به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی در آئین امضای تفاهم نامه تأمین مالی احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر از محل منابع صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی با حمایت ۵ میلیارد دلاری در حوزه تولید ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه گام برداشته است.
وی ادامه داد: با وزارت نیرو دو تجربه داریم، یکی وام‌های بخش تجدید پذیرها که بازگشت منابع داشته و با بازگشت ۵ میلیارد دلار می‌توان به قرار دادهای ۱۰ و ۲۰ میلیارد دلاری فکر کرد و تجربه دیگر نیروگاه‌های فسیلی است که منجر به تغییر مدل قراردادهای ما شده است.
به گفته غضنفری از سال ۹۴ تا کنون بابت ۴۶ طرح نیروگاهی به ارزش ۴.۶ میلیارد دلاراست که از این میزان ۳.۷ میلیارد دلار مسدود شده و ۱.۲ میلیارد دلار بازگشت سرمایه به صندوق وجود داشته است.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه دولت نیروگاه‌ها با نرخ رسمی آن زمان ملزم به بازپرداخت اقساط خود بوده‌اند یعنی در سال ۹۵ بر اساس قیمت رسمی دولت باید بازپرداخت انجام می‌گرفت.
به گفته غضنفری گفت‌وگو میان دولت و وزارت نیرو انجام گرفت اما با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی ارز پرداخت ارز هم دریافت می‌کند در غیر این صورت یا بانک‌ها را ضبط و یا تملک نیروگاه‌ها را بر عهده می‌گیریم و قبل از این اقدام مشتری برای آن پیدا کرده و واگذار می‌کنیم زیرا ما به دنبال بنگاه داری نیستیم.
رئیس هیأت مدیره صندوق توسعه ملی خاطر نشان کرد: در برنامه هفتم توسعه از دولت خواستیم به صندوق اعتماد کند و سود حاصل از آن را برای تأمین بودجه به دولت داده شود.
غضنفری با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی سرمایه است و نه ثروت خاطر نشان کرد: درآمدهای نفتی سرمایه فرزندان این مرز و بوم است و باید سرمایه گذاری شود و از سود حاصل از آن به دولت داده شود زیرا از این طریق سرمایه به ثروت تبدیل می‌شود.
به گفته این مقام مسئول صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت طلب دارد که می‌تواند به ازای آن در میدان‌های نفتی سرمایه گذاری کرده و طلب خود را به دست آورد که این مساله نیز نیازمند همکاری وزارت نفت است.
وی با اشاره به اینکه صندوق برای نسل آینده است و نباید تمام منابع را اکنون مصرف کرد، اضافه کرد: باید با همان صراحت و اطمینانی که صندوق تسهیلات می‌دهد، بازپرداخت انجام شود تا جریان تأمین مالی تداوم داشته باشد.
غضنفری از برخورد شدید با سازمان‌ها، نهادها و نیروگاه‌هایی که مطالبات خود به صندوق را باز پرداخت نکرده‌اند خبر داد و گفت: بانک‌ها و نیروگاه‌هایی که بدهکارند مصادره می‌شوند.
رئیس صندوق توسعه ملی خاطرنشان‌کرد: صندوق توسعه ملی سرمایه آیندگان است و نباید اجازه داد این سرمایه آسیب ببیند.
وی اضافه‌کرد: این صندوق به تأمین مالی برای همه کسانی که به فکر توسعه کشور هستند، مشروط به تضمین بازگشت سرمایه داده شده، می‌پردازد.
وی اضافه کرد: تا زمانیکه اطمینان خاطر از بازگشت منابع برای پروژه‌ای نداشته باشیم آن را تأیید نمی‌کنیم.
به گفته غضنفری برای کمک به بازار سرمایه صندوق تصمیم گرفته شد یک همت پول جدید را به بازار سرمایه تزریق کنیم.
وی خاطرنشان‌کرد: این میزان پول از طریق صندوق تثبیت پرداخت خواهد شد و امروز پرداخت می‌شود.
غضنفری درباره کمک مالی صندوق توسعه ملی به اجرای طرح ساخت چهار میلیون واحد مسکونی هم گفت: این پیشنهاد خود صندوق بوده است که در جلسه اخیر هیأت دولت مطرح شد.
وی ادامه‌داد: اجرای این پیشنهاد منوط به تأیید آن از سوی اعضای هیأت امنای صندوق است. اعضای هیأت امنای صندوق متشکل از رئیس جمهور (رئیس هیأت امنا)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیر هیأت امنا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور است.
وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی مسئول توسعه و نه تولید است خاطرنشان کرد: صندوق توسعه یک نهاد مالی است نه نهادی که وام بدون برگشت فقط بدهد.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی از تعیین رویکرد سرمایه‌گذاری غیر مداخله‌ای در این صندوق خبر داد و گفت: باید سرمایه صندوق با همان اطمینانی که دریافت می‌شود بازگشت داده شود تا جریان توسعه تداوم یابد.
غضنفری میزان مطالبات صندوق از دولت را یک‌صد میلیارد دلار و از سایر نهادها و بخش خصوصی ۱۳.۳ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: ورود به بنگاه‌داری خط‌قرمز صندوق توسعه ملی است.