مجتبی رضاخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، اظهار داشت: طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مجلس تصویب شد و الان در دستورکار مجمع است تا موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان رفع شود.
بنگاهداری فعالیت اصلی برخی بانکها شده است
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فارغ از این طرح مجلس باید چه اقداماتی برای جلوگیری از بنگاهداری بانکها انجام دهد، گفت: ما قانون داریم که در آن تاکید شده بانکها نباید وارد حوزه سرمایهگذاری شوند. در واقع، بنگاهداری به این معناست که بانکها رأسا در حوزهای سرمایه گذاری و بنگاهی را ایجاد میکنند و بعد از آنکه آن بنگاه تشکیل شد، آن را اداره میکنند. این مسئله صراحتاً در قوانین مصوب مجلس نفی و تاکید شده که بانکها نباید بنگاهداری کنند، اما در عمل برخی از بانکها قانون را دور میزنند و فعالیت اصلی آنان بنگاهداری است.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانکها بخش قابل توجهی از سرمایه خود را وارد پروژههایی کردهاند که خودشان در آن سهام دارند. این اقدام بانکها باعث شده که نسبت کفایت سرمایه آنان تغییر کند، چرا که هم وارد نوعی از فعالیت اقتصادی شدند که خودشان سهامدار آن هستند و هم خارج از عرف و بیشتر از میزانی که میتوانستند تسهیلات دهند، تسهیلات دادهاند.
تأثیر بنگاهداری بانکها بر نسبت کفایت سرمایه آنها
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این کار باعث شده نسبت کفایت سرمایه به هم بخورد و از منظر شاخصهای بانکداری هم فعالیتهای بانکی این مجموعهها قابل قبول نیست. در واقع، بانکها با ورود به بنگاهداری شاخصهای اقتصادی را خراب کردند. الان شاخصهای بانکداری اغلب بانکهای خصوصی در محدوده قابل قبول نیست. به عبارت دقیقتر، زمانی که بررسی میکنیم که چرا نسبت کفایت سرمایه در برخی از بانکها رعایت نمیشود، میبینیم که این بانکها وارد فعالیتهای اقتصادی شده، سرمایه گذاری و عملاً بنگاهداری میکنند.
رضاخواه با بیان اینکه ورود بانکها به بنگاهداری باعث شده است شاخصهای بانکداری دچار آسیب شود، افزود: از سوی دیگر این یک معضل است که بانکها به عنوان مجموعهای که خودشان تسهیلات میدهند، با بنگاهداری عملاً با بخش خصوصی رقابت میکنند؛ یعنی این بانکها هم شاخصهای بانکداری را خراب و دچار آسیب میکنند و هم محیط کسب و کار را برای سایرین دچار اشکال میکنند.
بنگاهداری بانکها به شاخصهای بانکداری آسیب زده
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در طول سالیان گذشته تخلفاتی از سوی برخی بانکها اتفاق افتاده که به شاخصهای بانکداری آسیب زده است، گفت: برای رفع این مشکل برنامههایی در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده است. به طور مشخص درباره نسبت کفایت سرمایه در برنامه هفتم توسعه تکلیف گذاشته شده است.
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در لایحه برنامه هفتم توسعه مشخص شده که تا چه زمانی بانکهای متخلف موظف هستند شاخصهای خود را بهبود دهند. در این برنامه صرفاً گفته نشده که این شاخصها باید بهبود یابد، بلکه کارهایی که باید انجام شود تا آن شاخصها بهبود پیدا کند، مشخص شده است و بانک مرکزی موظف شده این کار را انجام دهد. یعنی تا پیش از این ما این تکلیف را بر عهده خود بانکها میگذاشتیم که نه تنها آن را اجرا نمیکردند، بلکه تخلفات متعددی مرتکب میشدند اما الان بانک مرکزی موظف شده این کار را انجام دهد.
راهکار ارتقای نسبت کفایت سرمایه بانکها
وی اظهار داشت: بانک مرکزی موظف است که وظایف مشخصی را انجام دهد تا نسبت کفایت سرمایه بانکهای متخلف به شاخصهای قابل قبول برسد و اگر این اتفاق نیفتد، طبیعتاً فعالیتهای بانکی آنها دچار اشکال خواهد شد. حکم این موضوع به نحوی در لایحه برنامه هفتم توسعه نوشته شده که امکان تخلف از آن وجود نداشته باشد و اگر بانکی در این زمینه اقدام نکند، مجوزش باطل میشود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آنچه در برنامه هفتم توسعه در این حوزه آمده جلوی بنگاهداری بانکها را میگیرد، گفت: حوزه نظارت بر فعالیتهای بانکی در اختیار بانک مرکزی است. در لایحه برنامه هفتم توسعه و گزارش کمیسیون تلفیق درباره این لایحه مشخص شده که تکالیف بانک مرکزی برای اینکه بانکهای متخلف به شاخصهای قابل قبول برسند، چیست؛ یعنی هم حوزه نظارت بانک مرکزی را توسعه دادیم و هم مشخص کردیم که بانک مرکزی موظف است چه فعالیتهایی از بانکها را تحت کنترل قرار دهد تا ما به شاخصهای قابل قبول بانکداری دست پیدا کنیم.