به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر امیر احمدی جاوید در حاشیه‌ی نشست روز استاندارد گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر در قالب یک طرح پژوهشی سمات با سازمان ملی استاندارد در حوزه‌ی تعریف شاخص‌های آماری مورد نیاز برای سنجش کیفیت گروه‌های مختلف کالا از منظر مصرف‌کنندگان ایرانی همکاری نموده است. هدف سازمان ملی استاندارد از این همکاری دستیابی به رویکرد علمی مورد نیاز برای تحقق تکلیف قانونی خود مبنی بر سنجش سالانه‌ی نرخ رشد کیفیت است.
استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت و نماینده‌ی دانشگاه در قرارداد با سازمان ملی استاندارد افزود: آنچه که امروز رونمایی شد خروجی این طرح با عنوان گزارش شاخص‌های کیفیت کالا برای سال پایه‌ی ۱۴۰۱ است که در سنوات بعد نیز به طور رسمی منتشر خواهد شد.
وی در ادامه توضیح داد: در کنار سامانه‌های نظارتی استاندارد که متمرکز بر سنجش حداقل‌های قابل‌قبول برای ابعاد اندازه‌پذیر و کلیدی کیفیت هستند، استفاده از شاخص‌های کیفیت رویکرد مکملی است که هدف آن سنجش تمامی ابعاد ملموس و ناملموس کیفیت مبتنی بر نظرات و تجارب مصرف مصرف‌کنندگان نهایی است. از نتایج استفاده از این رویکرد در کشورهایی که بازار رقابتی دارند، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای سطح کیفیت کالا فراتر از حداقل‌ها است.
نماینده‌ی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در طرح پژوهشی سمات با سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد: پیمایش انجام‌شده در این طرح ملی در تمامی ۳۱ استان بوده است و سالانه تکرار می‌شود. نتایج طرح به عنوان آمار رسمی منتشره از سوی سازمان ملی استاندارد مورد استفاده‌ی مراجع ذیربط قرار می‌گیرند.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: برای اجرای طرح فوق در بهار و تابستان سال جاری با بیش از ۲۰ هزار مصرف‌کننده به صورت حضوری ملاقات شده و داده‌ها به صورت برخط و بعد از طی چند مرحله اعتبارسنجی استانی و کشوری جمع‌آوری شده‌اند. در گزارش امسال ۵۶ گروه از اقلام پرمصرف و ۱۶ بخش مهم مورد پوشش قرار گرفته‌اند و ۲۴ شاخص نیز در سه سطح کلان، بخشی و کالاقلم مورد سنجش واقع شدند و خوشه‌بندی‌های آماری مورد نیاز ارایه شده‌اند.
به گفته‌ی دکتر جاوید، مسئولیت طراحی شاخص‌ها و ارایه‌ی روش مناسب برای سنجش آماری شاخص‌ها به عهده‌ی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده است. اجرای میدانی طرح در سطح کشور توسط ادارات کل سازمان ملی استاندارد در ۳۱ استان انجام شده است و در این مرحله دانشگاه نقش مشاور را برای اجرای صحیح طرح داشته است. در مرحله‌ی آخر، بعد از اتمام طرح نمونه‌گیری در سطح کشور، تحلیل داده‌ها، استخراج نتایج و تهیه‌ی گزارش نهایی توسط دانشگاه انجام شده است.
این استاد دانشگاه در خصوص چگونگی استفاده‌ی سازمان ملی استاندارد از نتایج طرح فوق اظهار کرد: بر اساس قانون تقویت و توسعه‌ی نظام استاندارد کشور مصوب سال ۱۳۹۶، سازمان ملی استاندارد ایران مکلف به سنجش سالانه‌ی نرخ رشد کیفیت است که تا به امسال این موضوع به طور علمی محقق نشده بود. در حقیقت به وسیله‌ی شاخص‌های طراحی‌شده در طرح مذکور، می‌توان به رصد کیفیت کالاهای در دسترس مصرف‌کنندگان ایرانی از مناظر مختلف پرداخت. با مقایسه این شاخص‌ها در دوره‌های متوالی وضعیت رشد یا رکود کیفیت از منظر مصرف‌کنندگان قابل بررسی است. همچنین با استفاده از این شاخص‌ها امکان مقایسه‌ی ابعاد گوناگون کیفیت در گروه‌های مختلف کالا میسر می‌شود.
دکتر احمدی جاوید اضافه نمود: گزارش‌های خروجی این طرح با سال پایه ۱۴۰۱ به صورت سالانه و رسمی توسط سازمان ملی استاندارد منتشر می‌شوند. این گزارش‌ها در اختیار تمامی نهادهای اقتصادی، سیاستگذاری و نظارتی کلان کشور و همچنین نهادهای دخیل در تولید و واردات کالا قرار می‌گیرند.
وی درپایان به چند نتیجه‌ی از گزارش امسال اشاره کرد و گفت: گزارش امسال نشان می‌دهد مقادیر اکثر شاخص‌های کیفیت برای خودرو و دخانیات بسیار پایین بوده است در حالیکه برای کالاهایی که با موفقیت صادر می‌شوند مانند مواد غذایی یا کالاهایی که وارداتی هستند مانند موبایل وضعیت بسیار بهتری دارند. بر اساس این گزارش، مقادیر سه شاخص مهم رضایت، کیفیت درک‌شده و ارزش درک‌شده (تناسب قیمت با کیفیت) در سطح کلان به ترتیب حدود ۶۲، ۶۶ و ۵۶ از ۱۰۰ هستند.