به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی‌کوشا صبح شنبه در جلسه شورای مسکن استان که در محل استانداری برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته وحدت اظهار داشت: حضور گسترده و کم نظیر مردم دیار کردستان در جشن‌های میلاد پیامبر اکرم بالاخص در شهرهای سنندج و مریوان نشان از وحدت و برادری در این استان است.
وی افزود: استقبال ۳۰ هزار نفری از جشن‌های میلاد پیامبر اکرم به ویژه در شهرهای سنندج و مریوان تجلی برادری و اتحاد مردم است و بصیرت و همراهی مردم همه توطئه‌های بدخواهان را خنثی کرد.
استاندار کردستان تاکید کرد: دشمنان از هفته‌های قبل فراخوان‌های متعددی را صادر کردند و از مردم می‌خواستند کسی در این جشن‌ها شرکت نکنند، اما مردم ما با بصیرت و هوشیاری دشمنان را ناکام کردند.
وی تصریح کرد: حقیقت مردم کردستان آن چیزی است که رسانه‌ها هنوز نتوانسته‌اند یک دهم آن را منعکس کنند.
زارعی کوشا در ادامه سخنان خود به اهمیت اجرای طرح مسکن ملی اشاره کرد و بیان داشت: متولی مسکن در شهرستان‌ها را فرمانداران هستند و خوشبختانه مدیران‌ما نیز پشت میزنشین نیستند و در جلسات شهرستانی نیز حضور دارند و لازم است با پیگیری مصوبات هر چه سریع‌تر به نتیجه رسید و معطلی در اجرای اقدامات قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: ۱۲ هزار و ۹۰۰ واحد مسکن ملی باید ظرف حداکثر دو هفته آینده واگذار شود و ساخت‌و سازها باید همانند سایر استانها تسریع یابد.
استاندار کردستان در ادامه رویکرد بانک‌ها را چالش جدی پیش‌روی طرح نهضت ملی مسکن دانست و گفت: دبیر کمیسیون بانک‌های کردستان بحث ۵۵۰ میلیون تومانی خود مالکی ساخت مسکن را پیگیری کند که در صورت وجود قانون، برای استان نیز لحاظ شود.
وی تصریح کرد: بخش عمده‌ای از تورم استان، مربوط به حوزه مسکن بوده که اگر نظارت‌ها ارتقا نیابد، تورم کاهش نخواهد یافت.
زارعی‌کوشا به مسکن ملی خبرنگاران نیز اشاره کرد و ابراز داشت: افرادی که تأیید شده نهایی و شرایط دریافت مسکن ملی را دارند، باید مشکل‌شان برطرف و ساماندهی شوند.
ارجاع ۶۰۰ پرونده تخلف ساخت‌وساز در سنندج به کمیسیون ماده پنج
معاون امور عمرانی استاندار کردستان نیز در این جلسه اظهار داشت: ساخت و ساز مسکن روند قانونی خود را دارد و سال گذشته ۴۶۰۰ پرونده در این حوزه در سطح استان تشکیل شده است.
کیومرث حبیبی با تاکید بر اینکه مبارزه بر احتکار زمین قانون شورای عالی مسکن است و ضرورت زیادی دارد عنوان کرد: بر اساس قانون اراضی که کاربری مسکن دارد اما رها شده‌اند، اگر در طول ۶ ماه تعیین تکلیف نشود می‌توان تغییر کاربری داد.
وی با اشاره به اینکه کمیسیون ماده ۵ به تمام‌معنا کمک‌کار شهرداری‌ها بوده و این را وظیفه خود می‌داند تصریح کرد: در یک سال اخیر در شهر سنندج ۶۰۰ پرونده تخلف به کمیسیون ماده ۵ ارجاع داده شده و حدود ۷۰ درصد رأی مثبت گرفته و مابقی در حال بررسی مجدد است.
معاون استاندار کردستان با تاکید بر تعیین تکلیف اراضی ۲۰۷ هکتاری جنوب شهر سنندج عنوان کرد: با این اقدام می‌توان مشکل زمین مسکن ملی را در مرکز استان برطرف کرد.
ضرورت جلوگیری از احتکار زمین در کردستان
مجتبی مقیاسی، مدیرکل دیوان محاسبات استان کردستان نیز در این جلسه با تاکید بر ساخت و ساز مسکن در زمان قانونی اظهار داشت: قراردادهای منعقده ویژه مسکن ملی مدت زمان داشته و باید در طول زمان قانونی ساخت‌وساز آغاز شود.
وی افزود: در شهرهایی مانند سنندج که کمبود زمین داریم، پیشنهاد می‌شود در صورت امکان یک طبقه تراکم اضافه در نظر گرفته شود، چرا که راه و شهرسازی می‌توانند تعداد متقاضیان بیشتری را سامان دهند.