به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی تأثیر نظام آموزش عالی بر نهاد خانواده با تأکید بر مقررات آموزشی و خدمات رفاهی»، قوانین این حوزه و تاثیر آن بر زندگی دانشجویان متأهل را بررسی کرده است.
خانواده به عنوان مبنایی ترین نهاد جامعه، از دیگر نظامات اجتماعی تأثیر می پذیرد. یکی از این نهادها که رشد چشمگیری در سال‌های اخیر داشته، نظام آموزش عالی است. با توجه به آمارهای موجود رخداد ازدواج درخصوص افرادی که به دانشگاه رفته اند نسبت به افرادی که وارد نظام آموزش عالی نشده اند، فرض تأثیر نظام آموزش عالی بر نهاد خانواده تقویت می‌شود.
با توجه به ذوابعادی بودن مسائل ازدواج و فرزندآوری لزوماً نمی توان نظام آموزش عالی را به عنوان مانع و متغیر اولیه در به تأخیر انداختن ازدواج و فرزندآوری دانست اما با توجه به جامعه مخاطب حداکثری در سن ازدواج این نهاد، ایجاد و تقویت فرصت‌ها در جهت کمک به تشکیل و استحکام خانواده و استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و رفاهی آن می تواند به تقویت نهاد خانواده نیز کمک کند و عملکرد دو نهاد آموزشی و تربیتی خانواده و آموزش عالی در یک راستا قرار گیرند.
وضعیت آماری موجود
آمار و شاخص‌های فرزندآوری و تأهل دانشجویان می توانند تصویر کلی از وضعیت تأثیر نهاد آموزش عالی بر خانواده ارائه دهد. طبق آخرین آمار مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ حدود سه میلیون و ۱۸۰ هزار دانشجو در کل کشور وجود دارد.
از این آمار حدود ۶۲۰ هزار دانشجو متأهل هستند، به عبارتی حدود ۲۰ درصد دانشجویان کشور را متاهلان تشکیل می دهند. همچنین از کل دانشجویان متأهل حدود ۳۵۰ هزار نفر آنان، ذیل مؤسسه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار می‌گیرند.
همچنین براساس یک گزارش درباره سبک زندگی و وضعیت اشتغال دانشجویان، ۶۳ درصد دانشجویان اظهار کرده اند که حین تحصیل مشغول به انجام هیچ شغلی نیستند. همچنین حدود ۲۵ درصد دارای شغل پاره وقت و ۷.۵ درصد دارای شغل تمام وقت هستند.
گزارش طرح نیروی کار مرکز آمار ایران در مقایسه زنان و مردان متأهل و مجرد دانشگاه رفته و نرفته در یک بازه سنی گویه «دانشگاه سن تأهل افراد را افزایش می‌دهد» را تقویت می‌کند. طبق آمار سالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال در سال ۱۳۹۹ میانگین سنی ازدواج زنان در کشور ۲۳.۴ سال است.
براساس این میانگین سنی، آمار نشان می‌دهد که ۷۳ درصد زنانی که در این سن هستند و وارد تحصیلات دانشگاهی شده اند، هرگز ازدواج نکرده اند. در مقابل تنها ۲۹ درصد از زنان ۲۳ ساله کشور که دانشگاه نرفته، مجرد مانده اند.
این درصد تجرد بالای افراد تحصیلکرده در بین مردان نیز وجود دارد. براساس میانگین سن ازدواج مردان در کشور که ۲۷.۶ سال است، ۷۰ درصد مردان ۲۷ ساله ای که دانشگاه رفته اند، ازدواج نکرده اند و در مقابل تنها ۴۹ درصد مردانی که وارد دانشگاه نشده، مجرد هستند.
همچنین تجرد در افرادی که به تحصیلات دانشگاهی در مقاطع بالاتر ادامه داده اند نیز بیشتر از افرادی است که از یک مقطع فارغ التحصیل شده اند و ادامه تحصیل نداده اند. در واقع می توان گفت فرض افزایش احتمال ازدواج با افزایش مقاطع تحصیلات تکمیلی نادرست است.
همچنین آمارهای ازدواج دانشجویی نهاد رهبری در دانشگاهها نیز قابل توجه است. مقایسه آمار ازدواج دانشجویی طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ نشان می‌دهد که در کل، سن ازدواج دختران دانشجو ۲۲، ۲۸ سال و پسران ۲۵،۲۷ سال بوده است.
از سوی دیگر با توجه به آمار ازدواج دانشجویی و مقایسه آن با دانشجویان متأهل می توان گفت بخش چشمگیری از دانشجویان با افراد خارج از دانشگاه ازدواج می کنند و به‌رغم مطلوبیت ازدواج دانشجویی با توجه به آمار پایداری حدود ۹۴ درصد ازدواج های دانشجویی این موضوع یک فرصت است برای کاهش جامعه افراد هرگز ازدواج نکرده، به گونه ای که رفع موانع و تسهیل ازدواج دانشجویان به پوشش بخش قابل توجهی از افراد هرگز ازدواج نکرده در کل جامعه منجر خواهد شد.
بنابراین استفاده از ظرفیت نظام آموزش عالی در فراهم آوردن شرایط ازدواج آسان در دوران دانشجویی و رفع موانع اولیه آن راهبرد مهم و اثرگذاری در حل مساله ازدواج جوانان است. به گونه ای که اگر فقط ۵۰ درصد از جمعیت حدود ۲.۵ میلیون دانشجوی مجرد با افراد خارج از دانشگاه ازدواج کنند، حدود ۲.۵ میلیون نفر از افراد هرگز ازدواج نکرده (معادل یک چهارم از این
جامعه افراد) تشکیل خانواده می دهند.
ارزیابی مقررات آموزش عالی از حیث خانواده محوری
درواقع سیاستگذاری و برنامه ریزی در سطح آموزش عالی به عهده نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی، هیات دولت جمهوری اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است. علاوه بر قوانین آموزشی که در قالب آیین نامه ابلاغ شده، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» احکام را برای میهمان، انتقالی، مرخصی و آموزش مجازی مادران دانشجو درنظر گرفته است.
اسناد بالادستی این نکته را مورد توجه قرار داده اند. به گونه ای که ذیل فصل «اصول و مبانی، سند دانشگاه اسلامی،» بر «ارتقای جایگاه هدایتگر خانواده در تعالی بخشی علمی و فرهنگی دانشجویان» تأکید شده است.
علاوه بر آن در بندهای ۲ و ۴ «سیاست‌های کلی خانواده» به محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات و وضع سیاست‌های اجرایی و مقررات تشویقی و حمایتی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده تأکید شده است. همچنین در بند ۳ «سیاست‌های کلی جمعیت» بر اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوران بارداری و شیردهی تأکید دارد.
در این حیطه و اسنادبالادستی اشاره شده می توان به شاخص‌هایی همچون انعطاف پذیری، توجه به هر دو والد، توجه و حمایت مسئولان به نقش خانوادگی، ارزش‌گذاری نقش خانوادگی و توجه به تفاوت نیازهای دانشجویان متأهل و مجرد اشاره داشت.
براساس این شاخص‌ها متن آیین نامه‌های مورد نظر پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و چالش‌های ذیل احصا شد: ۱. عدم انعطاف پذیری، ۲. عدم توجه به هر دو والد، ۳. ایجاد زمینه برخورد سلیقه‌ای مسئولان دانشگاه با شرایط تأهل و فرزندآوری دانشجویان، ۴. تعارض ارزش‌ها، ۵. یکسان نگری بین افراد مجرد و متأهل.
جدول مواد آیین نامه آموزشی دوران کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با نهاد خانواده
| موضوع قوانین و مقررات آموزشی | واحدهای درسی (اخذ واحدها در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) |
| ارزیابی مقررات | |
| تعیین سقف مجاز تعداد واحد برای هر نیمسال تحصیلی با توجه به امکانات نظام آموزش عالی و زمان لازم برای حفظ کیفیت آموزش ضروری است اما تعیین حداقل واحدهای درسی برای دانشجویان متأهل و به‌خصوص دانشجویان دارای فرزند محدودیت‌هایی را ایجاد می کند. | |
| به عبارتی یکسان نگری بین دانشجویان متأهل و مجرد در زمینه اخذ واحدهای درسی و در نظر نگرفتن الزامات خانواده در تنظیم ضوابط اجرایی دانشجو را در تحقق نقش‌های خانوادگی و اجتماعی دچار چالش می‌کند. | |
| موضوع قوانین و مقررات آموزشی | نیمسال پایانی دانشجو |
| ارزیابی مقررات | |
| به‌رغم در نظر گرفتن تمهیدات تسهیلگرایانه اما در تنظیم مقرره‌های داخلی دانشگاه که مرتبط با اتمام دوره تحصیلی است تفاوتی بین دانشجویان متأهل و مجرد و دانشجویان دارای فرزند وجود ندارد. | |
| به عبارتی یکسان نگری بین دانشجویان مجرد و متأهل و عدم لحاظ شرایط، آن‌ها را در موقعیت نابرابر آموزشی قرار می‌دهد و از سوی دیگر خانواده را تحت تأثیر قرار خواهد داد. | |
| نکته دیگر اینکه شرایط آموزشی سخت تر برای دانشجویان متأهل و دارای فرزند به انتقال فرایند تشکیل خانواده و فرزندآوری به بعد از دوره تحصیل و افزایش سن ازدواج منجر خواهد شد. | |
| موضوع قوانین و مقررات آموزشی | مدت تحصیل نحوه حضور و ارزیابی |
| ارزیابی مقررات | |
| عدم انعطاف پذیری درخصوص شرایط حضور و الزام به آزمون کتبی، تاریخ ثبت نمرات در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد. | |
| یکسان نگری بین دانشجویان مجرد و متأهل در سقف سنوات تحصیلی، دفعات مجاز به شرکت در آزمون جامع. | |
| البته باید به این نکته توجه داشت که بالا بودن طول دوره آموزش، با توجه به وابستگی اشتغال به کار به تحصیلات دانشگاهی، منجر به افزایش سن ورود به شغل و در نهایت افزایش سن ازدواج می شود. به طور کلی کاهش واحدهای غیر ضرور و به نوعی کارآمدسازی آموزش های تعریف شده از الزامات بهینه سازی دوره آموزش کارشناسی است. اما برای دانشجویان متأهل امکان استفاده از فرصت افزایش سنوات با توجه به شرایط خاص زندگی متأهلی کمک کننده خواهد بود. | |
| همچنین با توجه به اینکه در آیین نامه آموزشی دکتری تخصصی اعلام ثبت نمرات به آیین نامه مصوب هر دانشگاه واگذار شده است، زمینه برخوردهای سلیقه‌ای را در این زمینه تشدید می‌کند. به‌خصوص آنکه بیشتر دانشجویان مقطع دکتری متأهل هستند و ارزیابی درس‌ها توأم با ارائه فعالیت پژوهشی و مقاله است، عدم انعطاف پذیری بازه ثبت نمرات و نادیده گرفتن نقش خانوادگی دانشجو با واگذاری کامل به هر دانشگاه افزایش می یابد. | |
| از سوی دیگر در مقرره مربوط به «جبران کمبود میانگین کل» می توان شرط «در صورتیکه حداکثر مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد» را برای دانشجویان متأهل برداشت. | |
| موضوع قوانین و مقررات آموزشی | مرخصی، انتقالی و میهمان |
| ارزیابی مقررات | |
| عدم توجه به هر دو والد در مرخصی والد شدن و مأموریت همسر. | |
| موضوع قوانین و مقررات آموزشی | پایان‌نامه و رساله دکتری |
| ارزیابی مقررات | |
| یکسان انگاری بین دانشجویان متأهل و مجرد. | |
عدم انعطاف پذیری
قوانین آیین نامه آموزشی دانشگاه از انعطاف پذیری کمی برخوردار است. به صورتیکه قوانین ذیل نحوه حضور و شیوه ارزیابی به‌خصوص در آیین نامه دوره کارشناسی، به روش تدریس حضوری رسمیت داده و آزمون کتبی را الزامی شمرده است. تدریس حضوری و برگزاری آزمون کتبی در پایان ترم تحصیلی از رایج ترین شیوه‌های آموزشی در ایران است.
با این حال این روش، انعطاف پذیری کمی دارد. به طوریکه شیوه‌های دیگر آموزشی کمرنگ می شوند. این رویه برای دانشجویان متأهلی که برای اداره زندگی شاغل هستند، مشکلاتی را به وجود می آورد. برای دانشجویانی نیز که فرزند نوزاد و یا خردسال دارند الزام به حضور در کلاس مشکلاتی را به وجود می آورد.
به‌خصوص در شرایطی که دانشگاه خدماتی مانند نگهداری کودک ارائه نمی‌کند. البته باید به این نکته مهم توجه داشت که کیفیت آموزشی نباید تحت تأثیر قرار گیرد و انعطاف پذیری آموزشی به سهل گیری و آموزش مجازی تقلیل داده نشود. همچنین نباید انعطاف پذیری به معنای سهل گیری در امور آموزشی معنا شود.
لذا با توجه به تحولات اجتماعی و اهمیت سن ورود به شغل در مقوله ازدواج، این ضرورت وجود دارد که دانشگاه در کنار دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دوره های آموزشی با بازه زمانی محدود تر و کاربردی تر طراحی کند تا افراد بتوانند با توجه به شرایط، آموزش های ضروری را در کمترین زمان ممکن دریافت کنند.
با توجه به شاخص انعطاف پذیری می توان گفت که در آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی سعی شده شیوه کاری منعطفی ایجاد شود. یکی از این موارد، قرار دادن شیوه خدمت نیمه وقت است. در شیوه نیمه حضوری یا نیمه وقت، عضو باید در هفته ۲۰ ساعت در محل خدمت حضور پیدا کنند. ساعت حضور اعضای تمام وقت نیز ۴۰ ساعت است.
با اینحال مقررات مربوط به این روش، اشکال‌هایی دارد به عنوان مثال بانوانی که خدمت نیمه وقت انجام می دهند در صورت پرداخت کامل کسور بازنشستگی، سابقه خدمت برای آنان محسوب می‌شود و صرفا از ۵۰ درصد حقوق و مزایای مستمر عضو تمام وقت برخوردار می شوند.
همچنین حداکثر بازه زمانی که زنان می توانند از شیوه نیمه وقت استفاده کنند، پنج سال است. هرچند از نگاه اقتصادی، یکسان دانستن سابقه خدمت اعضای نیمه وقت با تمام وقت، توجیه پذیر نیست اما از آنجا که بیشتر بانوان به دلیل شرایط مادر شدن این شیوه خدمت را انتخاب می کنند، باید به ابعاد ارزشمند پذیرش نقش مادری و نیازهای آن‌ها توجه داشت.
همچنین باید اشاره کرد که پذیرش شیوه کار نیمه وقت نیز منوط به موافقت رئیس مؤسسه شده است. به‌طوریکه منوط کردن این مقرره به موافقت مسئول مربوطه نظارت پذیری را کاهش می‌دهد، به گونه ای که دستگاه مجری در این خصوص پاسخگو نخواهد بود.
از سوی دیگر با توجه به نیاز دانشگاه به حضور و فعالیت هیأت علمی در دانشگاه، قرار دادن مقررات حمایتی از اعضای هیأت علمی زن به تقویت این گزاره که «دانشگاه پذیرش هیأت علمی زن را در اولویت قرار نمی دهد» دامن می زند. لذا به نظر می رسد تعیین ظرفیت مشخصی از بانوان برای جذب هیأت علمی، حداقل برای چند سال محدود می تواند در فرهنگ سازی این موضوع کمک کننده باشد.
عدم توجه به هر دو والد
یکی دیگر از شاخص‌های قوانین خانواده محور، توجه به هر دو والد است که جای خالی آن در قوانین آموزشی احساس می‌شود. در بیشتر قوانین، امتیازات آموزشی برای مادران مانند مرخصی زایمان در نظر گرفته شده است.
هرچند تا حدودی به دلیل شرایط زایمان و بارداری باید مادران از مزایای بیشتری برخوردار شوند اما عدم توجه به نقش خانوادگی پدر و تمرکز بیش از حد بر مادر می تواند نتایج منفی دربرداشته باشد. این تمرکز یکسویه باعث فشار مسئولیت بیش از حد به مادر می‌شود. همچنین عدم توجه به نقش پدر در خانواده، مشارکت مرد در امور خانواده را کمرنگ می‌کند.
بنابراین برای به رسمیت شمردن نقش خانوادگی پدران، ترویج مشارکت و توجه به نقش مهم مردان در تربیت فرزندان، بهتر است خدمات رفاهی و تسهیل در دیگر قواعد آموزشی مانند مرخصی والدین، تفاوت در سقف سنوات تحصیلی و سقف اخذ واحدهای درسی برای دانشجویان پدر نیز درنظر گرفته شود.
همچنین باید اشاره داشت که در آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی نیز، تنها به بعد اقتصادی نقش پدر توجه شده است. به صورتیکه تنها حق عائله مندی و همراهی فرزندان و همسر در مأموریت‌های علمی برای مردان، لحاظ می‌شود، درحالیکه نیاز به اعطای مرخصی والد شدن برای مردان به جهت حضور و مشارکت در مراقبت از مادر و فرزند احساس می‌شود.
علاوه بر اینکه آیین نامه، مرخصی والد شدن را برای پدران در نظر نگرفته، تقلیل ساعت روزانه کاری را نیز برای آنان محاسبه نمی‌کند. با این وجود در بند «د» ماده ۲۸ آیین نامه استخدامی، مردان فاقد همسر حداکثر تا سقف چهار ساعت از کاهش ساعت کاری روزانه برخوردار می شوند.
به نظر می رسد برخورداری مردان فاقد همسر از کاهش ساعت کاری روزانه در این ماده، مردانی را در نظر گرفته است که به دلیل فوت یا طلاق همسر خود را از دست داده و برای نگهداری فرزند نیاز به زمان بیشتری دارند.
ایجاد زمینه برخورد سلیقه‌ای مسئولان دانشگاه با شرایط تأهل و فرزندآوری دانشجویان
یکی از شاخص‌هایی که در مطالعات گفته شده به آن توجه شده، حمایت کارفرما از کارمندان متأهل و والد است. در ساختار دانشگاه نیز علاوه بر مسئولان بالادستی نحوه تعامل مسئولان هر دانشگاه و اساتید با دانشجویان متأهل اهمیت دارد.
بررسی آیین نامه‌های آموزشی وزارت علوم، نشان می‌دهد بسیاری از تصمیمات برعهده شورای آموزشی هر دانشگاه و سپس استاد دانشگاه واگذار شده است. در بخش انتخاب و ارائه واحدهای جبرانی، ارائه آموزش مجازی برای دروس عمومی، مقررات مربوط به حذف و اضافه اضطراری، بازه زمانی اعلام و ثبت نمره امتحانات پایان ترم، تعیین مصادیق مرخصی تحصیلی ازجمله مواردی است که به اختیار شورای آموزشی دانشگاهها گذاشته شده است.
واگذاری بسیاری از تصمیم‌ها به دانشگاهها و اساتید باعث ایجاد رویکردهای سلیقه‌ای می‌شود به‌طوریکه تصمیم‌های اساتید و مصوبات هیات امنا در تعارض با نقش خانوادگی دانشجویان قرار می‌گیرد. همچنین انتظار می رود مصوبات دانشگاه خلاف قوانین بالادستی وزارت مربوطه نباشد؛ اما به جهت اینکه در قوانین آموزشی، عنایتی به نقش خانوادگی افراد نشده است، این برخورد سلیقه‌ای و عدم توجه به زندگی خانوادگی دانشجو، تشدید می‌شود.
تعارض ارزش‌ها (نادیده انگاری ارزش نقش خانوادگی)
مجموعه قوانین یک کشور به خصوص قوانینی که مردم با آن ارتباط مستقیم دارند، می تواند مروج یک ارزش مطلوب در جامعه باشند. این تبلیغ و ترویج زمانی بر جامعه مخاطب اثر می گذارد که ارزش های نهفته در سیاست های اجرایی با سیاست ها و اسناد بالادستی هماهنگی داشته باشد.
درخصوص موضوع خانواده نیز زمانی که بسیاری از اسناد بالادستی کشور مانند قانون اساسی و سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری بر ارزشمندی نقش مادری و خانوادگی تأکید دارد، برای ترویج این ارزش، آیین نامه ها و قوانین نیز باید آن را بازنمایی کنند اما در آیین نامه آموزشی و استخدام اعضای هیات علمی، چندان بدان توجه نشده است به ویژه در آیین نامه استخدامی این موضوع، بسیار مشهود است.
یکسان نگری بین افراد مجرد و متأهل
مساله دیگری که برخلاف قوانین خانواده محور در این قوانین وجود دارد، یکسان نگری بین افراد مجرد و متأهل است. به عبارتی با وجود تفاوت در شرایط و نقش‌های متفاوت و متکثر افراد متأهل در محیط خانواده و اجتماع، ضوابط حضور اجتماعی آنان متفاوت طراحی نشده است و افراد متأهل به دلیل مسئولیت‌های مضاعف فشار بالاتری را متحمل می شوند.
یکسان نگری بین افراد مجرد و متأهل در نظام آموزشی و بالا بودن فشارهای وارد بر افراد متأهل، تأخیر در تشکیل خانواده و فرزندآوری را به همراه خواهد داشت. هرچند افراد مجرد نیز وظایف خانوادگی دارند اما این وظایف برای دانشجویان متأهل بیشتر است.
مقررات آموزشی به جز در مورد مرخصی زایمان و انتقالی تحصیلی، بین دانشجویان متأهل و مجرد تفاوتی قائل نشده است. به‌طوریکه در مورد تعداد غیبت‌های مجاز، طول مدت تحصیل و سنوات، شهریه دانشگاه، مقررات می توانند با اعمال تفاوت‌هایی در بین این دو گروه از دانشجویان، شرایط منعطف تری برای دانشجویان متأهل فراهم سازد.
پیشنهادهای سیاستی
با توجه به موارد مطرح شده در دو بخش مهم دانشجویی به پیشنهادهای سیاستی ذیل می توان اشاره داشت:
- راه اندازی دفتر مرکزی حمایت از خانواده با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با هدف تحقق بند ۲ سیاست های کلی خانواده و محوریت یابی خانواده در آیین نامه ها و مقررات آموزش عالی، بازنگری در آیین نامه های مصوب گذشته.
راه اندازی شعب این دفتر در کلیه دانشگاهها الزامی خواهد بود و قرارگاه اجرایی سازی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ذیل این دفتر قرار می گیرد.
- در نظر گرفتن مرخصی والد شدن برای دانشجویان پسر و اعضای هیات علمی که پدر می شوند.
در همین راستا پیشنهاد می‌شود ماده ۱۸ و ۲۰ آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد که به موارد مرخصی تحصیلی پرداخته است، مرخصی والد شدن را برای پسران که پدر می شوند به مدت یک ترم بدون احتساب در سنوات قرار دهد. همچنین می توان به جای در نظر گرفتن یک ترم مرخصی، برای این افراد حداقل واحد درسی را کاهش داد.
به‌طوریکه ماده ۷ آیین نامه کارشناسی و ماده ۱۰ آیین نامه کارشناسی ارشد که به حداقل تعداد واحد درسی اشاره داشته، این دانشجویان به مدت یک ترم مجاز باشند کمتر از حد اعلامی این مواد، واحد درسی اخذ کنند.
- گسترش شیوه‌های مختلف آموزشی مانند آموزش مجازی و فراهم کردن زیرساخت‌های آن به‌خصوص در دروس عمومی و تئوری برای دانشجویانی (پسر و دختر) که دارای فرزند هستند.
- انعطاف پذیرتر کردن بازه زمانی ثبت نمرات پایان ترم در مقاطع تکمیلی که دانشجویان ملزم به ارائه پروژه و تحقیق هستند. در ماده‌های ۱۲ و ۲۳ آیین نامه دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی، ضوابط مربوط به ثبت نمره برعهده مؤسسه آموزشی گذاشته شده است. در همین راستا می توان در جهت اعمال پیشنهاد مذکور به اصلاح این مواد پرداخت.
- گسترش ارائه واحدهای تابستانی در راستای منعطف کردن زمان دانشجویان و کاهش فشار درسی در ترم‌های اصلی به طوریکه دانشجویان متأهل به جای آنکه در بازه زمانی چهار ماه ترم اصلی با حجم زیادی از دروس روبه رو شوند، بتوانند در ترم‌های تابستانی بخشی از این دروس را بگذرانند تا از حجم فشار درسی در ترم‌های اصلی کاسته شود. این مساله به‌خصوص برای مقاطع تکمیلی ارشد و دکتری که باید مقاله و پروژه درسی ارائه دهند، اولویت بیشتری دارد.
- همانطور که اعضای هیات علمی به دلیل مأموریت و تصدی پست‌های سیاسی شیوه نیمه حضوری را برگزیده ولی از مزایای مرخصی سالیانه تمام وقت و احتساب سابقه خدمت عضو تمام وقت بهره مند می شوند، می توان این امتیازات را برای بانوانی که مادر می شوند هم قائل شد. به همین جهت می توان در ماده ۷ پیوست شماره یک دستورالعمل خدمت اعضا به شیوه نیمه حضوری موضوع ماده ۱۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی این بانوان را مورد توجه قرار داد.
- تخفیف در شهریه یک ترم دانشگاه برای دانشجویانی که ازدواج می کنند و یا بچه دار می شوند.
- کاهش طول دوره آموزش کارشناسی در راستای کاهش سن ورود به اشتغال جوانان.
- امکان افزایش سنوات برای دانشجویان متأهل و دارای فرزند که در مدت زمان معلوم موفق به تکمیل دوره تحصیلی خود نشده اند.