هاشم علایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در سال گذشته فسخ ۳۵ قرارداد راکد و آزاد سازی ۱۰ هکتار زمین صنعتی انجام شد و طبق برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف ۱۷۰ قرارداد راکد و بلاتکلیف در سال جاری اقدام شده است.
وی خاطرنشان کرد: با برگزاری جلسات هیأت حل اختلاف و داوری قراردادهای راکد و بلاتکلیف در شهرک‌های صنعتی استان فسخ و خلع ید می‌شوند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: هدف از برگزاری جلسات هیأت حل اختلاف و داوری رسیدگی به وضعیت قراردادهای راکد است تا در صورتی که زمینی از سوی سرمایه گذار بلاتکلیف مانده و به صورت راکد رها می‌شود، تعیین تکلیف شده و اراضی آزاد شده به سرمایه گذاران واقعی واگذار شود.
علایی ادامه داد: در سال گذشته به وضعیت ۹۲ قرارداد راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان در جلسات هیأت حل اختلاف و داوری رسیدگی شد که این بررسی‌ها منتج به فسخ و آزاد سازی بیش از ۱۰ هکتار زمین صنعتی در قالب ۳۵ قرارداد شد و به مابقی قراردادها نیز مهلت دوباره برای اجرای طرح صنعتی داده شد.
وی تصریح کرد: در سال جاری برنامه بررسی و تعیین تکلیف ۱۷۰ قرارداد راکد در دست اقدام است تا قراردادهایی که امکان اجرایی نخواهند داشت، فسخ و آزاد شوند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل افزود: در صورت عدم آزادسازی این اراضی راکد با گذشت زمان دیگر زمینی در شهرک‌های صنعتی وجود نخواهد داشت تا به سرمایه گذاران واقعی واگذار شود و شهرک‌های صنعتی جولانگاه دلالان و سفته بازان خواهد شد.
علایی از صاحبان قراردادهای راکد خواست؛ تا هرچه سریع‌تر نسبت به تکمیل طرح صنعتی خود اقدام کنند در غیر این صورت قراردادهای آنان با طرح در جلسات هیأت حل اختلاف و با حکم قضائی فسخ و خلع ید خواهند شد.
وی با بیان اینکه براساس قانون موظف به بازپس گیری اراضی راکد از صاحبان قراردادهای راکد و بلاتکلیف هستیم، اظهار کرد: به منظور جلوگیری از عواقب و ضرر و زیان‌های احتمالی، هرگونه خرید و فروش اراضی و یا واحدهای تولیدی خارج از مجوز شرکت شهرک‌های صنعتی وجاهت قانونی نداشته و ممنوع است و خریداران بدون کسب مجوز از این شرکت از خرید هرگونه اراضی در شهرک‌های صنعتی استان خودداری کنند.