صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات، بهداشتی و درمانی، مسکن، آموزش، حمل و نقل و فعالیت‌های دانش‌بنیان مشغول به کار هستند.
وی افزود: بعد از ابلاغ سیاست‌ها روند تشکیل و تأسیس تعاونی‌ها تا سال ۹۲ با اتکا و امیدواری به افق روشن پیش‌بینی شده در سیاست‌های ابلاغی که به برخی از احکام آن اشاره شد، رشد شتابانی را به خود گرفت به نحوی که در سال ۹۱ بیش از ۱۳ هزار تعاونی تشکیل شده که نشان از آن دارد که هرگاه دولت‌ها نسبت به بخش تعاون توجه نموده‌اند مردم بنا به اعتقادی که به تعاونی دارند از مشارکت در تعاونی‌ها و انتخاب سازوکار تعاونی برای فعالیت‌های اقتصادی خود استقبال کرده‌اند؛ اما بعد از سال ۹۲ تا سال ۱۴۰۰ روند تشکیل تعاونی کاملاً نزولی بود به طوری که در سال ۱۴۰۰، تنها ۳ هزار تعاونی تشکیل شد.
وی ادامه داد: علت این امر عدم اجرای احکام سیاست‌های ابلاغی، عدم اهتمام جدی نسبت به قانون اجرای سیاست‌ها در خصوص تعاون، بی‌اعتنایی به اجرای سند توسعه تعاون و بیش از همه عدم اعتقاد و باور مسئولان وقت به فلسفه اقتصاد تعاون و ظرفیت‌های آن بود.
عبداللهی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی که وضع موجود با اهداف تعیین شده فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد، عنوان کرد: برای کم کردن این فاصله توجه به الزامات ذیل نظیر باور و اراده دولت‌ها به استفاده از ظرفیت‌های تعاونی همراه با بهبود فضای کسب‌وکار و رفع تبعیض از فعالیت تعاونی‌ها، اصلاح شیوه‌های مدیریتی و آموزش و تجهیز مدیران تعاونی‌ها به روش‌های روزآمد و استفاده از تجربیات و الگوهای موفق بین‌المللی و ارتباط نظام‌مند و مستمر با مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاهی کشور و استمرار توجه به توسعه تعاون در قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت و شوراهای عالی کشور ضرورت دارد.
ضرورت بانک تخصصی
رئیس اتاق تعاون ایران در بخش دیگر از سخنان خود گفت: یکی از دغدغه‌های فعالان بخش تعاون، کمرنگ شدن نقش ۳۵۲ تعاونی سهام عدالت است. شایسته است به سمتی حرکت کنیم که در مدیریت و مالکیت سهام عدالت تعاونی‌ها محور باشند. در این زمینه اقدام در چارچوب قانون در مورد ساماندهی سهام عدالت و بقای پرتفوی سهام عدالت در مالکیت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت و کمک به ماندگاری مردم در سهامداری که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، ضرورت دارد.
وی عنوان کرد: با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور و اینکه بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی بنگاه‌ها توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد. در این میان با فعالیت بانک‌های دولتی و خصوصی، بخش تعاون کشور فاقد بانک تخصصی و غیردولتی با رویکرد حمایت ویژه از بخش تعاون و با ساختار تعاونی است در حالی که شاید یکی از بهترین ویژگی تعاونی بسیج و هدایت نقدینگی مردم به سمت امور مولد و مفید اقتصادی می‌باشد. لذا تقاضا دارد یکی از بانک‌های ناتراز موجود با تغییر ساختار و تبدیل آن به تعاونی سهام عام (و با خرید سهام توسط مردم) به بخش تعاون منتقل شود.