به گزارش خبرگزاری مهر، مسئله اعتبار اسناد عادی هر چند با کش‌وقوس‌های فراوانی بین مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دولت‌های گذشته روبه‌رو بوده؛ اما همواره به بلای جان مردم عادی تبدیل شده و فرصت مناسبی را برای سودجویان و سوداگران این عرصه به وجود آورده است.
با توجه به چالش‌های فراوان و هزینه‌های سنگینی که اعتبار اسناد عادی برای مردم و حاکمیت به وجود آورده است مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ برای نخستین‌بار با رصد و پایش تجربیات سایر کشورها در این حوزه تلاش کرد تا اعتبار اسناد عادی و قولنامه‌ای را مخدوش کند، نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مصوب کردند که تمامی اسناد موجود در کشور باید ثبت رسمی شوند و به‌تبع آن اسناد عادی از اعتبار ساقط شود. اما بعد از ارسال این مصوبه به شورای نگهبان اختلافات میان مجلس و شورا بالا گرفت که در نتیجه، این مصوبه برای بررسی نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
باوجوداینکه سه سال از ارسال مصوبه به مجمع تشخیص می‌گذرد سرنوشت این مصوبه هنوز هم مشخص نیست. اخیراً محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: «تاکنون چنین لایحه‌ای به دستور صحن مجمع نیامده و ما از مفاد آن بی‌اطلاع هستیم.» به گفته وی «تا زمانی که لایحه به دستور جلسه مجمع تبدیل نشود، نمی‌توان در خصوص چنین موضوعی اظهارنظر کرد.»
این در حالی است که حدوداً ۳ ماه پیش مقام معظم رهبری در رابط ه‌با ضرورت اعتبار زدایی از اسناد عادی و خشکاندن یکی از ریشه‌های مهم فساد به مسئولان ذی‌صلاح هشدار داده و تصویب این مصوبه را «مصلحت قطعی» کشور دانستند. بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، باید از این‌گونه معاملات (معامله با اسناد عادی) سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.
تعلل در اعتبار زدایی از اسناد عادی به مصلحت نظام است؟
بسیاری از نمایندگان مجلس نیز نسبت به عدم تصویب قطعی این مصوبه هشدار داده‌اند، به‌عنوان‌مثال، مصطفی طاهری نماینده مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفته است در صورت عدم تصویب اعتبار زدایی از اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قطعاً شفافیت مالی برای حاکمیت محقق نخواهد شد.
همچنین موسی غضنفر آبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی اخیراً در گفت‌وگویی تلویزیونی زبان به گلایه گشوده و گفته است: «غصه‌دار هستیم که چرا یک عده باید بعد از فرمایشات رهبری، باز هم نسبت به تعیین تکلیف طرح اعتبار زدایی از اسناد عادی تردید داشته باشند.»
وی درباره سرنوشت این مصوبه می‌گوید: «بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری، پیشرفت‌هایی وجود داشت و کار تقریباً نهایی می‌شد، اما خبرهایی شنیدیم که خیلی نگران‌کننده است. عده‌ای در بحث اسناد عادی به دنبال سوءاستفاده هستند و کوه خواری‌ها و زمین‌خواری‌ها با همین اسناد اتفاق می‌افتد. چرا نمی‌گذارند این طرح تبدیل به قانون شود، نگرانی کجاست و چرا این نگرانی‌ها را ما نمی‌بینیم؟»
بی‌توجهی به فرمان رهبری موجب گسترش پرونده‌های فساد خواهد شد
ابوالفضل ابوترابی دیگر نماینده مجلس نیز با اشاره به تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با تصویب نهایی طرح اعتبار زدایی از اسناد عادی می‌گوید: «متأسفانه بعضی مسائلی که به مصلحت مردم است با عملکرد قابل‌انتقاد و ناصواب مجمع بی‌پاسخ می‌ماند و نهادی که برای تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده مصلحت نظام و مردم را در نظر نمی‌گیرد.»
وی با یادآوری اینکه مقام معظم رهبری مصوبه اعتبار زدایی از اسناد عادی را با تأکید و به‌صراحت مصلحت قطعی دانستند، افزود: «تا پیش‌از این تأکید در مجمع می‌خواستند مصوبه را رد کنند؛ اما موضع رهبر انقلاب آن را نجات داد. اگر چه باز هم دارند تعلل می‌کنند. انتظار می‌رفت که مجمع به فرمایشات رهبری حداکثر در یک یا دو هفته لبیک بگوید نه اینکه همچنان تعلل کند و راه را بر اضافه‌شدن به پرونده‌های زمین‌خواری، پول‌شویی، کلاهبرداری و… باز بگذارد.»
با توجه به چالش‌های فراوان حوزه زمین و املاک و همچنین تضعیف حقوق عامه توسط اعتباری که اسناد عادی در مراجع قضائی دارد، مقام معظم رهبری شخصاً به موضوع رفع تداخلات اعتبار اسناد عادی ورود پیدا کرده و از آن به‌عنوان منشأ بزرگ فساد در کشور یاد کردند، ایشان مصلحت کشور و مردم را در تصویب این قانون دانسته و برای تأکید بیشتر این موضوع را در جمع قضات و کارکنان قوه قضائیه عنوان کردند.
از طرفی این موضوع مورد تأکید کارشناسان و مسئولان اجرایی کشور نیز قرار گرفته است، به طور مثال سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نامه اخیر خود به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرده است که بررسی‌های وزارت اقتصاد نشان می‌دهد آنچه تضمین‌کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن و تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی است به تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یاد شده گره‌خورده است.
اعتبار زدایی اسناد عادی موجب کاهش ۴۰ درصدی دعاوی حقوقی می‌شود
همچنین، حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌صراحت از اعتبار اسناد غیررسمی گله کرده و گفته است: «ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به‌راحتی قابل جعل و انکار هستند. در مجلس بحث عدم اعتبار اسناد عادی و اعتباربخشی به اسناد رسمی به‌خوبی مطرح و به شورای نگهبان ارجاع شد و چهار بار در این شورا مطرح شد.»
وی می‌گوید: «شرع بحث اسناد عادی را پذیرفته، اما هدف از مجمع تشخیص مصلحت نظام دقیقاً بحث رعایت مصلحت است. اعتقاد داریم؛ هم در قانون مدنی و هم در شرع مقدس که اسناد عادی مبتنی بر قصد و رضایت طرفین است، مورد معامله مشروعیت دارد. هدف، معامله مشروع است و اعتبار شرعی دارد، اما با توجه به شرایط خاص جامعه ما که منشأ بسیاری از دعاوی مربوط به اسناد است قطعاً اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم و مردم را به سمت سند رسمی سوق دهیم؛ پیش‌بینی بنده این است که حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند».
تعلل در رسیدگی به طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» قابل‌قبول نیست
به گزارش مهر، بر اساس آمار اعلام شده از سوی مقامات قضائی، ۵۰ تا ۶۰ درصد پرونده‌های کیفری و حقوقی ورودی به دستگاه قضائی ریشه در املاک با اسناد عادی دارد! همچنین اعتبار دادن به اسناد عادی معضلاتی مانند بروز آسیب‌های اجتماعی، کلاهبرداری، پول‌شویی، عدم ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و مانع‌تراشی برای اجرای کامل حدنگاری (کاداستر) به همراه دارد؛ اسناد عادی همچنین یکی از دلایل اصلی زمین‌خواری محسوب می‌شود.
این مشکلات سبب شده تا مسئولان کشوری از قوای سه‌گانه نسبت به اهمیت اعتبار زدایی به اسناد عادی تأکید کنند. رؤسای قوه قضائیه از دوره‌های قبلی تا آیت‌الله رئیسی و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، اهمیت این موضوع را بیان کرده‌اند، رؤسای سازمان‌هایی مانند ثبت‌اسناد و بازرسی و نیز دادستان‌ها و رؤسای دادگستری کل استان‌ها و همچنین جمع زیادی از نمایندگان مجلس و مسئولان اقتصادی مانند وزیر اقتصاد، هم گلایه‌های خود از قانون نشدن اعتباربخشی به اسناد رسمی یا همان اعتبار زدایی اسناد عادی را مطرح کرده‌اند.
به‌هرحال طرح الزامی شدن ثبت رسمی معاملات پس از چند بار ردشدن از سوی شورای نگهبان در حال حاضر در انتظار تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام است. باتوج ه‌به بیانات اخیر مقام معظم رهبری به نظر می‌رسد که تکلیف نهایی این پرونده روشن شده و دیگر نباید شاهد تعلل در این خصوص باشیم و باید نسبت به قانون شدن اعتبار زدایی از اسناد عادی اقدام نهایی انجام شود.