به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری در جلسه شورای اداری استان قزوین که عصر چهارشنبه در سالن جلسات شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: جنس نظام اسلامی با سایر حکومت‌ها قابل قیاس نیست چرا که این حکومت برآمده از انتخاب و خواست خود مردم است و قانون کشور هم طوری تنظیم شده که در جای جای آن رکن اساسی بودن مردم حس می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری کل کشور عنوان کرد: در قوانین دستگاه‌های اداری و اجرایی مکلف به تکریم ارباب رجوع هستند و براساس تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، خواسته‌های مردم باید براساس زمان تعیین شده پاسخ داده شود.
وی با گلایه از این موضوع که برخی دستگاه‌ها به قانون یاد شده توجه ندارند گفت: بیش از سه ماه از اجرای تبصره چهار ماده ۱۶ می‌گذرد و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و دولتی به این مسأله توجه ندارند و همین امر سبب شده تا میزان شکایت‌ها به دیوان عدالت اداری افزایش یابد.
مظفری یاداور شد: رعایت حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی و دولتی حائز اهمیت است و تنها در این صورت است که یک حکمرانی خوب و در خدمت مردم را رقم بزنیم.
وی تاکید کرد: دموکراسی به معنای واقعی در جمهوری اسلامی ایران در جریان است و آرا مردم تعیین کننده آینده و حکمرانان این کشور است.
این مسؤول با تقدیر از وضعیت عملکرد بخش‌های دولتی در قزوین و کم بودن تعداد پرونده‌های ارجاع داده شده به دیوان در این استان بیان کرد: بیشتر پرونده‌های قزوین مربوط به مباحث شغلی کارمندان و هیأت‌های حل اختلاف کارگری است.
رئیس دیوان عدالت اداری کل کشور تصریح کرد: یکی از انتقادهای وارده به قوه قضائیه در استان قزوین این است که در برخی از پرونده‌ها احکام قطعی صادر شده اما اجرایی نشده و همین مسئله باعث نارضایتی شاکیان بوده است.
مظفری با اشاره به این موضوع که قزوین یکی از قطب‌های صنعتی کشور است گفت: با توجه به تعدد کارخانه‌ها در قزوین پرونده‌های کارگری در این استان زیاد است و موضوع سابقه و نیز مشاغل سخت از پرونده‌هایی هستند که به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: ناآگاهی برخی از مدیران از قوانین قضائی و اداری موجب افزایش شکایات می‌شود و این در حالی است که لازم است تمامی مدیران از دانش قضائی کافی بهره مند باشند.