دادگاه عالی پاکستان با رد آخرین شکوائیه علیه "پرویز مشرف" مبنی بر غیرقانونی بودن تصدی دوره ای دیگر از ریاست جمهوری، راه را برای کناره گیری وی از فرماندهی کل ارتش هموار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ارشاد منیر" سخنگوی دادگاه عالی پاکستان امروز اعلام کرد آخرین شکوائیه علیه مشرف توسط دادگاه وارد تشخیص داده نشد. مخالفان مشرف با این استدلال که وی همزمان نمی تواند هم رئیس جمهور و هم فرمانده کل ارتش باشد، علیه وی شکایت کرده بودند.

دادگاه عالی از سه هفته قبل که مشرف وضعیت اضطراری در کشور اعلام و رئیس و قضات دادگاه عالی را از کار برکنار کرد، توسط قضاتی وفادار به مشرف اداره می شود. این دادگاه روز دوشنبه نیز پنج شکوائیه دیگر علیه نامشروع بودن تصدی پست ریاست جمهوری توسط مشرف را رد کرده بود.

پرویز مشرف در انتخابات ریاست جمهوری ششم اکتبر به پیروزی رسید و قول داده درصورت تایید مشروعیت انتخاب وی توسط دادگاه عالی، از سمت فرماندهی ارتش استعفا خواهد داد. اکنون با رأی دادگاه عالی، کمیسیون انتخابات می تواند نتایج انتخابات را تایید کند.

مشرف دیروز گفته بود در صورت صدور رأی دادگاه عالی به نفع وی، حداکثر تا روز یکشنبه از فرماندهی ارتش استعفا می دهد و مراسم تحلیف دوره دوم ریاست جمهوری را به عنوان یک رئیس جمهور غیرنظامی به جا خواهد آورد.