به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی و رئیس هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اظهار داشت: آئین‌نامه جدید هیأت عالی نظارت به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و بر اساس این ابلاغیه تعداد اعضا از ۱۵ نفر به ۲۴ نفر افزایش یافته است و رؤسای قوای سه گانه نیز به هیأت عالی نظارت پیوسته‌اند.
همچنین هیأت عالی نظارت برحسن اجرای سیاست‌های کلی نظام طرح توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوبه مجلس شورای اسلامی را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست.
در این جلسه بررسی مغایرت‌های مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص "طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها " با سیاست‌های کلی نظام در دستور کار قرار گرفت.
همچنین سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی و جهش تولید مجلس شورای اسلامی گفت: هدف این مصوبه تأمین مالی پروژها است. در تمام کشورها، نهادی متولی این مهم است، اما در کشور ما این تشتت وجود دارد و این مصوبه با تشکیل نهاد تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها این خلاء را مرتفع می‌کند.
جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی و برخی اعضای هیأت عالی نظارت نظرات خود را در خصوص ماده ۲ این مصوبه راجع به تشکیل شورای عالی تأمین مالی بیان کردند.
پس از این توضیحات، مغایرت کلیات ماده ۲ این مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی که کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع مطرح کرده بود، به رأی گذاشته شد که مغایر شناخته نشد.