به گزارش خبرنگار مهر از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون، برخلاف تحریم‌های ناعادلانه و با وجود اینکه صنعت هوانوردی پیشانی تحریم است، اقدامات متعددی در حوزه حمل و نقل هوایی صورت گرفت.
در این راستا بهره‌برداری از ترمینال و ساختمان جنبی فرودگاه گناباد مجموعاً به مساحت ۲ هزار و ۵۰ متر مربع، توسعه ترمینال فرودگاه بیرجند به مساحت ۴ هزار و ۱۳۵ متر مربع، تکمیل ترمینال جدید فرودگاه سمنان به مساحت ۲ هزار و ۲۰۰ متر مربع، ترمینال بین‌المللی فرودگاه ایلام به مساحت ۵ هزار و ۸۰۰ متر مربع، توسعه ترمینال داخلی فرودگاه مشهد به میزان ۱۳ هزار متر مربع و توسعه اپرون فرودگاه بندرعباس به مساحت ۲۲ هزار متر مربع صورت گرفت.
همچنین با تکیه بر شرکت‌های دانش بنیان و به‌کارگیری توان متخصصان ایرانی، ۳۱ دستگاه موتور هواپیما تعمیر شد و ۳ فروند هواپیمای ATR و یک فروند هواپیمای A۳۱۹ به چرخه عملیاتی بازگشت.
طرح شکست خورده فروش متری مسکن در بورس دوباره جان گرفت
به گزارش خبرنگار مهر، موضوع ورود مسکن به بورس و فروش آن به صورت متری در سال‌های اخیر بارها مطرح شده است اما هیچگاه این اتفاق به سرانجام نرسید. طبق این طرح افراد می‌توانند به صورت متری و بر اساس توان پرداخت مسکن تهیه کنند. بحث فروش متری مسکن در واقع یک ابزار چند وجهی است، این عمل یک مکانیزم برای تأمین نقدینگی پروژه‌های عمرانی است و از یک سو با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ارزش پول ملی مردم را حفظ می‌کند اما مساله اینجا است که آیا این روش منجر به کاهش قیمت مسکن خواهد شد؟
طرح بورس املاک در سال‌های اخیر مدنظر سازمان بورس، شورای عالی بورس، وزارت راه و شهرسازی و… بوده است و حتی ساز و کار اجرایی آن در مقاطعی تهیه شد اما شکل اجرایی آن به صورت جدی گرفته نشده است. این طرح از سال (۱۳۹۹) مطرح شده و بورس مسکن نیز می‌تواند ارزش سرمایه مردم را برابر تورم حفظ کند اما قطعاً تغییری در روند کاهشی مسکن در بازار شاهد نخواهیم بود. از سوی دیگر سال ۱۳۹۹ موضوع بورس مسکن تحت عنوان صندوق‌های زمین و ساختمان مطرح شد که به دلیل یک مشکل آئین‌نامه‌ای، سال‌ها متوقف بود. اصلاح آئین‌نامه در کمیسیون تخصصی دولت انجام شد اما به سرانجام نرسید.
دولت سیزدهم تلاش کرده است که تا با فروش متری مسکن در بورس حداقل مردم را خانه دار کند و سرمایه‌ها را به سمت ساخت و ساز هدایت کند. با توجه به اینکه هر چهار تا پنج سال قیمت مسکن تحت تأثیر تورم و رشد بازارهای موازی به یکباره دچار جهش می‌شود به همین دلیل به نظر می‌رسد باید راهکار اساسی برای خانه دار کردن مردم از سوی دولت برنامه‌ریزی شود.
افزایش تعداد ناوگان توسط ایرلاین
به گزارش خبرنگار مهر، رامین حمزه‌ای عضو انجمن شرکت‌های هواپیمایی کشوری با اشاره به اینکه برخی از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور تلاش‌های فراوانی در راستای ابطال مجوز پروازهای اروپایی یک شرکت هواپیمایی انجام داده‌اند، گفت: در سفرهای حج، این شرکت هواپیمایی پروازهای رم و میلان را نیز انجام می‌داد و توانست نمره T.C.O خود را که معادل کیفیت فنی پروازها بر فراز اروپا است افزایش دهد.
وی در ادامه تاکید کرد: انجام پروازها به اتحادیه اروپا باید ادامه یابد زیرا انجام این پروازها حق جمهوری اسلامی ایران است. هم اکنون تنها دو ایرلاین داخلی مجوز T.C.O را دارند یک سرمایه ملی محسوب می‌شود که باید این سرمایه حفظ شود، که با بازرسی‌های مستمر نمره T.C.O از ۲.۵ به ۱.۱۴ کاهش یافته است.
حمزه‌ای خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش ۶ ماهه نخست امسال، پروازهای داخلی نسبت به مشابه سال گذشته رشد ۲۰ درصدی داشته و به سه هزار و ۵۰۰ پرواز رسیده است. همین‌طور بخشی از افزایش پروازها از طریق افزایش ضریب اشغال از ۸۵ درصد به ۱۰۰ درصد رسیده است.
این مقام مسئول افزود: در سال ۱۴۰۰ با هفت فروند هواپیماهای فعال در خدمت مسافران بودیم که افزایش این رقم در سال ۱۴۰۱ با تعمیرات هواپیماها شروع شد و امروز در سال ۱۴۰۲ این شرکت هواپیمایی خصوصی صاحب ۹ فروند هواپیمای عملیاتی است و به‌زودی یک فروند هواپیمای دیگر که ایرباس ۳۲۰ است، با انجام چک‌های نهایی به ناوگان اضافه خواهد شد.
اهمیت بندر گوادر برای کشورهای آسیای شرقی
به گزارش خبرنگار مهر، بندر گوادر یکی از بنادر مهم مواصلاتی در پاکستان است و بخش زیادی از تجارت ۶۴ میلیارد دلاری چین و پاکستان از طریق این بندر صورت می‌پذیرد. همچنین این بندر در چارچوب گذرگاه اقتصادی چین و پاکستان نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است.
هم اکنون ۸۵ درصد از نفت وارداتی چین از تنگه مالاگا به این کشور انتقال می‌یابد و بندر گوادر در آینده پتانسیل تبدیل به ترمینالی برای انتقال نفت از خاورمیانه به چین را دارد. همچنین پکن در نظر دارد بخشی از صادرات خود را از جاده مواصلاتی چین-پاکستان به بندر گوادر منتقل کرده و سپس از این بندر به خاورمیانه و اروپا ارسال کند.
اجرای ۵۱ همت پروژه در بنادر تجاری ایران
علی فتحی معاون مهندسی و امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی یادآور شد: راهبری اجرای ۲۵۹ پروژه عمرانی به ارزش ۲۴ هزار میلیارد تومان؛ ساخت و بهره‌برداری از ۲ فروند شناور بازرسی کشتی‌های نفتی ساخت داخل در بندر نوشهر و ساخت و بهره‌برداری از ۵۱ دستگاه انواع خودرو آتش‌نشانی در بنادر کشور به ارزش تقریبی ۱۲ میلیون یورو از جمله اقدامات نیمه نخست امسال است.
وی ادامه داد: انجام مطالعات دقیق رسوب‌گذاری بنادر کشور تکمیل و آماده به کاری شبکه‌های پایش مشخصه‌های دریایی و ساحت و انتقال یک فروند شناور تجسس و نجات در داخل کشور برای بندر چابهار از دیگر برنامه‌های توسعه‌ای و تجهیز بنادر محسوب می‌شود.
عدم همکاری بانک‌ها در راستای جهش تولید مسکن
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در کنفرانس راهبردهای اقتصاد مسکن، گفت: در برنامه هفتم موضوع مسکن را در دست داریم و سه قانون جهش تولید، مالیات بر خانه‌های خالی و ساماندهی اجاره بها را به دولت تحویل دادیم. در جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی نقش سیاست‌گذار و تسهیلگری دارد و بخش خصوصی مسکن می‌سازد. گاه می‌بینم وزارت راه نقش پیمانکار را ایفا می‌کند که نادرست است و باید بخش خصوصی در کشور مسکن بسازد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: ما نباید در کشور احساس کمبود مسکن کنیم. ۵ میلیون مسکن کم داریم و ۶ میلیون مستأجر و جوانان دم بخت درگیر مسکن هستند و کمتر از ۱ درصد بافت کشور مسکونی است. در کشور زمین و نیروی انسانی داریم و نباید در این شرایط باشیم.
وی گفت: برای ۲ میلیون واحد زمین در نظر گرفته شده است و باید در حوزه مسکن فکر نو داشته باشیم. این مهم توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. بانک‌ها مکلف شدند ۳۶۰ هزار میلیارد به مسکن اختصاص دهند تنها ۲۰ درصد از این مهم را در نظر گرفتند.
۵ میلیون واحد مسکونی نیاز کشور است
به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی رئیس فراکسیون راهبردی مجلس در کنفرانس ملی اقتصاد مسکن، انبوه سازی و معماری پایدار، با اشاره بر اینکه رهبر معظم انقلاب مجوز تأمین مالی از طریق صندوق توسعه ملی مسکن را داد، گفت: گفت: رهبر معظم انقلاب مجوز تأمین منبع مالی ۴ میلیون مسکن از طریق صندوق توسعه ملی مسکن را تأیید کرد و نیاز است تا روش‌های مدیریت منابع مالی در کشور مورد توجه قرار بگیرد ضمن اینکه باید به سمت صنعتی‌سازی مسکن برای کاهش زمان ساخت حرکت کنیم.
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس در کنفرانس ملی اقتصاد مسکن در ادامه تاکید کرد: هم‌اکنون در کشور نیازمند حداقل ۵ میلیون مسکن هستیم و همین طور در سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت فرسوده نیز نیازمند نوسازی و مقاوم سازی حدود ۱۱ میلیون مسکن هستیم و دولت سیزدهم ساخت سالانه یک میلیون مسکن را هدف‌گذاری کرده که ساخت ۴ میلیون واحد طی ۴ سال به ۵ هزار همت پول نیاز دارد که این رقم دو برابر بودجه عمومی کشور است.
تأمین ساخت ۲ میلیون زمین نهضت ملی مسکن
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی امروز (۲۲ مهر) در کنفرانس ملی راهبردهای اقتصاد مسکن انبوه‌سازی و معماری پایدار، سیاست‌گذاری مسکن با اشاره به عدم اعطای تسهیلات بانک‌ها در راستای قانون جهش تولید مسکن در دولت سیزدهم، گفت: جای تأسف دارد که علی‌رغم اینکه در قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف شدند حداقل در سال اول اجرای قانون ۳۶۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند؛ اما آمارها نشان می‌دهد بانک‌ها کمتر از ۲۰ درصد از تکالیف خود را انجام داده‌اند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: اکنون پروژه‌های نیمه‌تمام بسیاری در کشور داریم که تأمین مالی تمام آنها متأسفانه متوجه دولت است در حالی که می‌توانیم از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل این پروژه‌ها استفاده کنیم در حالی که یک‌سی‌ام نیاز پروژه‌های عمرانی در کشور منابع داریم و راه‌حل پروژه‌های عمرانی کشور و اتمام آنها و بهره‌برداری از آنها، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است.
قیمت‌های نجومی کشنده با دلال بازی
به گزارش خبرنگار مهر، گفتنی است که جریان واردات کامیون‌های زیر سه سال که بر اساس تکلیف قانون بوده بسیار پرحاشیه پیش‌رفته است؛ به‌طوری که حتی در شهریور ۱۴۰۰ پای معاونان دادستان تهران به این ماجرا باز شد و طی بازدیدی از گمرک، جهت اقدام دستگاه‌های ذیربط برای ترخیص، ۱۵ دستور صادر کردند.
تعیین تکلیف و ترخیص کامیون‌های وارداتی از ششم مهرماه سال ۱۴۰۰ رسماً در دستور کار قرار گرفت و باید تا ششم آبان‌ماه ۱۴۰۰ به پایان می‌رسید اما گزارشی که در آن زمان ارونقی-معاون پیشین گمرک ایران به معاون دادستان تهران اعلام کرده بود نشان داد که گرچه ترخیص سایر کامیون‌های وارداتی از گمرک‌ها در حال بود اما طبق بررسی‌های صورت گرفته، تعلل، قصور و تخلفات متعددی از سوی برخی از دستگاه‌ها و مراجع ذیصلاح و همچنین برخی از واردکنندگان این کامیون‌ها انجام که موجب تعلل در تعیین تکلیف و ترخیص این کامیون‌ها شده بود.