به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین رعیتی‌فرد صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از معادن سوادکوه با بیان اینکه معیشت کارگران دغدغه ما نیز است، افزود: با توجه به مشکلاتی حاکم به کشور در سال‌های گذشته و تورمی که ایجاد شد؛ اکنون دولت همه تلاش خود را دارد تا تورم را مهار کند و رونق را به سفره کارگران بازگرداند و از این کوچکی نجات دهد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تلاش و اقدامات آقای رئیسی و دولت، ابراز امیدواری کرد گشایشی در این امر صورت پذیرد تا ما بتوانیم برای معیشت مردم و مهار تورم اقداماتی را انجام دهیم.
وی در رابطه با شورای عالی کار با بیان اینکه این شورا سه جانبه بوده، توضیح داد: نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در آن تصمیم می‌گیرند و هر تصمیمی که در آن گرفته شد بر اساس اجماع بوده است.
این مسئول در ادامه با اشاره به اینکه سال گذشته برای حقوق و دستمزدها تلاش کردیم تا کمکی به معیشت کارگران شود به لحاظ فریزی که در سال‌های قبل انجام شده بود، افزود: امسال هم، شاید توقعی که کارگران داشتند که ما عیناً تورم را ملاک افزایش حقوق قرار دهیم، اما به لحاظ ملاحظاتی در اقتصاد کلان ممکن نبود.
رعیتی‌فرد با بیان اینکه قانون کار کف دارد اما سقف ندارد، خاطرنشان کرد: ما در شورای عالی کار، حداقل حقوق را مشخص می‌کنیم و قطعاً هر کارفرمایی بسته به مهارت و توان کارگر هر عددی را می‌تواند پرداخت کند.
تعیین تکلیف بیمه کارگران ساختمانی
وی در رابطه با بیمه کارگران ساختمانی با بیان اینکه دولت نیز در نظر دارد تا همه کارگران ساختمانی یک بار بیمه و تکلیف مشخص شود، ابراز امیدواری کرد تا با اصلاحی که در رابطه با قانون بیمه کارگران ساختمانی در حال انجام است این دغدغه برطرف شود.
این مسئول در رابطه با شرایط و حوادث در کشور، با بیان اینکه سال گذشته هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار برای مشمولین قانون کار رخ داده است، تصریح کرد: ممکن است غیرمشمول قانون کار نیز حوادثی داشتند که با پیوستن ما به مقاوله نامه ۱۵۵ همه کسانی که در کشور شاغل هستند حتی کارمندان دولت باید حوادث ناشی از کار آنها بررسی شود و برای کاهش حادثه تلاش شود.
وی با بیان اینکه امروز مانور ایمنی در سراسر کشور برگزار شد، افزود: هر ده استان یک صنعت پیگیری شد و در استان مازندران هم در حوزه معدن مانور ایمنی برگزار شد و این کار فرهنگ‌سازی است تا نشان دهیم که جان انسان‌ها بسیار مهم است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با امنیت شغلی کارگران با اشاره به اینکه عموم قراردادها تا قبل از سال ۶۹ (زمان تصویب قانون کار) دائم و بعدش موقت شد، گفت: می‌بینیم که شرایط برعکس شد و با انجام یک آسیب‌شناسی طی دو سال گذشته، برای اصلاح موادی از قانون کار اقدام شد و هشت ماده از موادی که مرتبط با امنیت شغلی کارگران است از جمله ماده ۷، ۱۰، ۲۴ و ۲۷ با پیشنهاد جمع‌بندی شد تا دغدغه امنیت شغلی کارگران برطرف شد.