به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهر ماه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ح) ماده ۹ لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند مطابق با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین تکلیف یا بستن حسابهای سپرده بانکی راکد اقدام نمایند.
بانک مرکزی موظف به تهیه برنامه نحوه اداره بانکها شد
همچنین بر اساس بند الف ماده ۹ این لایحه که به تصویب نمایندگان رسید، در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، موارد زیر انجام میگیرد:
الف- بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پسانداز و تسهیلات مسکن، توسعهای و قرضالحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، ابلاغ نماید.
گزارش مالی بانکها و مؤسسات اعتباری منتشر میشود
مطابق با بند ب ماده ۹ این لایحه، بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند صورتهای مالی و گزارشهای مالی خود را مطابق دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار تهیه و منتشر کنند. در صورتی که ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مانند حاکمیت شرکتی، نظارت (کنترل) داخلی، مقررات احتیاطی، ضوابط تهیه صورتهای مالی و رویههای گزارشگری مالی با ضوابط ابلاغی از سایر نهادها و مراجع ذیربط در تعارض و تضاد باشند بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی میباشند.
بر اساس بند پ ماده ۹، بانک مرکزی موظف است نسبت به نظارت مستمر بانکی مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر مقررات گذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات (ریسکها) و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانکهای خارجی در داخل کشور به صورت انفرادی و نیز مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار بر «گروه بانکی» به صورت یکپارچه اقدام نماید. منظور از گروه بانکی، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و شرکتهایی است که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک حداقل ده درصد سهام آن بوده یا به تشخیص بانک مرکزی در تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت مزبور نقش داشته باشد.
بانکها موظف به همکاری با بازرسان بانک مرکزی شدند
همچنین بر اساس بند ت ماده ۹ این لایحه، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه) و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوبهای ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده مرتکب با شکایت بانک مرکزی در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه هفت ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم میشود.
بر اساس بند ج ماده ۹ این لایحه، شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوقهای سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم نمیباشند. در غیر این صورت معامله مزبور باطل بوده و مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازاتهای درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
علاوه بر این و بر اساس بند چ ماده ۹ این لایحه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک درصد (۱%) از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نموده و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور به صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی خود منتشر و دسترسیهای لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. مالکیت سهام یا سرمایه مذکور و هرگونه نقل و انتقال آن در صورتی معتبر و قابل استناد میباشد که در این سامانه ثبت گردد. احراز مالکیت سهام یا سرمایه مذکور صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده صورت میگیرد.