به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، حسین فرهید زاده معاون وزیر صمت، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استانها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تأمین و توزیع لاستیک تاکید کرد و گفت: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استانها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تأثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد.
وی در ادامه به تشریح برخی از مفاد این بخشنامه پرداخت و اظهار کرد: بر اساس این بخشنامه، تداوم استقرار بازرس در واحدهای تولیدی تایر در استان‌های مربوطه برای بررسی وضعیت تولید، توزیع و موجودی روزانه انواع تایر و مواد اولیه و روند ورود و خروج تایرهای تولیدی، رصد دقیق میزان تولید و توزیع شرکت‌های تولیدی توسط بازرسان مقیم و تطبیق آن با میزان اظهار تولید و فروش ثبت شده شرکت‌ها در سامانه جامع تجارت در دستور کار ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور قرار گرفته است.
وی افزود: در این بخشنامه، بررسی میزان ورود و کنترل روند خروج مستمر اقلام از انبارها بر اساس برگه‌های خروجی کالا و اقدام قانونی در صورت مشاهده احتکار و عدم عرضه مطابق با مواد ۴ و ۷ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۶۰ قانون نظام صنفی، شناسایی انبارهای غیررسمی و الزام به توزیع در شبکه تعیین شده و انجام گشت‌های ویژه بازرسی مشترک ادواری از مراکز عمده نگهداری در سطح استان مورد تاکید قرار گرفته است.
رئیس سازمان حمایت بر استفاده حداکثری از ظرفیت اتحادیه‌ها و اتاق اصناف جهت نظارت بر توزیع تایر، کنترل و نظارت جدی بر قیمت رسمی فروش لاستیک‌های عرضه شده توسط نمایندگی‌ها و عوامل فروش تاکید و اعلام کرد: کنترل رعایت صدور فاکتور معتبر توسط عاملین توزیع، کنترل رعایت درج واضح و در معرض دید قیمت مصرف کننده در محل‌های توزیع و اطلاع رسانی مقتضی به واحدهای توزیعی از جمله قیمت، ارائه خدمات پس از فروش، صدور فاکتور، نصب نرخ کالا و … در خصوص رعایت حقوق مصرف کنندگان از دیگر موارد اشاره در این بخشنامه است.
وی اضافه کرد: ضمناً بنابر این بخشنامه در اولویت قرار گرفتن رسیدگی به گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی دریافتی، انجام گشت‌های مشترک بازرسی از عاملین و عرضه کنندگان تایر در بازار، تشکیل فوری پرونده‌های تخلف و ارسال به اداره کل تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی و پیگیری تا حصول نتیجه تاکید شده است.
فرهید زاده تصریح کرد: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب می‌باشند، در غیر این صورت فاکتورهای خرید آنها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گران‌فروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می‌شود.
وی عنوان کرد: در اولویت قرار دادن بررسی عرضه و موجودی لاستیک‌های کمبود دار در سطح استان و انعکاس فوری موارد به دفاتر تخصصی وزارتخانه و رصد ثبت اطلاعات خرید و فروش تایر از سوی نمایندگان شرکت‌ها و عمده فروشان در سامانه تجارت از دیگر بندهای این بخشنامه است.
عضو کارگروه تنظیم بازار گفت: لاستیک از جمله اقلام مشمول احتکار اعلام شده و بر همین اساس نگهداری این کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه احتکار محسوب و با متخلفین مطابق با ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی و ۶۰ قانون نظام صنفی برخورد خواهد شد.
فرهیدزاده تاکید کرد: در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و به منظور ناامن سازی فضا برای سودجویان، بازرسان ادارات صمت استانها مکلفند با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود و استفاده از آمار و اطلاعات سامانه‌های در دسترس نظیر سامانه تجارت و سامانه انبارها و مراکز نگهداری کالا، ضمن تشدید اقدامات نظارتی و بازرسی در سطح عرضه با اولویت انبارها و عوامل توزیع عمده تایر خودرو، نسبت به رصد دقیق شرایط بازار اقدام و با قید فوریت برخورد بازدارنده و مؤثر با تخلفات احرازی با هدف حصول اطمینان از استمرار عرضه کالا در طول زنجیره تولید و توزیع متناسب با نیاز طرف تقاضا اقدام نمایند