به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" علي اكبر محتشمي پور رئيس ستاد ائتلاف براي ايران در ادامه نشست مطبوعاتي خود كه خبرگزاري دانشجويان ايران ترتيب داده بود گفت: نظام جمهوري اسلامي ايران بر پايه انتخاب و راي مردم استوار شده و تاسيس و شكل گرفته است و همين علت مي تواند تنها علت بقاي اين نظام باشد ؛ يعني هرگاه جمهوري اسلامي فاقد پشتوانه راي مردم گردد نقطه شكست نظام خواهد بود.
وي ادامه داد كه بر اين اساس بايد تمام سعي و تلاش دست اندركاران نظام پابرجايي و بقاي پشتوانه راي مردم باشد.
محتشمي پور تصريح كرد: جمهوري اسلامي يك نظامي است كه بر اساس عرف عقلايي عالم تاسيس و تشكيل شده است و تمام مكانيزم هاي جمهوري هم بر اساس عرف عقلاي عالم قرار دارد.
وي با اشاره به اينكه انتخابات يكي از مكانيزم هاي دموكراسي و مردم سالاري و جمهوريت نظام است گفت: در هر انتخاباتي كه عقلا در دنيا برگزار مي كنند يكي مجري انتخابات است و يكي دستگاه ناظر بر انتخابات و در ايران هم حضرت امام (ره) قبل و بعد از پيروزي انقلاب ملاك را راي مردم دانسته اند و از طرف ديگر انتخابات و جمهوريت نظام را هم همانند ساير انتخابات هايي كه در دنيا برگزار مي شود معرفي كرده اند.
محتشمي پور گفت: در انتخابات بايد قانون حاكم باشد نه مجريان و ناظران بر اجراي قانون آنچه كه ما در ايران و در دوران بعد از رحلت امام مشاهده كرده ايم و رويه اي كه تاكنون ادامه پيدا كرده است و از سال 70 اين روند آغاز شده است و امروز در اوج خود قرار دارد اين است كه شوراي نگهبان تفسيري بر فصل 99 قانون اساسي كرده است كه بر اساس آن نظارت شوراي نگهبان استصوابي معرفي شده و از همان ابتدا موضوع نظارت استصوابي مورد چالش جدي جريانها و جناحهاي مختلف و اقشار گوناگون مردم قرار گرفته است.
وي تاكيد كرد: نظارت استصوابي در واقع حق حاكميت بر انتخابات را به شوراي نگهبان ميدهد، در حاليكه در انتخابات مردم محور هستند و قانون بايد حاكم باشد و هيچ دستگاه ، نهاد و مقامي حق وتو و حاكميت بر سرنوشت اختيار و انتخاب مردم را ندارد.
وي با تاكيد بر اينكه اين تفسير در سال 1374 در مجلس كه اكثريت آن را جناح راست به خود اختصاص داده و در سايه همان نظارت استصوابي و تبليغات به مجلس راه يافته بودند تبديل به قانون عادي شد ، گفت: نظارت استصوابي را در قانون انتخابات گنجاندند كه مورد اعتراض شديد تمامي جريانهاي مخالف نظارت استصوابي قرار گرفت ضمن اينكه اقشار مختلف سياسي، دانشگاهها و دانشجويان اعتراض كردند و اعتراض بگونه اي بود كه مقام معظم رهبري در يك سخنراني فرمودند كه اين نظارت استصوابي مصوبه مجلس شوراي اسلامي است و قانون است و طبيعتا مي تواند اين مصوبه بصورت قانوني در مجلس لغو شود.
وي با اشاره به اينكه دولت در دوره هفتم ، لايحه اصلاح قانون انتخابات را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرد و در آن نظارت استصوابي لغو شده بود ، گفت: متاسفانه شاهد هستيم كه شوراي نگهبان اين لايحه را رد كرد و اين قانوني كه به تصويب مجلس رسيد را نپذيرفت.
رئيس ستاد ائتلاف براي ايران گفت: بر اين اساس ما در ماههاي اخير و بعد از ثبت نام نمايندگان مجلس شاهد رد صلاحيت هاي گسترده اي از سوي هياتهاي نظارت شوراي نگهبان بوديم كه مورد اعتراض قرار گرفت و هم در مجلس و هم خارج مجلس اين روش را غيرحقوقي، ناعادلانه و غيرقانوني اعلام كردند كه البته روش ردصلاحيتها هم ناعادلانه بوده و هم در بسياري موارد غيرقانوني صورت گرفته است.
محتشمي پور ادامه داد كه اينگونه ردصلاحيتها غيرقانوني است چون بر اساس تحقيقات محلي و گزارشات غيرمستند اشخاص و افراد و يا جريانهايي بوده است كه به هياتهاي نظارت و شوراي نگهبان ارائه شده است ؛ به رغم اينكه قانون اساسي براي بررسي صلاحيتها 4 مرجع را معرفي كرده است و بايد از آنها استعلام شود در صورتيكه اين 4 مرجع اسناد ومداركي را مبني بر ردصلاحيت داوطلبان ارائه كردند آن مدرك در هياتهاي اجرايي بررسي مي شود و در صورت اثبات ردصلاحيت انجام ميشود.
وي اضافه كرد: بر اين اساس كليه كساني كه بر اساس گزارشات محلي ردصلاحيت شده اند فاقد اعتبار قانوني هستند، علي رغم تمام تلاشهايي كه از سوي رئيس جمهور و رئيس مجلس صورت گرفت و رايزني هاي فراوان، بسياري از افراد ردصلاحيت شده همچنان صلاحيتشان مردود اعلام شده و يك بخشي از افراد تاييد صلاحيت شدند كه آنهم از روش غيرحقوقي و غيرصحيح استفاده شده است.
وي اضافه كرد: شوراي نگهبان براي اولين بار اعلام كرده است كه تاييد صلاحيت 206 نفر را با حكم حكومتي مقام معظم رهبري انجام داده است، در حاليكه چنين حكم حكومتي را در گذشته نداشته ايم و اين بار هم فكر نمي كنم مقام معظم رهبري حكم حكومتي داده باشند چون بايد توسط دفتر ايشان از رسانه ها پخش مي شده است و چنين حكم حكومتي تصور نمي كنم وجود داشته باشد و اگر چنين حكمي در اثر اصرار غير صحيح شواي نگهبان موجود باشد باعث خواهد شد كه ما در انتخاباتهاي آينده نيز دچار چنين مشكلاتي باشيم كه هر بار مقام معظم رهبري مجبور ميشود از حكم حكومتي استفاده كنند.
وي تاكيد كرد : در قانون براي ردصلاحيت افراد عدم احراز صلاحيت را نداريم، در صورتي مي توان يك شهروند را از كانديداتوري محروم كرد كه با سند و مدرك عدم صلاحيت او ثابت شود، در غيراينصورت هيچ شهروندي را نمي توان ردصلاحيت كرد.
وي با اشاره به اينكه نظارت استصوابي از نظر شرعي و حقوقي فاقد هر گونه اعتبار است گفت: نه اسلام اجازه ميدهد و نه قانون كه هيچ مقام و شخصيتي و نهادي در برابر راي مردم حق وتو داشته باشد، حق وتو براي زورمداران است كه بخواهند در مقابل آراء ديگران قدعلم كنند و حقوق آنان را ناديده بگيرند، نظارت استصوابي به اين معناست كه اگر چنانچه مردم راي دادند و مورد تصويب شوراي نگهبان قرار نگرفت در هر مرحله اي شوراي نگهبان مي تواند آن انتخابات را رد يا قبول كند و اين حق وتو فاقد وجاهت قانوني است و با اصول اسلامي و حقوق عمومي مردم منافات دارد.
محتشمي پور با اشاره به اينكه بايد يك تغيير ريشه اي در مسائل مربوط به انتخابات ايجاد شود گفت: نظارت استصوابي بايد ملغي گردد، صرفا افرادي كه با مدرك صلاحيتشان مردود شده است رد شوند و بقيه مردم از اين حق اجتماعي برخوردار باشند.