به گزارش خبرنگار مهر، عمار شهنیائی صبح یکشنبه در نشست با مدیرکل ثبت احوال بوشهر اظهار داشت: امیدواریم شرایط لازم در خصوص تعامل هر چه بیشتر با مجموعه ثبت احوال و همچنین افزایش سطح همکاری بین ثبت احوال و دادگستری استان فراهم شود.
وی ممنوعیت خدمات را دو وجهی عنوان و تصریح کرد: غالب دستورات ممنوعیت خدمات در پرونده‌های حقوقی صادر می‌شود و در پرونده‌های کیفری کمتر شاهد این رویه هستیم.
دادستان عمومی و انقلاب بوشهر گفت: در برخی پرونده‌های حقوقی محکوم هیچ گونه همکاری با خواهان و دستگاه قضائی ندارد و تنها راهی که برای احقاق حق خواهان باقی می‌ماند ممنوعیت خدمات است.
وی ادامه داد: اینکه خانواده محکوم نباید آسیبی بابت عمل محکوم ببیند کاملاً درست است ولی از طرفی شاید تنها امکان برای بازگرداندن حق خواهان، همین انسداد اسناد هویتی باشد.
دادستان عمومی و انقلاب بوشهر تاکید کرد: به عنوان مدعی العموم تمام تلاش خود را برای تحقق عدالت و صیانت از حقوق شهروندی خواهد کرد.