بختیار خلیقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به تعداد واحدهای صنفی در سطح سنندج اشاره و اظهار کرد: ۳۶ هزار واحد صنفی در شهرستان سنندج متمرکز هستند که در قالب رسته فعالیت‌های تولیدی، صنفی، خدماتی، خدمات فنی و توزیعی فعالیت دارند و منشأ خدمات رسانی به مردم شریف هستند.
وی افزود: در استان کردستان ۱.۷ جمعیت استان را اصناف و بازاریان تشکیل می‌دهند و از سالیان گذشته تاکنون اصناف شریف کردستان در تمام برهه‌های انقلاب همراه و حامی نظام بوده‌اند و همواره توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده‌اند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان به تمهیدات لازم در راستای رفاه کسبه اشاره کرد و بیان داشت: برنامه‌ریزی لازم برای رفاه کسبه صورت گرفته و مشکلات جامعه اصناف، بازاریان و اتحادیه‌ها به تفکیک شهرستان‌ها احصا شده و به صورت کارشناسی و علمی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
خلیقی با تاکید بر اینکه از اولویت‌های سازمان صمت تشکیل کارگروه ویژه رفع مشکلات سازمان‌های صنفی در سطح استان است بیان داشت: خوشبختانه استاندار کردستان نیز بر اجرایی شدن این کارگروه تاکید جد دارند.
فعالیت ۱۲ هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب
وی تاکید کرد: بیشترین مشکلات استان بحث ساماندهی اصناف است که در شهرستان سنندج با توجه به جمعیت ۸۵ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب و ۱۲ هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب در این مجموعه حضور دارند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان به اهمیت اجرای ماده ۲۷ در خصوص واحدهای بدون پروانه اشاره و عنوان کرد: انتظار می‌رود ماده ۲۷ در این خصوص اجرا شود و واحدهای صنفی بدون پروانه کسب هم دارای پروانه شوند تا در قالب ایجاد شهرک‌های صنعتی به صورت جد ورود پیدا کنیم.
خلیقی اضافه کرد: در حال حاضر هفت اتحادیه در استان داریم که نیازمند محلی مناسب برای کسب و کار خود و خدمت رسانی به مردم شریف دارند.
وی به اهمیت ساماندهی اصناف آلاینده اشاره کرد و گفت: متأسفانه به دلیل نبود محل مناسب واحدهای صنفی مختلفی به صورت قارچ‌وار در سطح شهر در حال رشد هستند و انتظار می‌رود در بحث ساماندهی اصناف آلاینده به صورت جد اقدام شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان یادآور شد: همچنین یکی دیگر از تاکید کرد: مشکلات حوزه سازمان‌های صنفی بحث هیئت مقررات زدایی است و متولی خاصی تاکنون برای آن مشخص نشده است قانون برای همه لازم الاجرا است و در آئین نامه ماده ۱۶ قانون بهبود فضای کسب و کار صریحاً اعلام شده که سازماندهی صنوف نیازمند کارگروه ویژه با حضور فرمانداری و شهرداری است که متأسفانه تاکنون این موضوع در استان نهادینه نشده است.