به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز (شنبه ۱۵ مهر ماه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۳۳ این لایحه را تصویب کردند.
بر اساس این بند، حمایت از کشاورزان متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) تعیین شده صورت می‌گیرد در غیر این صورت هر گونه حمایت به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تبصره ۱- در راستای ارتقای تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد انگیزه در کشاورزان، قیمت تضمینی محصولات اساسی بر اساس قانون اصلاح قانون تضمین محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۹ و بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا محاسبه می‌شود.
تبصره ۲- دولت موظف به پرداخت مستقیم به کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی جهت جبران هزینه تحمیلی ناشی از هر نوع مداخله دولت در بازار از جمله قیمت گذاری تکلیفی می‌باشد.
همچنین بر اساس بند پ ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور افزایش ضریب خودکفایی و بهره برداری بهینه و یکپارچه از منابع و عوامل تولید، به ویژه منابع آب و خاک و نیز بهبود معیشت کشاورزان، روستاییان و عشایر، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی ربط، بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعدادها و قابلیت‌های منطقه‌ای و مزیت‌های اقتصادی و با رعایت ملاحظات محیط زیستی و معیشت بهره برداران و بر اساس الگوی ایرانی - اسلامی، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
تا پایان برنامه و به صورت تدریجی، حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی، فنی، مالی و تسهیلاتی بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی را به انتهای زنجیره تولید (تولیدکننده) بر اساس کیفیت و کمیت محصول تولیدی و متناسب با برنامه بهینه تولید (الگوی کشت) منتقل نماید.
بر اساس بند (ث) ماده ۳۳ این لایحه، برای کوچک سازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی، ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را برای ایفای کارکردهای مدیریت خلاق، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری، بازطراحی و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی اداری برساند.
بر اساس بند (ج) ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه، برای افزایش بهره وری صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع ماده (۱۷) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹) اقدام نماید.
تبصره– دولت مکلف است با هدف رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی به حداقل هشت درصد (%۸) اعتبار لازم جهت افزایش سرمایه نقدی بانک مزبور را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. بانک کشاورزی موظف است حداقل معادل پنج برابر افزایش سرمایه مزبور را به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نماید.