خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) علیرغم وجود محدودیت‌های جهانی علیه آن و سیاست تحریمی که غرب به ویژه از جنگ سال ۲۰۰۹ با رژیم صهیونیستی علیه آن در پیش گرفت، موفق به افزایش توان تهاجمی و انجام عملیات طوفان الاقصی شده است. تحریم‌های غرب در قالب سیاست‌های ایالات متحده، اتحادیه اروپا و نهاد سازمان ملل علیه حماس از سال ۲۰۰۶ و پیروزی حماس در انتخابات مجلس قانون‌گذاری فلسطین و به ویژه از سال ۲۰۰۹ با موفقیت این گروه در جنگ ۲۲ روزه علیه رژیم اسرائیل شدت گرفت و در سال‌های بعد نیز همواره یکی از اجزای سیاست‌های اعمالی این بازیگران علیه این گروه در برخورد با مسائل موجود در فلسطین بوده است.
ابزار تحریم در سیاست‌های غرب
تحریم مهم‌ترین ابزار جایگزین حملات نظامی در سیاست خارجی کشورهای غربی از جمله آمریکا و اعضای اصلی اتحادیه اروپا است. در واقع سیاست تحریم پس از دوره جنگ سرد جایگزین ابزار حملات نظامی به ویژه در سیاست خارجی آمریکا شده است. از سوی دیگر نیز گسترش همکاری‌های بین‌المللی و وابستگی‌های متقابل اقتصادی بین کشورها در عصر جهانی شدن، سبب افزایش قدرت نهادهای بین‌المللی، چندلایه شدن و در نتیجه تأثیرگذاری بیشتر تحریم‌ها با صرف هزینه‌های کمتر شده است. تحریم در واقع ابزاری است که به منظور محروم‌سازی بازیگر هدف (چه بازیگر دولتی و چه بازیگر غیردولتی) از بهره‌برداری از منابع و فرصت‌های خود از طریق اختلال در سیستم درآمدها و توزیع منابع و با هدف تغییر در راهبردها، تاکتیک‌ها و به طور کلی سیاست‌های بازیگر هدف اعمال می‌شود.
آن گونه که یوهان گالتونگ می‌گوید کشور یا سازمان تحریم کننده دو هدف خاص را به صورت‌های فردی و ترکیبی دنبال می‌کند که عبارتند از مجازات بازیگر هدف از طریق محروم‌سازی و اجبار آن به پیروری از اصول و هنجارهای خاص و مورد نظر تحریم کننده.
محدودیت‌های اتحادیه اروپا علیه حماس
اتحادیه اروپا همواره سیاست متناقضی را در قبال مساله فلسطین و به طور عمده حماس دنبال کرده است که بیش از همه در چارچوب سیاست قدرت، سیاست حفظ امنیت اسرائیل و به شکل پیگیری رویکردهای یک بام و دو هوا و تبعیض‌آمیز به کرات مشاهد شده است. دادگاه اروپا در سال ۲۰۰۱ حماس را در لیست گروه‌های تروریستی مد نظر اتحادیه قرار داد و این موضوع منجر به محدودیت تماس و ارتباط بین اعضای اتحادیه و این گروه شد. نقطه اوج آن در سال ۲۰۰۶ و در جریان پیروزی حماس طی یک انتخابات شفاف و سالم رخ داد که اتحادیه اقدام به بایکوت جنبش مزبور کرد.
از سال ۲۰۰۶ در داخل اروپا رویکرد هماهنگی در خصوص نحوه تعامل با حماس وجود نداشت. نروژ پس از پیروزی حماس در انتخابات با این گروه وارد گفت‌وگو شد. گوردون براون نخست وزیر اسبق انگلیس از لزوم تسری فرایند تعهد طالبان به صلح در قبشال جنبش حماس سخن گفت. با این وجود کشورهایی همچون آلمان و هلند و همین طور اعضای جدید اتحادیه که عمدتاً از اروپای شرقی و مرکزی بودند با تعدیل رویکردها در قبال این گروه فلسطینی مخالفت کردند.
چندصدایی در داخل اتحادیه باعث شد که عملاً در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ اروپا ابتکار خاصی در قبال این بحران بروز ندهد. فراتر از آن نیز اتحادیه اروپا اعلام کرد تنها در صورتی کمک‌های خود به ارزش چند صد میلیون دلار به فلسطین را ادامه خواهد داد که حماس اسرائیل را به رسمیت بشناسد، خشونت‌ها را پایان دهد، و توافقات دولت‌های قبل را بپذیرد.
پس از جنگ ۵۰ روزه سال ۲۰۱۴ نیز به رغم این که دادگاه اروپا حماس را از لیست گروه‌های تروریستی خارج کرد، اما مدتی بعد این گروه مجدداً وارد لیست گروه‌های تروریستی اروپا شد و مورد تحریم‌های هدفمند مالی و اقتصادی قرار دارد. در سال‌های اخیر نیز هر چند محافل اندیشکده‌ای اروپایی، اتحادیه و اعضای آن را به سیاست تعامل سازنده و کشاندن حماس به یک فرآیند دیپلماتیک توصیه کرده‌اند اما اختلافات درونی بین اعضا مانع اصلی این امر بوده است.
تحریم‌های ایالات متحده علیه حماس
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده OFAC از سال ۲۰۰۶ به بعد در چند مرتبه حماس هدف بسته‌ها و برنامه‌های تحریمی در قالب تحریم علیه تروریسم قرار داده است که منجر به مسدود شدن هرگونه دارایی و منافع در اموال حماس شده که در ایالات متحده است یا بعداً در ایالات متحده قرار می‌گیرد یا در اختیار یا کنترل قرار می‌گیرد. بر این اساس طبق برنامه‌های تحریم تروریسم OFAC، افراد آمریکایی از شرکت در معاملات این گروه منع شده‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در اکتبر ۲۰۱۵ چهار تن از مقامات و کمک‌کنندگان مالی به حماس و همچنین یک شرکت سعودی متعلق به یکی از آنها را تحریم کرد. صالح العروری عضو دفتر سیاسی حماس و مسئول انتقال وجوه مالی این گروه، ماهر صلاح کمک‌کننده مالی به حماس مستقر در عربستان سعودی در بین تحریم شدگان قرار داشتند. همچنین شرکت اسیاف نیز به دلیل تجارت و سرمایه‌گذاری برای حماس تحریم شد.
بسته عمده تحریمی H.R.۳۵۴۲ در جولای سال ۲۰۱۷ وضع شد که معروف به تحریم‌های «سپر انسانی» است. طبق ادعای آمریکا، این تحریم‌ها علیه حماس بر مبنای نقض فاحش حقوق بشر به دلیل استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی و برای اهداف دیگر وضع شده و ادعا شد که حماس از منازل غیرنظامی به عنوان سپر انسانی استفاده کرده و در سال ۲۰۱۰ کودکان را مجبور به کار در شبکه‌های تونل بین غزه و مصر کرده است. در این بسته، از ایران و قطر به عنوان حامیان مالی حماس اسم برده شد. یک بسته تحریمی دیگر تحت عنوان H.R.۲۷۱۲ در ماه می ۲۰۱۷ در قالب حمایت خارجی از تروریسم فلسطین و اهداف دیگر علیه حماس وضع شد. بر مبنای این تحریم هر گونه ارائه‌دهندگان و گیرندگان حمایت یا ارائه خدمات در حوزه مالی، پشتیبانی فنی و مالی مستقیم یا غیرمستقیم به تروریسم فلسطینی شامل تحریم دانسته است.
همچنین کمک و حمایت از هر فرد از سران ارشد یا اعضای حماس و جهاد و یا وابسته به آنان هم مشمول حامیان فلسطین در نظر گرفته است. آمریکا همچنین در ژانویه ۲۰۱۸ نام اسماعیل هنیه رهبر حماس را در قالب دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ به لیست تروریسم خارجی خود اضافه کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه اعلام شد که: «نام اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در لیست ویژه تروریست‌های جهانی قرار گرفت. علاوه بر رئیس دفتر سیاسی حماس، جنبش الصابرین از گروه‌های مقاومت فلسطینی فعال در نوار غزه نیز در لیست مذکور قرار گرفته‌اند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرد که هنیه و جنبش‌های فوق را در فهرست تحریم قرار داده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین در سال ۲۰۲۲ یک مقام مالی حماس و شبکه تسهیل‌کننده‌های مالی و شرکت‌هایی را که برای گروه فلسطینی درآمدزایی داشته‌اند تحت تحریم قرار داد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تحریم‌ها دفتر سرمایه‌گذاری حماس را که دارایی‌هایی به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از جمله شرکت‌های فعال در سودان، ترکیه، عربستان سعودی، الجزایر و امارات متحده عربی را در اختیار دارد، هدف قرار داده است.
نتیجه
سیاست تحریم یکی از ابزارهایی است که از سوی نظام سلطه جهانی از جمله ایالات متحده و اروپا همواره بر علیه دولت‌ها و بازیگران گروه‌های مقاومت اعمال می‌شود. این تحریم‌ها هم اشخاص مرتبط با این گروه‌ها و هم مناسبات مالی آنها را هدف قرار داده است. حماس به دلیل هدف بنیادین نفی اشغالگری در سرزمین فلسطین چنانچه در بالا گفته شد، همواره در معرض این سیاست قرار گرفته است. به رغم این، اهمیت هدف مقابله با رژیم اسرائیل برای این گروه به گونه‌ای است که در چندین دور جنگ‌های ۲۲ روزه، ۵۱ روزه و ۸ نشان داده است که با تشریک مساعی با سایر بازیگران جبهه مقاومت از جمله ایران، اصل را بر مقابله با اشغال قرار داده‌اند. عملیات طوفان الاقصی مهم‌ترین نمونه این سیاست است که حماس به رغم مواجهه با تحریم‌های غرب و به رغم احتمال تشدید این تحریم‌ها در دوره پس از طوفان الاقصی، همچنان مقابله با این رژیم را به عنوان اولویت اساسی اهداف خود حفظ کرده است.
سجاد مرادی کلارده؛ پژوهشگر حوزه بین‌الملل