به گزارش خبرنگار مهر، علی آزادی ظهر دوشنبه در دیدار با مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان اظهار کرد: این شرکت اقدامات ارزنده‌ای را با توجه به شرایط جغرافیایی استان و توزیع نفت بین مناطق روستایی و صعب‌العبور انجام داده است.
وی ضمن قدردانی از خدمات و فعالیت‌های شرکت نفت منطقه کردستان افزود: نیروی انتظامی استان کردستان آمادگی دارد تا با همکاری و تعامل با شرکت ملی نفت منطقه کردستان زمینه جلوگیری از عرضه خارج از شبکه فرآورده نفتی را فراهم کند.
آزادی تصریح کرد: این اقدام در راستای ارائه خدمات مطلوب به عموم مردم انجام خواهد شد.
استفاده از زیرساخت‌های الکترونیکی برای توزیع و کنترل فرآورده‌های نفتی در استان کردستان
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کردستان نیز در این دیدار اظهار کرد: به منظور تحقق حقوق شهروندی و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان با استفاده از زیرساخت‌های الکترونیکی نسبت به توزیع و کنترل عرضه سوخت با توجه به شرایط جغرافیایی و مرزی بودن استان اقدام کرده است.
جهانبخش نوکانی گفت: وجود بیش از ۲۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق می‌طلبد که با اعمال نظارت و بازدید و همچنین ارتباط مستقیم با مردم، تأمین و توزیع مطلوب فرآورده‌های نفتی توسط این شرکت که در رونق بخشیدن به چرخه فعالیت صنایع، بخش‌های تولیدی، حمل و نقل جاده‌ای و مصارف خانوارهای شهری و روستایی دارای اهمیت بوده به بهترین نحو و با استفاده از دانش روز انجام شود.
وی با تشکر و قدردانی از همکاری و تعامل مجموعه انتظامی و مرزبانی استان با این شرکت به منظور جلوگیری از عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و قاچاق سوخت افزود: دارا بودن مرز مشترک با اقلیم کردستان عراق و تفاوت قیمت فرآورده در دو سوی مرز و سوءاستفاده افراد سودجو در این زمینه، موجب کنترل و نظارت خاص این شرکت در مرزهای خروجی استان شده که اجرای طرح الکترونیکی پایش و کنترل موجودی باک کامیون‌ها و بهره‌مندی از سامانه فروش مرزی ازجمله این اقدامات است.
نوکانی اظهار کرد: اجرای طرح الکترونیک توزیع نفت سفید و گاز مایع، ایجاد زیرساخت‌های لازم و اجرای طرح الکترونیکی توزیع سوخت اداوات کشاورزی در استان، نصب دوربین مداربسته در تمامی جایگاه‌های عرضه سوخت و همچنین اجرای برنامه‌های آموزشی برای کارکنان شرکت، مالکان مجاری عرضه و مصرف‌کنندگان عمده از برنامه‌های این شرکت به منظور تحقق دولت الکترونیک و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی است.