به گزارش خبرنگار مهر، آمار ارائه شده از رشد اقتصادی کشور در دولت سیزدهم، از رکوردشکنی صنعت نفت کشورمان -در حوزه تولید ناخالص داخلی برحسب فعالیت‌های اقتصادی- خبر می‌دهد؛ یعنی دست یابی به رکورد بی سابقه رشد ۱۶.۴ درصدی که نقش محوری در تحقق رشد ۳ برابری اقتصاد دولتی در سه ماهه اول امسال داشته است.
بر اساس آمار بانک مرکزی در خصوص حساب‌های ملی کشور و رشد اقتصادی بخش‌های مختلف، رشد بخش نفت و گاز در ۷ فصلی که دولت سیزدهم تصدی امور صنعت نفت را عهده‌دار بوده است (پاییز ۱۴۰۰ – بهار ۱۴۰۲) به طور میانگین ۸.۵ درصد بوده است.
این در حالی است که بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نشان می‌دهد، اگرچه تقریباً رشد تمامی گروه‌های مورد استناد در این گزارش مثبت بوده است؛ اما رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ به نحو قابل ملاحظه‌ای از جهش شاخص‌های مربوط به صنایع نفت و گاز کشورمان حاصل شده است.
براین اساس، رشد محقق شده گروه‌های نفت و گاز؛ خدمات؛ صنایع -معادن – کشاورزی؛ جنگلداری- ماهیگیری نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۶.۴، ۶.۲، ۳.۷ و ۲.۲ درصد بوده است که این ارقام در مقایسه با ارقام مشابه در فصل اول سال ۱۴۰۱ در مجموع از رشدی نسبی برخوردار بوده اند.
با این وجود، از آن جایی که سهم گروه‌های مزبور از رشد ۶.۲ درصدی محقق شده در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۱.۵، ۳.۶، ۰.۸ و ۰.۲ واحد درصد بوده است، می‌توان مدعی شد که بعد از بخش خدمات (که گروه گسترده‌ای از خدمات دستگاهی را شامل می‌شود)، بیشترین سهم رشد اقتصادی به بخش نفت و گاز کشورمان اختصاص داشته است.
از سوی دیگر با بررسی آمار مربوط به رشد فصلی بخش نفت و گاز در ادوار مختلف بعد از انقلاب، این نکته مسلم می‌شود که جهش بخش نفت و گاز در افزایش سهم رشد اقتصادی کشور در طول دولت سیزدهم بیش از هر دولت دیگری بوده است.
متوسط رشد فصلی بخش نفت در دولت سیزدهم معادل ۸.۵ درصد بوده است که به گواهی آمار، ۱.۶ برابر بیشتر از نقطه اوج خود در دوران سازندگی (۱۳۶۸-۱۳۷۶) بوده است.
این جهش رشد همچنین در مقایسه با دو دوره هشت ساله دولت‌های سید محمد خاتمی و حسن روحانی نیز از رشدی ۲.۳ برابری حکایت دارد.
در مقایسه عملکرد دولت سیزدهم با دولت‌های هشتم و نهم اما، آمار بانک مرکزی از بالاترین میزان جهش در نرخ رشد تولید خبر می‌دهد.
متوسط رشد فصلی بخش نفت در دولت‌های هشتم و نهم، منفی ۴.۱ درصد بوده است که این رقم با افزایشی خیره کننده به مثبت ۸.۵ درصد در دولت سیزدهم رسیده است.
شکی نیست که دستیابی به این ارقام قابل توجه در صنعت نفت دولت سیزدهم، بیش از هرچیزی وامدار راهبردهای مؤثر داخلی و بین المللی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران بوده است؛ آن هم در زمانی که میزان تحریم‌های بین المللی به بیشترین سطح خود رسیده است.
به بیان دیگر، با نگاهی کلی به آمار رسمی ارائه شده از سوی بانک مرکزی و شاخص‌های مؤثر در جهش قابل توجه اقتصادی کشورمان، این نکته محرز می‌شود که باید سازوکاری اندیشیده شود تا مجموعه اقدامات و راهبردهای ارائه شده از سوی شرکت ملی نفت ایران در دولت سیزدهم، به عنوان سندی موفق در اختیار دیگر سازمان‌های دولتی کشور قرار گیرد و سعی شود تا با پرهیز از آزمون و خطا در دیگر صنایع و بخش‌های دولتی، به نحو مؤثری از الگوهای مؤثر راهبردی این شرکت در دیگر بخش‌های دولتی نیز استفاده شود.