بانک‌ها که در راستای قانون جهش تولید مسکن به عنوان مهم‌ترین ارگان شناخته شده اند طبق شواهد بانک‌ مرکزی، طی دوسال گذشته در راستای قانون جهش تولید مسکن ضعیف‌ترین عملکرد را داشته‌ اند.

به گزارش خبرنگار مهر، کند بودن روند پرداخت تسهیلات بانکی یکی از موانع جدی بر سر راه نهضت ملی مسکن است؛ تمایل بانک‌ها بیشتر به این سمت است که تسهیلات خود را برای خرید، تجارت و یا مشارکت که دوره بازپرداخت آن بلندمدت نیست پرداخت کنند و خیلی به طرح‌های بلندمدت مانند مسکن تمایلی ندارند.

این در حالی است که قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها را مکلف کرده که حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص بدهند، اما به بهانه‌های مختلف از جمله نداشتن اعتبار امروز این رقم حتی ۵ درصد هم نیست؛ قانون گذار اعلام کرده است بانک‌ها اگر برخلاف این قانون و وظیفه عمل کنند باید جریمه شوند ولی همانطور که گفته شد دو سال است که دولت هیچ بانکی را در این خصوص جریمه نکرده است و عملاً بانک‌ها نیز سعی می‌کنند که پول را در نزد خود نگه دارند.

مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه، نظام بانکی باید به وظیفه قانونی خود برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن عمل کند، گفت: وزارت اقتصاد رئیس مجمع بانک‌ها است و احکام مدیران عامل و هیأت مدیره بانک‌ها توسط وزارت اقتصاد صادر می‌شود.

وی افزود: بنابراین توقع ما از وزارت اقتصاد این است که پیگیری کند بانک‌ها به وظیفه قانونی خودشان در عملیات بزرگ مسکن سازی در کشور عمل کنند و انتظار دیگری غیر از این نداریم.

بذرپاش یادآور شد: رئیس کل بانک مرکزی جلسه‌ای را برگزار کرد و که در آن جلسه تمامی بانک‌ها حضور داشتند. در این جلسه تاکید شد که بانک‌ها همکاری لازم را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن داشته باشند

عدم وام‌دهی بانک‌ها موانع اصلی برای ساخت و ساز طرح نهضت ملی مسکن

حسن همتی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره دلیل عدم وام‌دهی بانک‌ها در راستای قانون جهش تولید مسکن مجلس، گفت: عدم وام دهی بانک‌ها برای ساخت واحدهای مسکونی یکی از موانع اصلی ساخت و ساز مسکن در دولت سیزدهم محسوب می‌شود که مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید نسبت به این رفتار بانک‌ها پاسخگو باشند.

این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: امروز بانک‌ها از دادن وام مسکن امتناع می‌کنند؛ صرفاً بعضی‌اوقات این وام‌ها را به افرادی که سفارش شدند پرداخت می‌کنند و عملاً به مردم وامی پرداخت نمی‌شود و شرایط وام‌دهی به حدی سوال برانگیز است که حتی وام ازدواج هم به سختی پرداخت می‌شود.

وی گفت: مجلس قانون جهش تولید مسکن را مصوب کرد اما تا وقتی بانک‌ها که یک سمت ماجرا هستند اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن نمی‌کنند نباید انتظار داشته باشیم که این قانون مجلس اجرایی شود و عملاً دولت نمی‌تواند با این شرایط راه به جایی برد.

در سال گذشته فقط یک بانک به وظیفه خود عمل کرد

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سال گذشته فقط یک بانک به تعهدش عمل کرد، گفت: سال‌گذشته برخی گلایه‌ها مبنی بر اینکه بانک‌ها وام نمی‌دهند در کمیسیون عمران مطرح بود که مسئولین مربوطه نظارت و بررسی‌ها در راستای عملکرد بانک‌ها آغاز کردند تنها بانک تخصصی مسکن که وظیفه اصلی این بانک دادن تسهیلات در راستای قانون جهش تولید مسکن است ورود پیدا کرده بود و باقی بانک‌ها عملکردی نداشتند.

عضو کمیسیون عمران در ادامه تاکید کرد: در راستای طرح نهضت ملی مسکن در سال‌جاری دولت با گام‌های استوارتری رو به جلو قدم برمی‌دارد و طی جلساتی که با سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد بنابراین شد تا نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها شود تا شاهد اجرایی شدن وظایفشان در طرح ملی مسکن در کشور باشیم.

وی گفت: برای وام‌دهی بانک سهمیه معینی در نظر گرفته شده و حدود ۲۰ درصد از تسهیلات در راستای وام مسکن است و حدود ۳۰۰ میلیون تومان سهمیه وام هر واحد مسکونی است و صرفاً برخی از سازندگان و انبوه‌سازان از میزان وام گلایه داشتند اما روند پرداخت تسهیلات از ماه گذشته نظارت‌های جدی در دستوری کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک‌ها یکی از نهادهایی هستند که می‌توانند در فرآیند ساخت و سازهای حمایتی با ارائه تسهیلات نقشی تعیین‌کننده داشته باشند، در این راستا دولت سیزدهم نیز از همان ابتدا بانک‌ها را موظف کرد که ۲۰ درصد از منابع خود را برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن اختصاص بدهند.

کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن موجب شد که بخشی از منابع این طرح در قالب تسهیلات باید تأمین شود و عدم التزام بانک‌ها سبب شده تا شاهد وقفه در اجرای این ابر پروژه دولت سیزدهم در کشور باشیم و البته این مدارا کردن دولت با بانک‌های موجب ضرر به حوزه ساخت و ساز کشور شده است زیرا که سرعت ساخت و ساز در کشور کند پیش‌رود.