خبرگزاری مهر- گروه استانها: با وجود اینکه رسالت اصلی دستگاه قضایی، رسیدگی به شکایات و احقاق حق است، اما با توجه به اهمیت موضوع تولید و اشتغال در کاهش برخی از جرایم و آسیب‌های اجتماعی، قوه قضاییه در زمینه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صاحب عملکرد است.
در سال‌های اخیر و پس از ابلاغ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه، دستگاه قضایی در راستای گره‌گشایی و مانع زدایی از مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی، ورود جدی داشته و مسائل و مشکلات این حوزه را در قالب ستادهای استانی و به صورت میدانی مورد بررسی قرار می‌دهد.
در سال گذشته حدود ۱۷۰ پرونده در دبیرخانه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است که با برگزاری ۴۳ جلسه ستادی، از بیکار شدن بالغ بر ۸ هزار نفر جلوگیری و زمینه اشتغال بیش از ۱۲۰۰ نفر فراهم شده است
بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را احیای حقوق عامه بیان می‌کند. یکی از مصادیق اصلی احیای حقوق عامه حمایت از تولید داخلی، کارگران، کارفرمایان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی است.
مسئولان ارشد قضایی استان کرمان نیز توانسته اند در ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، واحدهای مختلف اقتصادی را از تعطیلی نجات دهند. تنها در سال گذشته حدود ۱۷۰ پرونده در دبیرخانه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است که با برگزاری ۴۳ جلسه ستادی، از بیکار شدن بالغ بر ۸ هزار نفر جلوگیری و زمینه اشتغال بیش از ۱۲۰۰ نفر فراهم شده است.
تشکیل بیش از ۶۰۰ پرونده در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی
رییس کل دادگستری استان کرمان در این رابطه می‌گوید: دستگاه قضا با جدیت به دنبال شناسایی و رفع مشکلات پیش روی واحدهای صنعتی و تولیدی است تا بتوانند با قدرت در چرخه تولید فعالیت کنند؛ به همین دلیل در ماه‌های اخیر به طور متوسط هر ماه به مشکلات حدود ۱۳ واحد رسیدگی شده است.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی با اشاره به جلوگیری از بیکاری ۲۵ هزار نفر از ابتدای اجرای این طرح تا کنون در کرمان ادامه می‌دهد: ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دادگستری کرمان از اواسط سال ۱۳۹۷ ایجاد شده است و در ابعاد حقوقی و قضایی به مشکلات واحدهای اقتصادی استان کرمان می‌پردازد.
وی در همین رابطه کاهش مشکلات فعالان اقتصادی را یکی از دستاوردهای ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دانسته و با ارائه آمار و ارقام می‌گوید: تاکنون بیش از ۶۰۰ پرونده جهت رفع مشکلات واحدهای اقتصادی تشکیل شده و با پیگیری‌های صورت گرفته است.
این مقام قضایی جلوگیری از تعطیلی بنگاه اقتصادی و نیز احیای واحدهای تولیدی را از ثمرات ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرده و ادامه می‌دهد: جلوگیری از تعطیلی ۴۴ واحد اقتصادی و نیز احیای ۴۵ واحد تولیدی در استان کرمان نشان از عزم دستگاه قضایی در این حوزه است.
پیگیری قوه قضاییه برای استفاده شرکتهای بزرگ از ظرفیت داخل استان
رسیدگی قوه قضاییه به مشکلات واحدهای اقتصادی استان یکی از نمونه‌های موفق در کشور بوده است؛ جایی که حتی دادگستری کرمان اعلام آمادگی کرده است تا جلساتی به منظور حمایت همه جانبه از صنایع کوچک استان به منظور اطلاع از مشکلات و نیازهای ارتباطی با شرکتهای بزرگ استان برگزار کند.
رییس کل دادگستری کرمان در همین رابطه می‌گوید: برگزاری جلسات متعدد با شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی در جهت انعقاد قرارداد با صنایع کوچک استان در دستور کار دستگاه قضایی و ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار دارد.
وی یکی از اقدامات دستگاه قضایی استان کرمان را بازدید از مجموعه‌های صنعتی عنوان کرده و می‌گوید: در این بازدیدها سعی می‌شود مشکلات احصا و با هماهنگی دستگاه‌های مختلف مشکلات رفع شود.
دلگرمی به مساعدت‌های دستگاه قضایی
در همین رابطه نعمت الهی مدیرعامل یکی از شرکتهای صنعتی به خبرنگار مهر می‌گوید: این شرکت یک گروه صنعتی کامل در بخش لاستیک، متالوژی، ابزار، ریخته‌گری و ماشین کاری به روش CNC و واحد هاردمتال در استان است اما به دلیل عدم استفاده صنایع بزرگ استان از تولیدات باکیفیت این شرکت، هم اکنون تنها با ۳۰ درصد ظرفیت به تولید ادامه می‌دهیم.
وقتی دادستان استان کرمان بارها اعلام کرده است که اگر شرکتی از ظرفیت داخلی استان استفاده نکند، مورد پیگیری قوه قضاییه قرار خواهد گرفت، می‌توان گفت که قوه قضاییه درحال حاضر ناجی تولید در استان است
وی اما با اشاره به دلگرمی خود و تمامی پرسنل متخصص شرکت به مساعدت‌های دستگاه قضایی استان در شرایط فعلی ادامه می‌دهد: رییس کل دادگستری و آقای دادستان که بالاترین مقامات قضایی استان هستند در بازدید از کارخانه، بر این نکته تاکید داشتند که باید تمامی ظرفیت‌های اجرایی و قضایی پای کار بیاید تا ضمانت اجرایی برای تأمین نیازهای استان از داخل استان و در مرحله بعد در سطح کشور وجود داشته باشد.
نعمت الهی درخصوص نتیجه این بازدید و طرح مشکل واحد صنعتی خود در ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌گوید: پس از این بازدید، مدیران مجموعه‌های بزرگ صنعتی استان نگرش متفاوتی به شرکت داشتند و درحال حاضر با شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی استان درحال مذاکره برای عقد قراردادهای ساخت و تجهیز قطعات هستیم.
وی ادامه می‌دهد: وقتی دادستان استان کرمان بارها اعلام کرده است که اگر شرکتی از ظرفیت داخلی استان استفاده نکند، مورد پیگیری قوه قضاییه قرار خواهد گرفت، می‌توان گفت که قوه قضاییه درحال حاضر ناجی تولید در استان است.
افزایش سطح اشتغال، کمک به دستگاه قضایی است
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان که در راستای رفع مشکلات واحدهای اقتصادی، تاکنون چندین نشست در شرکتهای مختلف استان داشته است، می‌گوید: ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با جدیت هر چه تمام‌تر پیگیر حل مشکلات واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی است.
مهدی بخشی با اشاره به حمایت از تولید و اشتغال به عنوان مهمترین رویکرد دستگاه قضا ادامه می‌دهد: تلاش واحدهای تولیدی بسیار ارزشمند بوده و جای تقدیر دارد چرا که اشتغالزایی نه تنها خدمت به جامعه بلکه کمک به دستگاه قضایی است.
مدعی العموم استان کرمان یکی از اهداف قوه قضاییه را فعال سازی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی دانسته و اظهار می‌دارد: در پنج ماه ابتدایی سال ١۴٠٢، با برگزاری ١۵ جلسه ستاد استانی و اخذ ٨۴ مصوبه و ٧ بازدید میدانی، به مشکلات ۶۴ واحد تولیدی، صنعتی و معدنی رسیدگی شده است.
لزوم پیگیری مصوبات ستاد استانی تا رسیدن به نتیجه نهایی
اکنون که ۶ سال از ابلاغ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه می‌گذرد و شاهد همت دستگاه قضایی استان بر رفع مشکلات واحدهای صنعتی هستیم و دستگاه قضایی استان کرمان توانسته کارنامه درخشانی در زمینه حمایت از تولید و اشتغال از خود بر جای بگذارد، می‌توان گفت که بنا بر ماده ۱۹ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه، به نظر می‌رسد تمامی بندهای پنجگانه این ماده درحال اجراست.
اما رسیدگی به بند "الف" این ماده مبنی بر پیگیری مصوبات ستاد اجرایی اهمیت بسیار بالایی دارد؛ چراکه برخی از واحدهای صنعتی استان در گفت و گو با خبرنگار مهر، علی رغم تاکید بر برگزاری جلسات و دریافت مصوبات بسیار مناسب، پیگیری کافی در زمینه عملیاتی شدن این مصوبات را از سوی قوه قضاییه مشاهده نکرده‌اند.
آنها معتقدند، برخی از مسئولین دولتی، مصوبات ستاد استانی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را نادیده گرفته و این مهم نشان دهنده لزوم پیگیری مصوبات تا رسیدن به نتیجه نهایی و بهبود قانونی شرایط اقتصادی بنگاه‌های استان است.