به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی، در بررسی مسائل و مشکلات شناورداران و پیشنهادات آن‌ها، اظهارداشت: با پیشنهاد تفکیک بومیان قشم از قشموندان، فعالین اقتصادی، کارکنان شرکت‌های حقوقی و حقیقی و اختصاص یارانه صرفاً به بومیان در بلیط شناورها موافق هستیم.
وی با اعلام نظر موافق خود در رابطه با افزایش مدت‌زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به شناورداران خطوط مسافری جزایر، افزود: شناورداران در حال حاضر رغبتی به دریافت تسهیلات اعطایی ندارند از این رو باید به نقطه‌ای بهینه در میزان تسهیلات، میزان سود و مدت‌زمان بازپرداخت برسیم تا شناورداران نیز بتوانند بخشی از مشکلات خود را از این طریق مرتفع کنند.
دوستی، ادامه داد: طبق پیشنهادات ارائه شده واردات شناورهای دسته دوم یکی از راهکارهایی است که باید در کنار سایر پیشنهادات باید به صورت دقیق بررسی و نتیجه آن پیش از نشست آتی شورا اعلام شود و چنانچه بخش خصوصی به این جمع‌بندی برسند می‌توانیم موضوع واردات را در هیأت دولت مطرح و پیگیری کنیم.
استاندار هرمزگان، با بیان اینکه درخواست‌های شناورداران، معادله‌ای سه مجهولی با سه ضلع مردم، شناورداران و شناورسازان به وجود می‌آورد، گفت: در این حوزه باید به شکلی تصمیم‌گیری شود که هیچیک از این بخش‌ها متضرر نشوند.
دوستی بر برگزاری مستمر جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان، تاکید کرده و تصریح‌کرد: در حال حاضر باید مسائل اصلی استان را شناسایی کنیم تا در این شورا برای آن‌ها تصمیم‌گیری‌هایی منجر به حل مسئله داشته باشیم.
لازم به ذکر است دستور کار این جلسه بررسی مسائل و مشکلات شناورداران مسافربری خطوط دریایی استان و عدم توازن هزینه‌ها با درآمدها در این حوزه بود که تفکیک بومیان قشم از قشموندان و اختصاص یارانه صرفاً به بومیان در بلیط شناورها، یکسان‌سازی قیمت بلیط شناور برای همه، تأمین بخشی از یارانه‌ها از طریق حذف عوارض شهرداری‌ها، برقراری یارانه‌ها و تأمین آن از طریق نهادهای حمایتی به جای تحمیل آن به صاحبان شناورها، صدور مجوز واردات شناورهای دسته دوم و افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی از ۵ سال به ۱۵ سال اهم پیشنهادات شناورداران بود که توسط دبیر کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی هرمزگان ارائه شد.