عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه دولت بدون منابع نمی‌تواند به بحث تأمین مسکن ورود پیدا کند، گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی ساخت مسکن منجر به افزایش پایه پولی نمی‌شود.

سید البرز حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به احتمال برداشت دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی ساخت مسکن، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی «قانون جهش تولید مسکن» را با توجه به ضرورتی که در کشور در حوزه مسکن وجود داشت، به تصویب رساند. مجلس در این قانون روی سه رکن تأمین مالی، زمین و مصالح تاکید کرد و برای تحقق این قانون، باید هر سه گزینه به طور کامل تأمین شود.

وی متذکر شد: مجلس در جریان بررسی طرح جهش تولید مسکن، «صندوق ملی مسکن» را برای تأمین مالی این کار در نظر گرفت و مقرر شد منابع آن از بخش‌های مختلف از جمله مالیات مستغلات، بودجه‌های سنواتی حوزه مسکن و پرداخت اقساط وام مسکن به دست آید و در نهایت این منابع به سمت تولید مسکن هدایت شود.

منابع «صندوق ملی مسکن» تحقق نیافته است

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دو سال از تصویب «قانون جهش تولید مسکن» گذشته، اما منابع «صندوق ملی مسکن» آن طور که انتظار می‌رفت، تحقق نیافته و یکی از موانع اصلی اجرای قانون جهش مسکن، عدم تحقق منابع مالی است.

حسینی متذکر شد: قانون جهش تولید به صراحت بانک‌ها را وادار کرده بود حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن تزریق کنند، به نحوی که در سال نخست این میزان دست کم باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان باشد و باید هر سال متناسب با تورم این مبلغ افزایش یابد. متأسفانه این تکلیف قانونی تقریباً اجرا نشده است.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در بودجه سال ۱۴۰۲ هم ۳۰ همت برای اجرای این قانون در نظر گرفتیم اما این منابع هم آن طور که باید و شاید تحقق پیدا نکرد، اظهار داشت: دولت بدون منابع نمی‌تواند به بحث تأمین مسکن ورود پیدا کند، لذا وزیر راه و شهرسازی در شورای عالی مسکن پیگیر تأمین مالی مسکن بود و طبق گفته وی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، قرار است دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تأمین منابع مورد نیاز در حوزه مسکن برداشت شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حتماً برداشت از صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی ساخت مسکن اثر مثبتی در تسریع ساخت مسکن دارد. این اقدام باعث می‌شود انبوه سازان هم پای کار بیایند که اهمیت زیادی دارد، چرا که برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن در کشورمان، باید ۴ میلیون مسکن ساخته شود.

ساخت مسکن منجر به فعال شدن مشاغل و صنایع می‌شود

حسینی با بیان اینکه زمانی که مسکن ساخته می‌شود، بسیاری از مشاغل و صنایع هم فعال می‌شوند، گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی ساخت مسکن نه تنها منجر به افزایش پایه پولی نمی‌شود، بلکه ارزش افزوده زیادی از طریق ساخت مسکن به وجود می‌آید و باعث می‌شود مسکن از رکود خارج شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن، بیان کرد: زمین برای ساخت دو میلیون واحد مسکونی در کشور شناسایی شده است و با تأمین مالی، ساخت مسکن سرعت بیشتری می‌گیرد. دولت نباید در حوزه مسکن تصدی گری کند و باید بخش قابل توجهی از این کار را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. همچنین دو میلیارد دلاری که از صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی ساخت مسکن برداشت خواهد شد، باید بستری باشد برای آنکه از ظرفیت بخش خصوصی برای مشارکت در ساخت مسکن استفاده شود تا آنان هم در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کنند.