به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری ظهر چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین اظهار کرد: دیوان عدالت اداری کشور در یک نوآوری جدید مقرر کرد با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، آرای قطعی و قبلی دیوان برای اشخاصی که ادعای مشابه دارند مشروط به اینکه با تشخیص رئیس دیوان رأی معارض قطعی با آن توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد اجرا شود.
وی ادامه داد: اگر دستگاهی مایل بود می‌تواند موضوع مورد نظر را مجدد از رئیس دیوان استعلام کند تا آخرین تغییرات به آن دستگاه اعلام شود و پس از آن نسبت به اجرای حکم اقدام نماید.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری افزود: با اجرای این تبصره که ذیل ماده ۹۳ قانون جدید التصویب دیوان عدالت اداری است از ورود پرونده‌های تکراری به دیوان خودداری شده و در زمان و هزینه‌های مردم نیز صرفه‌جویی شود و نیاز نیست که برای تک تک افراد که مشکل مشابه دارند در دیوان پرونده تشکیل شود.
رئیس دیوان عدالت اداری بیان کرد: بعضی اوقات در برخی از موارد با تغییر مصوبات تعداد زیادی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون جدید می‌شوند که اجرای این قانون بار مالی سنگینی را به دستگاه‌های اجرایی تحمیل می‌کند، بنابراین باید سازمان برنامه بودجه اعتبارات جداگانه‌ای را در یک ردیف خاص تأمین و پرداخت کند تا مشکل این افراد حل شود.
وی اظهار کرد: به همین منظور با دعوت از سازمان برنامه و بودجه و سازمان طرف شکایت جلسات مستمری برگزار شده و آرایی که اجرای آنها طولانی شده مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد تا پرونده آن مختومه شود.
حجت الاسلام مظفری در پایان خاطر نشان کرد: به همین علت اگر دستگاهی بدون دلیل از اجرای حکم امتناع کند، با آن سازمان برخورد شده و با طرح موضوع در هیأت‌های تخلفات اداری ممکن است آن مدیر از کار انفصال شده و خسارت شکات نیز باید پرداخت شود.