به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که یک سال از آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد به نظر می‌رسد هنوز بحث‌های مربوط به نحوه واردات، نحوه قیمت گذاری، نحوه فروش و… بین دستگاه‌های متولی به نتیجه نرسیده است.
در این راستا اخیراً در مورد قیمت گذاری خودروهای وارداتی اختلاف زیادی بین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع بررسی قیمت و شورای رقابت به عنوان مرجع تصویب کننده قیمت پیش آمده است.
اصل دعوا بین این دو نهاد از زمان بارگذاری قیمت علی الحساب ۶ خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی با تأیید سازمان حمایت آغاز شد.
شورای رقابت در واکنش به این اقدام سازمان حمایت اعلام کرد که خبری از قیمت‌های علی الحساب نداشته و سازمان حمایت مجوزی برای انتشار این قیمت‌ها دریافت نکرده است.
در مقابل نیز سازمان حمایت تاکید کرد که بر اساس مصوبه ۱۸ مهرماه کارگروه خودرو شورای رقابت اقدام به برآورد قیمت علی الحساب خودروهای وارداتی به منظور تنظیم بازار کرده است.
بحث تا جایی بین این دو نهاد بالا گرفته که برخی رسانه‌ها خبر از حذف شورای رقابت در فرایند قیمت گذاری خودرو و تبدیل این شورا به یک نهاد سیاست گذار و ناظر داده‌اند.
چرا قیمت علی الحساب اعلام شد؟
قیمت علی الحساب خودروهای وارداتی در حالی اعلام شد که دقیقاً در زمان ورود چانگان به کشور نیز همین اقدام صورت گرفت. در آن زمان نیز ابتدا قیمت علی الحساب اعلام و بعد قیمت قطعی از سوی شورای رقابت اعلام شد که به دلیل تفاوت این دو قیمت و البته تغییر تعرفه، در نهایت این موضوع منجر به اعتراض متقاضیان خرید این خودروی وارداتی شد.
در این رابطه می‌توان به قیمت خودروی زوتی اشاره کرد که در فهرست علی الحساب ها ۷۷۰ میلیون قیمت خورد اما در مصوبه شورای رقابت ۸۲۶ میلیون و ۵۰۹ هزار و ۸۵۳ تعیین شده است که یعنی تقریباً ۵۶ میلیون تومان بالاتر از قیمت علی الحساب است.
بنابراین با توجه به اینکه بر اساس مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت باید خودروها با قیمتی قطعی به فروش برسد، به نظر می‌رسد وزارت صمت یا به منظور سبک کردن حجم انتقادات از تعلل در واردات و عرضه خودرو و یا کمک به واردکنندگان هر بار اقدام به انتشار قیمت‌های علی الحساب بدون درخواست از شورای رقابت می‌کند آن هم در حالی که می‌داند به این قیمت‌ها نهایتاً هزینه‌ای بین ۲۵ تا ۳۰ درصد به دلیل مالیات، عوارض، تعرفه و… افزوده می‌شود.
متقاضیان، گوشت دم توپ
به گزارش مهر، اقتصاد ایران سالهاست درگیر ناهماهنگی و بروکراسی‌های پیچیده است که این موضوع خود را حتی در موارد جزئی مانند همین تعیین و اعلام قیمت خودروها نشان می‌دهد.
ضرباهنگ ناهماهنگی‌ها به قدری بالاست که اعلام قیمت خودروهایی که بعد از ۵ سال ممنوعیت وارد کشور شده‌اند تبدیل به یک گعده برای جر و بحث بین دستگاه‌های متولی شده است.
تمام این وضعیت در حالی است که ۳۰ هزار متقاضی از اسفند پارسال منتظر دریافت خودرو هستند و بازار خودرو و مابقی متقاضیان بالقوه نیز بیش از یک سال است که انتظار عرضه خودروی وارداتی را می کشند.