به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب ماده ۶۷ این لایحه موافقت کردند.
ماده ۶۷- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح مبتنی بر سند «سیاستها و برنامههای کلان بخش فضایی کشور» مصوب شورایعالی فضایی کشور، بهمنظور شتابدهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و دادههای فضایی در بخشهای اقتصادی (نهادهای دولتی و بخش خصوصی) نسبت به اجرای برنامههای فضایی با اولویتهای زیر اقدام کند:
۱- تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور
۲- ایجاد و توسعه زیرساختهای آزمون سامانههای ماهوارهای و ماهوارهبرها
۳- تکمیل پایگاه ملی پرتاب
۴- ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهوارههای سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری
۵- توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمینآهنگ
۶- پوشش خطرات سرمایهگذاری بخش غیردولتی در تأمین، توسعه فناوری و راهاندازی منظومههای ماهوارهای ارائهدهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی
۷- توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوریهای فضایی برای کسبوکارها
۸- ایجاد سازوکارهای رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه هشت درصد (۸%)
۹- مشارکت و سرمایهگذاری در سامانههای فضایی بینالمللی بهمنظور تأمین نیازمندیهای داخل کشور و کشورهای همسو از قبیل محور مقاومت، کشورهای عضو بریکس و سازمان شانگهای، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد
تبصره- هرگونه فعالیت موازی دستگاههای اجرایی در تأمین تصاویر و دادههای ماهوارهای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی به تصاویر و دادههای ماهوارهای را با اولویت کارورها و شرکتهای دانشبنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات میرسد.
دادههای مراکز نظامی امنیتی و حساس از شمول حکم این بند مستثنی بوده و مسئولیت آن با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است.
طبق مصوبه دیگر مجلس، به منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیشبرد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات کشور، انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره کاربران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از صدور صلاحیت فنی و حرفهای ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان پذیر است.
تبصره- آئین نامه نحوه احراز صلاحیت اعتراض و رسیدگی به آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.