به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی نمایندگان بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم را بررسی کردند که در این بند آمده بود: حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نیروهای مسلح بدون تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا به طور کامل پرداخت می‌شود.
البرز حسینی نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی در این زمینه، گفت: این بند به معنای برقراری حقوق‌های نجومی است و اگر ما سقف حقوق را برداریم، دیگر چیزی قابل کنترل نیست.
همچنین علی اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: برداشتن سقف حقوق مغایر عدالت اجتماعی است. شایسته مجلس نیست که سقف حقوق را بردارد که در نهایت شاهد بازگشت حقوق‌های نجومی باشیم.
غنی نظری نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی نیز بیان کرد: اینکه سقف حقوق وجود نداشته باشد، منجر به هرج و مرج در سیستم اداری می‌شود. اگر سقف حقوق برداشته شود، نتیجه آن است که یک فردی در ستاد وزارت نفت حقوق ۹۳ میلیونی می‌گیرد که این بر خلاف عدالت است.
همچنین مالک شریعتی در اخطار قانون اساسی، گفت: بنده به عنوان رئیس تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی اعلام می‌کنم در ستاد وزارت نفت در سال ۱۴۰۰ حقوق ۹۳ میلیون تومانی هم دیده شد و اسناد آن نیز موجود است.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق هم در توضیح این بند، گفت: ما در اینجا تاکید داریم که حقوق و مزایای دولت بر اساس قانون باشد. طبق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق شاغلان و بازنشستگان و وظیفه بگیران پنج سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و نباید سقف حقوق از هفت برابر حقوق ثابت تجاوز کند. ما در اصلاح ساختار بودجه هستیم و حق نداریم سقف را بر خلاف قانون ایجاد کنیم. ما هم با نجومی بگیران مخالفیم.
در نهایت، محمدباقر قالیباف این بند را برای بررسی بیشتر و رفع اشکالات به کمیسیون تلفیق ارجاع داد و تاکید کرد: باید قانون مدیریت خدمات کشوری به خصوص ماده ۵ آن در این بند مورد توجه قرار گیرد.