علی اصغر یوسف نژاد در گفتو گو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و با بیان اینکه شکل گیری مجلس توانمند و قوی موجب دولت قدرتمند می‌شود مسئله اولویت دار مجلس آینده را معیشت، رفاه عمومی و شفافیت و عدم تعارض منافع ذکر کرد و گفت: متأسفانه این مسائل مغفول مانده است.
وی با عنوان اینکه دست یابی به راهکار مناسب در رفاه و معیشت با گشایش‌های متناسب در تعاملات جهانی، شکل گیری دولت نخبگان، محور قرار گرفتن قانون اساسی و بسط آزادی‌های قانونی و فرصت به دیدگاه‌های متمایز ممکن خواهد بود، افزود: بزرگترین آسیب و بحران حاضر ناامیدی ملی است و هر اقدام و هر فردی که موجب از بین بردن امید و پویایی جامعه و به ویژه نسل جوان را فراهم می‌کند عامل دشمنی با ایران و ایرانی است.
یوسف نژاد با اظهار اینکه وظیفه مجموعه حاکمیت تلاش همه جانبه در جلب نظر عمومی است، ادامه داد: نیازمند قوانین محکم، مانع، فرا زمانی، واقع بینانه و قابل اجرا در جامعه هستیم و عملکرد ما در تصویب قوانین بدون پشتوانه کارشناسی در برنامه‌های توسعه پنج ساله باعث شده که در برنامه اخیر تنها ۳۰ درصد به اجرای آن نایل بشویم.
این کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی با بیان اینکه متأسفانه مجلس حاضر در بسیاری اوقات اسیر هیجانات و تصمیمات آنی شده است، گفت: نماینده مرکز استان می‌بایست به مرتبه‌ای از شایستگی‌ها برسد که اولی در نمایندگی در استان باشد و این توانایی‌ها موجب می‌شود جدای از کیفیت نمایندگی در شهرستان مرکز استان، سطح نمایندگی در استان ارتقا یابد.
وی با عنوان اینکه از اقدام جمعی از نخبگان استان مازندران به جهت تعیین شاخص‌های نمایندگی شایسته با هدف بهبود وضعیت مجموعه استان و پیشنهاد انتخابی مناسب برای کل استان مازندران استقبال باید کرد، آن را مقدمه کار گروهی خوب در استان تلقی کرد.
پیشگیری از اجرای طرح انتقال آب مازندران
یوسف نژاد پیشگیری از اجرای طرح انتقال آب از استان مازندران به کویر مرکزی ایران را اقدامی مناسب از مجلس دهم ارزیابی کرد و گفت: توجه به توسعه پایدار و شاخص‌های توسعه پایدار امری اجتناب ناپذیر در جهان است و رفتار ما با طبیعت و توسعه نامتوازن منشأ بخش زیادی از مشکلات امروز ما است.
این کارشناس دو معضل مهم استان را زباله و فاضلاب برشمرد و گفت: این معضل در بسیاری اوقات مغفول و فراموش شده است و این در حالی که رسانه‌ها و رسانه ملی در استان حداقل فرهنگ سازی و اهمیت افزایی برای موضوعات زیست محیطی را در برنامه‌هایش نمی‌گنجاند.
وی با تاکید بر اینکه با وجود فرصت زمانی حداقلی تا مقطع انتخابات دستگاه‌های متولی و مسئول اقدامی مؤثری برای افزایش شور و نشاط جامعه و افزایش میل به مشارکت و اتفاق نظر عمومی را به ظهور نمی‌رسانند، گفت: این رفتارها و عملکردها در تضاد با سیاست عمومی نظام در جلب مشارکت هاست.