به گزارش خبرنگار مهر، محسن حمزه لو ظهر جمعه در گفتگوی خبری اظهار کرد: تعیین مکانی مشخص برای این صنف از سال ۱۳۸۹ شروع شده و در نهایت چند قطعه زمین در اطراف شهر ارومیه در نظر گرفته شد.
وی گفت: برای ضایعات فروشان سه قطعه مشخص کردیم که یک قطعه در قطلو، یک قطعه در جاده کلانتری و یک قطعه در پشت باغ رضوان است.
مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: برای قطعه قطلو تمام مراحل اخذ سند به نام دولت، تعیین کاربری و اخذ مصوبه سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان مالک زمین و نماینده دولت انجام گرفته است.
حمزه لو ادامه داد: طی صورت جلسهای زمین جهت اجرای پروژه و ارائه طرح تحویل نمایندگان شهرداری گردیده است.
وی بیان کرد: برای ۲ قطعه دیگر در صورت تکمیل مدارک و ارائه درخواست واگذاری از سوی شهرداری اقدامات لازم اعمال خواهد شد و شهرداری و اتحادیه باید در این خصوص همکاری لازم را داشته باشند.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی در خصوص اعطای زمین به خانوارهای طرح جوانی جمعیت، اظهار داشت: در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در مرحله نخست برای ۵۷۰ متقاضی ۳۰۰ قطعه زمین مسکونی تخصیص یافته است.
حمزهلو افزود: اراضی تخصیص یافته در شهرهای ارومیه، مهاباد، خوی و چالدران بوده است.
وی ادامه داد: به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به خانوادههای دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی در خصوص طرح نهضت ملی مسکن، گفت: سهمیه استان از طرح نهضت ملی مسکن ساخت ۲۰۳ هزار و ۹۲۹ واحد است که از این میزان ۵۲ هزار واحد متعلق به مسکن روستایی است و اهتمام ویژه برای اجرای این طرح در روستاهای استان وجود دارد.
حمزهلو افزود: شناسایی اراضی مورد نیاز برای اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن در روستاها و بکارگیری آنها برای اجرای این طرح در اولویت برنامههای راه و شهرسازی آذربایجانغربی است و مشکلی از بابت تأمین زمین در روستاها برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون برای اتمام مساکن مهر باقی مانده ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص و هزینه شده است، ادامه داد: در بخش مسکن مهر تنها ۵۵۰ واحد از مساکن مهر باقی مانده که که مشکل آنها متعلق به تعاونیها بوده که اتمام و تحویل آنها نیازمند همکاری همه جانبه دستگاههای ذیربط است.