به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در تشریح رسیدگی به پرونده موسوم به کامیون‌داران اسلامشهر گفت: پرونده کثیرالشاکی موسوم به کامیون داران، با ۱۰۵ نفر شاکی خصوصی در یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت که در این دادگاه حکم به محکومیت متهمان به حبس، جزای نقدی و تحویل کامیون یا معادل ریالی آن، صادر شده بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پیرو پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، این پرونده به یکی دیگر از شعب دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد که به موجب حکم قطعی صادره از شعبه هم‌عرض، رأی بر رد اعاده دادرسی و تأیید حکم اولیه صادر شد.
وی افزود: در این پرونده، جمعی از رانندگان و کامیون‌داران در سال ۹۵، کامیون‌های خود را به یکی از نمایشگاه‌های شهرک کامیون‌داران اسلامشهر فروخته بودند تا کامیون‌های جدید را از آن نمایندگی تحویل بگیرند، اما فردی که خود را دارای نمایندگی یکی از شرکت‌های معروف معرفی کرده بود به وعده خود عمل نکرد.
القاصی با بیان اینکه با شکایت ۱۰۵ نفر از شکات پرونده به دادسرای جرایم اقتصادی تهران ارجاع داده شد، خاطرنشان کرد: بعد از صدور کیفرخواست، پرونده در دادگاه کیفری دو تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و طبق رأی صادره متهمان این پرونده محکوم به رد اموال و پرداخت غرامت و ضرر و زیان شاکیان و تحمل حبس محکوم شده بودند.