به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (شنبه ۸ مهر ماه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای الف و ب ماده ۱۰ را تصویب کردند.
ماده ۱۰- به منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم با همکاری دستگاه‌های ذیربط موظف است برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.
بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم تحقق احتمالی آن را ماهانه به شورای پول و اعتبار ارائه نماید.
بندالحاقی- بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری را برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری با یارانه را به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.
ب- اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل‌پذیرش توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
سازوکار مجلس برای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی
همچنین بر اساس بند ث ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور اصلاح فرایندهای اعطای تسهیلات بانک مرکزی موظف است:
۱. در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، اعطای تسهیلات را به گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کم برخوردار در طول سال‌های اجرای برنامه حداقل بیست درصد (۲۰%) نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد.
۲. با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله گشایش اعتبار اسنادی (ال. سی) داخلی، تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) و ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کند.