به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت امروز در ۲۶ مهر ۱۴۰۲ (اکتبر ۲۰۲۳)، محدودیت ناعادلانه سازمان ملل در برنامه موشک‌های بالستیک ایران، تبادل خدمات و فناوری‌های مرتبط، از جمله توقیف اموال و محدودیت‌های مالی علیه برخی افراد و نهادهای جمهوری اسلامی ایران بدون هیچگونه قید و شرطی برداشته می‌شود.
در بند ۳ پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱ که برجام پیوست آن است، آمده است: از ایران خواسته می‌شود تا هشت سال پس از روز قبول توافق یا تا زمانی که آژانس گزارشی مبنی بر تأیید نتیجه‌گیری گسترده‌تر ارائه کند، هرکدام زودتر حادث شود، هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیکی طراحی شده برای قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای، شامل پرتاب با استفاده از چنین فناوری‌های موشک‌های بالستیک، صورت ندهد.
فعالیت‌های موشکی ایران تا قبل از این هم تناقضی با مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ نداشته‌اند زیرا در این قطعنامه با ادبیاتی غیر الزام‌آور از ایران خواسته شده از کار بر روی موشک‌هایی که برای داشتن قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای طراحی شده‌اند، خودداری کند.
جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید کرده هیچ‌یک از موشک‌های این کشور برای داشتن قابلیت حمل کلاهک طراحی نشده و بنابراین فعالیت‌های موشکی این کشور ممنوعیتی از نظر قطعنامه ۲۲۳۱ ندارد. با این وجود، همین محدودیت‌های توصیه‌ای علیه برنامه موشکی ایران هم طبق مفاد قطعنامه از اکتبر ۲۰۲۳ به طور کامل لغو می‌شود.
علی‌رغم اینکه آمریکا و کشورهای غربی در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه الزام‌آوری علیه ایران صادر نکردند و به صدور یک بیانیه مشترک اکتفا کردند، کشورهای اروپایی به رویکرد حفظ تحریم‌های موشکی علیه ایران با وجود عدم خروج از برجام روی آورده‌اند.
روز گذشته، یک روز قبل از پایان این محدودیت‌ها شاهد صدور بیانیه‌ای از سوی شورای اروپا بودیم. در بیانیه این شورا آمده است: شورای اروپا تصمیم گرفته گام‌های ضروری را برای حفظ محدودیت‌ها تحت «رژیم منع اشاعه اتحادیه اروپا علیه ایران» اتخاذ کند.
در این بیانیه که روز سه‌شنبه ۲۵ مهر روی سایت شورای اروپا قرار گرفت، ادعا شده «شورا ارزیابی کرد که دلایلی معتبری برای خودداری از برداشتن این محدودیت‌ها در روز انتقال (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، ۲۶ مهر) وجود دارد». در بیانیه مذکور آمده است: «شورا همچنین توافق کرد محدودیت‌های فردی یا مرتبط با بخش‌ها را که تحت رژیم تحریم‌های اتحادیه اروپا وجود دارد، به ویژه مرتبط با اشاعه هسته‌ای ایران و همچنین تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی را حفظ کند».
البته در این بیانیه تأکید شده است: «این گام‌ها به معنای اعمال تحریم‌های بیش‌تر علیه ایران نیست. به‌علاوه، همه تحریم‌های اتحادیه اروپا که قبلاً تحت برجام برداشته شده، در همین وضعیت باقی می‌ماند.»
عدم اجرای تعهدات سال هشتم برجام از سوی اروپا غیرقانونی است
این بیانیه واکنش ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه را به همراه داشت و تصمیم شورای اتحادیه اروپا مبنی بر عدم اجرای تعهداتش در موعد سال هشتم اجرای برجام را نقض صریح تعهدات اتحادیه و ۳ کشور اروپایی ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ و عملی همراه با سوءنیت خواند و آن را محکوم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکومیت این تصمیم، آن را عملی یکجانبه، غیرقانونی و از لحاظ سیاسی غیرقابل توجیه خواند و تصریح کرد: چنین اقدامی، با ادعاها و رویکرد اتحادیه و سه کشور اروپایی مبنی بر تعهد به اجرای کامل برجام مغایرت دارد.
بنابراین گزارش، باید به این نکته توجه داشت که هرچند تروئیکای اروپا رفع شدن این تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد، اما تحریم‌ها سازمان ملل از صنایع موشکی ایران برداشته می‌شود و ایران می‌تواند واردات و صادرات فناوری مرتبط با صنایع موشکی نظیر موشک و پهپاد با برد ۳۰۰ کیلومتر (۱۸۶ مایل) یا بیش‌تر را داشته باشد و تنها اتحادیه اروپا تحریم‌های باقی‌مانده خود علیه برنامه هسته‌ای ایران را حفظ می‌کند.
محدودیتی در فعالیت‌ها و نقل و انتقالات موشک‌های بالستیک نداریم
امروز نیز علی باقری معاون سیاست وزارت امور خارجه در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: از ۲۶ مهرماه، مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، همه محدودیت‌هایی که به صورت ناعادلانه در مورد فعالیت‌ها و نقل و انتقالات مرتبط با موشک‌های بالستیک به جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود، خاتمه پیدا می‌کند و ایران دیگر موضوع هیچ محدودیتی در چارچوب شورای امنیت نیست.
وی ادامه داد: از امروز، همه محدودیت‌های تحمیل شده بر افراد و نهادهای مندرج در فهرست ۲۲۳۱، از جمله انسداد دارایی‌ها، خاتمه پیدا می‌کند و این فهرست از وبسایت سازمان ملل، حذف خواهد شد.
باقری کنی افزود: همه اقدامات محدود کننده و تحریم‌هایی که در سطح ملی یا منطقه‌ای، بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ علیه ایران وضع شده بود، باید خاتمه یابد. حفظ این قبیل محدودیت‌ها و یا وضع تحریم‌های جدید در این چارچوب، نقض صریح متن و روح قطعنامه ۲۲۳۱ است.
همکاری‌ها در کلیه حوزه‌های دفاعی و تسلیحاتی، بر اساس صلاحدید با سایر کشورها، بدون هیچ محدودیتی قابل انجام خواهد بود
علاوه بر آن، وزارت امور خارجه نیز امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: امروز ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳)، آخرین بخش از محدودیت‌های ناعادلانه‌ای که برای سال‌ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حوزه فعالیت‌های موشکی و تبادل خدمات و فناوری‌های مرتبط، از جمله توقیف اموال و محدودیت‌های مالی علیه برخی افراد و نهادهای جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود، بدون هیچ قید و شرطی پایان یافت. طبق مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، پایان این محدودیت‌ها، نیازمند تصویب قطعنامه، صدور بیانیه و یا هیچ اقدام دیگری در سطح شورای امنیت نبوده و به صورت خودکار محقق شد.
الف) مطابق با مفاد بند ۳ پیوست ب قطعنامه، ایران دیگر موضوع درخواست غیرالزام‌آور شورای امنیت برای عدم انجام فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای نیست. البته تاکید می‌شود برنامه موشک‌های بالستیک ایران تا قبل از این تاریخ نیز هیچگاه ناسازگار با مفاد این بند نبوده است؛
ب) مفاد بند ۴ پیوست ب قطعنامه خاتمه یافته و بر این اساس، همه محدودیت‌های انتقالِ اقلام، خدمات و فناوری‌های موشکی به / از جمهوری اسلامی ایران پایان یافت؛
ج) مفاد بخش‌های ج و د بند ۶ پیوست قطعنامه پایان یافت و بر این اساس محدودیت‌های مربوط به فعالیت‌ها و ارائه خدمات مالی علیه برخی از افراد و نهادهای ایرانی مندرج در فهرست ۲۲۳۱، به‌صورت خودکار خاتمه پیدا کرد. محدودیت‌های لغو شده شامل محدودیت در ارائه وجوه، دارایی‌های مالی یا منابع اقتصادی توسط اتباع دولت‌های عضو سازمان ملل یا هر فرد و موجودیت فعال در قلمرو آنها، به افراد یا موجودیت‌های مندرج در فهرست ۲۲۳۱ بود.
شایان ذکر است که پیش از این، طبق بند ۵ پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۰)، کلیه محدودیت‌های انتقالِ اقلام تسلیحات متعارف به / از جمهوری اسلامی ایران و اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن خاتمه یافته بود. همچنین طبق بند ۶ (ه) پیوست ب قطعنامه مذکور، تمامی ممنوعیت‌های ورود یا عبور از قلمرو دولت‌های عضو ملل متحد علیه برخی از اتباع ایران، در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۰) به صورت خودکار پایان یافته بود. این امر طی گزارش شماره S/۲۰۲۰/۱۱۷۷ مورخ ۷ دسامبر ۲۰۲۰ دبیرکل ملل متحد مورد اذعان قرار گرفت.
از این تاریخ، هیچ محدودیتی در حوزه نقل و انتقالِ اقلام، خدمات و فناوری‌های موشکی به / از جمهوری اسلامی ایران وجود نخواهد داشت و همکاری‌ها در کلیه حوزه‌های دفاعی و تسلیحاتی، بر اساس صلاحدید و نیازهای کشور و در چارچوب قراردادهای دوجانبه با سایر کشورها، بدون هیچ محدودیتی قابل انجام خواهد بود.
طبق بند ۲ قطعنامه ۲۲۳۱، شورای امنیت، از همه دولت‌های عضو ملل متحد می‌خواهد از اجرای برجام به عنوان ضمیمه این قطعنامه از جمله از طریق اجرای برنامه زمانی مندرج در برجام، حمایت کرده و از هرگونه اقدامی که به اجرای تعهدات ذیل برجام آسیب بزند، خودداری کنند. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران با یادآوری مفاد منشور ملل متحد به ویژه ماده ۲۵ و همچنین مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تعهد همه دولت‌ها مبنی بر ضرورت اثربخشی به پایان محدودیت‌های مذکور در سطح نظام‌های ملی را مورد تاکید قرار داده و از دولت‌ها انتظار دارد در صورت وجود هرگونه محدودیت یا تحریمی در این ارتباط، طبق نظام داخلی، آن را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهند.
لازم به تاکید است هرگونه اقدام در سطح ملی یا منطقه‌ای در تعارض با پایان محدودیت‌های قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و به‌ویژه بندهای ۱ و ۲ قطعنامه و چارچوب‌های زمانی مندرج در آن، با هدف ایجاد محدودیت یا وضع تحریم در هرگونه تعاملات و همکاری‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران، نقض ماهوی قطعنامه محسوب می‌شود و جمهوری اسلامی ایران، متقابلاً حق اقدامات مقتضی برای تأمین منافع ملی خود را محفوظ می‌دارد.
دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران همواره مبتنی بر قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بومی و برخاسته از قدرت و مقاومت مردم ایران بوده و خواهد بود. تسلیحات غیرمتعارف و کشتارجمعی در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد. علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران تدابیر لازم برای تقویت توانمندی‌های خود به منظور حراست از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی خود در مقابل هرگونه تجاوز و همچنین مقابله با تهدید تروریسم در منطقه را ادامه خواهد داد. در این چارچوب، توانمندی‌های نظامی ایران از جمله موشک‌های بالستیک، منحصراً برای دفاع مشروع هستند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مفاد سند شماره S/۲۰۱۵/۵۵۰ شورای امنیت مورخ ۲۹ تیرماه ۱۳۹۴ (۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵) را که متعاقب تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، توسط جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید، یادآوری کرده و مورد تاکید قرار می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران همچنان بر موضع خود مبنی بر اینکه همه تحریم‌ها و اقدامات محدودیت‌سازی که علیه ایران وضع و اعمال شده‌اند، از جمله آنهایی که به بهانه برنامه هسته‌ای ایران اعمال شده‌اند، بی‌پایه و اساس، ناعادلانه و غیرقانونی بوده و هستند، اصرار دارد.
ایران بر اساس حقوق بین الملل محق به انتخاب ابزار دفاعی خود است
همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بیانه‌ای به مناسبت پایان تحریم‌های موشکی ایران در قطعنامه ۲۲۳۱ تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران مانند هر کشور دیگری، بر اساس حقوق بین‌الملل محق به انتخاب ابزار دفاعی خود است.
تقویت قابلیت‌های موشکی ایران نیز در راستای رفع نیازمندی‌های دفاعی مشروع و زمینه سازی برای اجرای «دفاع از خود» مطابق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد است. در این راستا، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در چارچوب مأموریت‌های ذاتی خود، مصمم به پیگیری تقویت قابلیت‌های موشکی و تسلیحاتی بر اساس الزامات دکترین امنیت ملی کشور می‌باشد.
بندهای غروب برجام
اولین بند غروب در مهرماه ۱۳۹۹ برداشته شد که طی آن تحریم تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران رفع شد.
در بند غروب ۱۴۰۳ (۲۰۲۴) نیز روند پایان محدودیت‌های مرتبط با موضوع تحقیق و توسعه (R&D) سانتریفیوژهای پیشرفته آغاز خواهد شد.
همچنین در سال ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶) «کانال تدارکات» بسته می‌شود. این کانال بر کلیه خریدهای مربوط به برنامه هسته‌ای و برخی از کالاهای تجاری ایران نظارت دارد.
سال ۱۴۰۹ (ژانویه ۲۰۳۱) نیز روز پایان برخی از محدودیت‌های غنی‌سازی نظیر غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فردو است.
کشورهای اروپایی به قطعنامه ۲۲۳۱ تن بدهند و پایان تحریم‌های تسلیحاتی را بپذیرند
حسن بهشتی پور کارشناس روابط بین الملل در اینباره به خبرنگار مهر، گفت: باید توجه داشت تنها آن تحریم‌های مربوط به موشک‌هایی که قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای باشند، برداشته می‌شوند. بنابراین در این بند اصلاً تحریم موشک‌های ما مطرح نشده بلکه گفته شده ایران حق ندارد در زمان تعیین شده موشک‌هایی که قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای باشد را بسازد و یا خرید و فروشی در اینباره داشته باشد؛ درواقع سایر کشورها را نیز منع کرده بودند که حتی فن آوری مربوط به این موضوع را به ایران نفروشند.
وی ادامه داد: ایران از ابتدا اعلام کرده بود که در برنامه دکترین نظامی، ساخت کلاهک‌های هسته‌ای وجود ندارد که چنین تحریمی اعمال شود اما طرف‌های غربی اینگونه تفسیر می‌کردند که هرگونه کلاهکی که بتواند شبیه کلاهک هسته‌ای را حمل کند ممنوع است.
کارشناس روابط بین الملل افزود: بازه زمانی تحریم‌های موشکی تا به امروز ۲۶ مهر ماه است. در این بیانیه پیش شرط جدیدی برای لغو این تحریم مطرح نشده یعنی منوط به چیزی نبوده و فقط تاریخ پایان آن ذکر شده است. بنابراین از منظر حقوقی وقتی تاریخ این تحریم تمام می‌شود، همانند تحریم ۵ ساله تسلیحاتی در گذشته که در دی ماه ۹۹ به پایان رسید؛ این تحریم‌های موشکی هم به پایان می‌رسد.
بهشتی پور افزود: آمریکا در گذشته در رابطه با تحریم‌های تسلیحاتی ایران تلاش کرد در قطعنامه‌ای جدید آن تحریم‌ها را مجدداً تمدید کند که در جلسه شورای امنیت فقط آمریکا و دومینیکن به آن رأی دادند و ۹ رأی ممتنع و ۲ رأی مخالف چین و روسیه را داشت. در اینباره آمریکا در انزوای کامل قرار گرفت و نتوانست تحریم تسلیحاتی جدیدی را علیه ایران صادر کند. بنابراین می‌توان این تفسیر صریح را از اقدام آمریکا برای تغییر پیش‌نویس قطعنامه داشت که این کشور نتوانسته حداقل همراهی ممکن را در میان ۱۲ کشور دیگر عضو شورای امنیت پیدا کند.
وی با بیان اینکه اتحادیه اروپا از موضوع سابق خود عدول کرده است، تصریح کرد: باید برای اتحادیه اروپا، چند مساله قابل توجه باشد، اول اینکه این کشورها در دی سال ۹۹ وقتی ترامپ خواستار صدور قطعنامه تمدید تحریم‌های موشکی علیه ایران شد، رأی ممتنع دادند. دوماً، اتحادیه اروپا تحت تأثیر هژمونی آمریکا، بعد از خروج ترامپ از توافق هسته‌ای تعهدات خود را در قبال ایران اجرا نکرده است. اکنون آنها پا را فراتر گذاشته و بیانیه صادر می‌کنند و خواستار پایبندی ایران به برجام هستند اما خود هیچگونه تعهدی را اجرایی نکرده‌اند. یعنی آنها، تعهدات را اجرا نمی‌کنند اما خواستار آن هستند که تهران متعهد باشد.