به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این قوانین آخرین سدی است که دولت بایدن پیش از پرداخت ۳۹ میلیارد دلار یارانه برای تولید نیمه رسانا به شرکت‌ها وضع کرده است. قانون «تراشه ها و علم» بودجه‌ای ۵۲.۷ میلیارد دلاری برای تولید، تحقیق و توسعه نیروی کار در بخش نیمه رسانا فراهم می‌کند.
این قانون که نخست در ماه مارس پیشنهاد شد، محدودیت‌هایی برای دریافت کنندگان یارانه جهت گسترش صنعت تولید نیمه رسانا در کشورهای خارجی خاصی مانند چین و روسیه وضع می‌کند. همچنین طبق این قانون همکاری شرکت‌های دریافت کننده یارانه در تحقیقات یا دریافت مجوز فناوری با شرکت‌های خارجی نگران کننده، محدودتر می‌شود.
در اکتبر ۲۰۲۲ میلادی وزارت بازرگانی آمریکا محدودیت‌های صادراتی جدیدی وضع کرد تا دسترسی چین به تراشه‌های خاصی که با تجهیزات آمریکایی ساخته شده اند را کنترل کند. این اقدام جهت کند کردن پیشرفت‌های فناورانه و نظامی چین انجام شده است.
جینا ریموندو وزیر بازرگانی آمریکا در این باره به کنگره گفت: ما باید کاملاً چابک عمل کنیم و اجازه ندهیم هیچ مقداری از این یارانه برای کمک به چین و پیشی گرفتن آن از ما صرف شود.
اگر دریافت کنندگان این یارانه از مقررات سرپیچی کنند، وزارت بازرگانی اختیار دارد تا بودجه فدرال را باز پس گیرد. ریموندو به کنگره اعلام کرد در حال فعالیت است تا هرچه سریع‌تر بودجه مذکور تایید شود.
طبق این قوانین، گسترش بیش از حد ظرفیت تولید نیمه رسانای شرکت‌های دریافت کننده، در کشورهای خارجی نگران کننده را به مدت ۱۰ سال محدود می‌شود. همچنین قانون مذکور برخی تلاش‌های مشترک دریافت کنندگان با نهادهای خارجی مورد نظر را برای صدور مجوز تحقیقات یا فناوری با نهادهای خارجی مورد نظر محدود می‌کند.
قوانین نهایی، گسترش ظرفیت تولید مواد نیمه رسانا در واحدهای پیشرفته در کشورهای خارجی نگران کننده را به مدت ۲۰ سال ممنوع می‌کند همچنین این قانون به طور واضح تولید ویفر در تولید نیمه هادی را گنجانده است.
در کنار این موارد قانون مذکور برخی از نیمه‌رساناها را برای امنیت ملی طبقه‌بندی می‌کند که محدودیت‌های شدیدتری را در حوزه‌های دیگر از جمله تراشه‌های تولید جریان و گره بالغ محاسبات کوانتومی، در محیط‌های پرتوافکن، و سایر قابلیت‌های نظامی تخصصی ایجاد می‌کند.