مجلس برای تسهیل تولید، توقیف و ضبط ابزار و تجهیزات تولید و همچنین بازداشت و حبس مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره واحدهای تولیدی تا قبل از قطعی‌ شدن حکم را ممنوع کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۲۲ مهر ماه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، جز ۱ بند (ذ) ماده ۴۸ این لایحه را به تصویب رساندند.

طبق این مصوبه، به منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید:

۱. در خصوص پرونده‌های حقوقی مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴)، هرگونه توقیف و ضبط ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیر عامل و یا اعضای هیأت مدیره که با تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع است.

بر اساس جز ۲ بند (ذ) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی، از معافیت حقوق ورودی بابت واردات ماشین آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت‌های تولید داخل با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ برخوردار هستند.