به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۳۷ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.
طبق این مصوبه در اجرای بند (۷) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام فصل نظام مدیریت یکپارچه منابع آب اقدام می‌شود:
بر اساس ماده ۳۸ این لایحه، به‌منظور بهبود نظام تصمیم‌گیری، استقرار حکم‌رانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور و سیاست‌گذاری و مدیریت به‌هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه‌های آبریز با اولویت مهار آب‌های مرزی و حوضه‌ها و زیرحوضه‌های در برگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالاب‌ها اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش آب، بر اساس مرزهای حوضه‌های آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختارهای موازی و هزینه‌های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی، تا پایان سال دوم اجرای این قانون نسبت به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.
سازوکار مدیریت تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور
بر اساس بند (پ) ماده ۳۸، دولت (وزارت نیرو) مکلف است به منظور پایداری سرزمین و مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور نسبت به ایجاد سازوکارهای اجرایی لازم تا پایان سال اول برنامه برای اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت تالاب‌ها با اولویت اجرای برنامه‌های جامع مدیریت زیست بومی، تخصیص و تأمین نیاز آبی محیط زیستی و جلوگیری از برداشت غیرمجاز این حقابه با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و حتی‌الامقدور با جلب مشارکت بهره‌برداران و جوامع محلی در دشت‌های پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها اقدام نماید.
وزارت نیرو مکلف به ایجاد بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف شد
مطابق با بند (ث) ماده ۳۸ لایحه برنامه، وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون، با رعایت مباحث مربوط به بیلان منابع آب و در راستای تعادل بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد نموده و برای تشویق سرمایه گذاران، حمایت‌های لازم را از طریق اعطای مجوزها، کمک‌های فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد.
آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط زیست کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.