به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی اظهار داشت: بنا به دستور دستگاه قضائی و بر اساس نظریه کارشناسی، یکی از این پزشکان، با صدور قرار نظارت قضائی به مدت چهار ماه و دیگری به مدت ۲ ماه از هرگونه اقدام و فعالیت پزشکی منع شدند تا پرونده کیفری آنان منتج به صدور حکم شود.
وی بیان کرد: نوع اشتباه، اهمیت آن و تعداد پرونده‌هایی که این ۲ پزشک در مراجع قضائی داشتند موجب شد تا قاضی تحقیق، با صدور قرار نظارت قضائی از فعالیت پزشکی آنان جلوگیری کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه حقوق پزشکی را قصور پزشکی دانست و گفت: مطابق قوانین موضوعه و آئین نامه‌های مرتبط با این موضوع، تخلفات و جرایم پزشکی، همزمان قابل تعقیب کیفری و انتظامی است که در این راستا دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم و متولی حقوق عامه برای صیانت از حقوق بیماران در این خصوص ورود جدی خواهند داشت.
حجت‌الاسلام موسوی خاطرنشان کرد: عزم و اراده دستگاه قضائی در استیفاء و صیانت از حقوق عموم شهروندان، بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان‌ها، کاهش هزینه‌های درمانی، ضرورت ایجاد مسیر ارتباط مالی سالم بین بیمار و پزشک و حذف پرداخت‌های غیرقانونی و غیر رسمی، ارتقا و گسترش نظام بیمه سلامت کشور، حذف زمینه‌های اخذ اضافه دریافت و یا زیرمیزی در حوزه سلامت کشور و نیز ضرورت رعایت شئونات پزشکی و اخلاقی در حوزه سلامت مورد تاکید دستگاه قضا است.