به گزارش خبرنگار مهر، توسعه سواحل مکران کلید واژه‌ای بود که نخستین‌بار از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد، توجه به اقتصاد دریا محور و توسعه شرق و جنوب شرق کشور در این مساله دنبال می‌شود.
طبق لایحه برنامه هفتم توسعه قرار است سهم اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی از ۲ درصد به ۶ درصد افزایش پیدا کند و یکی از لوازم آن سرمایه‌گذاری در پس‌کرانه‌های سواحل مکران از نظر ایجاد بنادر بزرگ، راه‌های مواصلاتی جاده، ریل و حتی فرودگاه و خطوط دریایی، ایجاد زیرساخت‌های کشاورزی، گردشگری، شیلاتی و تجاری باید مدنظر قرار گیرد.
توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی از سال‌های قبل مورد تأکید فرمانده کل قوا بوده است، در بحث اقتدار دریایی ارتش جمهوری اسلامی اقدامات خوبی انجام داده است به گونه‌ای که امروز در آب‌های آزاد جهان حضور داریم و امنیت را در عرصه دریاها و اقیانوس‌ها فراهم شده است.
علی طالبی معاون اجرایی و نظارت عملیاتی دبیرخانه سواحل مکران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به یک فوریتی بودن لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران به اینکه حداقل طی یک ماه آینده با تصویب مجلس سازمان توسعه سواحل مکران تأسیس خواهد شد، گفت: مقدمه پیشرفت و توسعه داشتن سازوکار و بستر مناسب برای برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت است اقدامات جزیره‌ای بدون هدف و برنامه مسیری است که این چند سال دبیرخانه توسعه سواحل مکران رفته است و نتیجه قابل قبول نگرفته است در سال ۱۳۹۵ مصوبه قانونی در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود در قالب ماده ۶۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تکلیف می‌شود سازمانی برای توسعه سواحل مکران با شخصیت شرکتی که تمام اختیارات و اقتدارها، برای مدیریت یکپارچه در منطقه را در اختیار داشته باشد تأسیس شود. البته این سازمان باید از گذشته شکل می‌گرفت که اگر این اتفاق می‌افتاد مسیر توسعه تا به امروز هموارتر پیش می‌رفت.همچنان که مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشان در خصوص عقب ماندگی بیست ساله در اجرای مأموریت‌ها و وظایف در سیستان و بلوچستان و شرق کشور را فرمودند.
وی گفت: بخش پایانی ماده ۶۸ قانون اشعار می‌دارد که ۴ ماه پس از ابلاغ این قانون اساسنامه‌ای توسط دولت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. این روند در سال ۱۳۹۵ به اجرا نمی‌رسد و پس از گذشت حدود ۷ سال از آن با تلاش دبیرخانه توسعه سواحل مکران ضمن تهیه اساسنامه و بررسی در کمیسیون‌های دولت و هیأت محترم دولت به دست مجلس شورای اسلامی رسیده و پس‌از پیگیری‌ها در انتظار بررسی نهایی کمیسیون اقتصادی مجلس هستیم تا پس از آن در صحن مجلس شورای اسلامی امید می‌رود با نظر مثبت نمایندگان محترم به تصویب برسد و امیدواریم طی یک ماه آتی امکان ایجاد سازمانی پویا و قدرتمند و توسعه محور برای ظهور اقدامات مؤثر در سواحل مکران فراهم گردد.
این مسئول در ادامه تصریح کرد: این سازمان تنها در صورتی می‌تواند با قدرت به کار خود ادامه دهد که تمام دستگاه‌ها و مردم و عواملی که در این راستا دخیل هستند به نحو شایسته به کمک بیایند، به فعالیت خود ادامه دهند و از سوی دیگر بتواند از ظرفیت و مشارکت مردم بهره‌مند شود تا جمعیت حاضر در منطقه ماندگار و مولد بماند. یکی از وظایف سازمان، مطالبه‌گری از دستگاه‌هایی که در زیرساخت‌های توسعه سواحل مکران فعالیت داشتند و دارند مانند راه‌آهن، جاده، بندر، بهداشت، انرژی و آموزشی خواهد بود. امیدواریم دستگاه‌های متولی بنا به وظایف قانونی خود به پای کار خواهند آمد و توسعه سرعت بیشتری خواهد گرفت.
طالبی در ادامه خاطر نشان کرد: البته در حوزه توسعه روبنایی و بارگذاری‌های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و … در سواحل مکران با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی بخش مهم از توجهات به بخش خصوصی است که باید از ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذاری درون و برون کشور استفاده حداکثری شود. ما معتقدیم با بودجه محدود دولت و گستردگی نیاز کشور امکان آبادانی سریع در منطقه مکران فراهم نخواهد شد.
معاون اجرایی و نظارت عملیاتی دبیرخانه سواحل مکران در ادامه تاکید کرد: توسعه سواحل مکران یک تکلیف قانونی و شرعی است که باید به مرحله اجرا و عملیات برسد. سابقه طرح توسعه سواحل مکران به سال ۱۳۸۷ و تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بازمی‌گردد. البته باید توجه داشت به نسبت همسایگان، ایران در منطقه سواحل مکران از ظرفیت‌ها و مزیت‌های بالایی در حوزه اقتصادی مانند دریا، شیلات، حمل و نقل دریایی و… کشاورزی، صنایع، معادن و پتروشیمی برخوردار است که باید نهایت استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های موجود به نفع و کشور بشود.
وی در ادامه تاکید کرد: در حوزه اقتصاد دریا به رغم ظرفیت‌های موجود فعالیت و بهره کافی را نداشتیم نه فرهنگ دریایی آموزش داده شده، نه اقتصاد دریا فعال شده است و سواحل مکران را باید بر اساس توجه به توانایی و ظرفیت‌های ذاتی منطقه احیا کنیم. معتقدیم امروزه در توسعه سواحل مکران به آنچه مد نظر مقام معظم رهبری و خواست مردم منطقه است، نرسیدیم و برای جبران عقب افتادگی باید همت و تلاشمان مضاعف کنیم.
این کارشناس سواحل مکران افزود: در ایران زمانی که از کلمه توسعه استفاده می‌شود عده‌ای این کلمه را ایجاد صنایع بزرگ مانند فولاد و پتروشیمی تصور می‌کنند که باید گفت در این سازمان علاوه بر موارد ذکر شده توسعه در این سواحل را همراه با توسعه فرهنگی، اجتماعی و زیست بوم اجتماعی و اقتصادی مردم در دیگر مزیت‌های منطقه مانند کشاورزی، گردشگری و… طراحی شده است در کنار ایجاد صنایع بزرگ افزایش ظرفیت گردشگری و کشاورزی و صنایع تبدیلی و بسته بندی حمل و نقل بری و بحری هر آنچه به زیست مردم دخیل باشد، در بحث توسعه اتفاق خواهد افتاد.
طالبی تاکید کرد: در سواحل مکران باید صنعت گردشگری توسعه پیدا کند. حضور گردشگر نیاز به ایجاد برخی از زیرساخت‌ها دارد مانند زیرساخت جاده‌ای، هوایی، ریلی… البته در کنار ایجاد زیرساخت‌ها باید به ایجاد روبناها نیز توجه کرد مانند هتل، امکانات رفاهی، مراکز تجاری و تفریحی داشت
وی گفت: بخشی از بودجه ۱۴۰۲ را به ساخت کریدورهای ساحلی اختصاص دادیم و ممکن است موجب افزایش ظرفیت گردشگری می‌شود و همچنین موجب تسهیل فرآیند زندگی و زیست بوم مردم منطقه خواهد شد. در سواحل مکران به مباحث کشاورزی و شیلات توجه ویژه‌ای شده و میوه‌های گرمسیری در تمام فصول سال رشد می‌کنند، میگو و ماهی در قفس جز برترین شیلات کل منطقه محسوب می‌شود.
معاون اجرایی و نظارت عملیاتی دبیرخانه سواحل مکران در خصوص توسعه فولاد و پتروشیمی، افزود: در پهلوهای چابهار و کوه‌مبارک که نسبت به این دو پهلو نگاه توسعه صنعتی داریم. بخشی از پتروپالایشگاه و فولاد حدود ۳۵ الی ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و دو مورد دیگر در مرحله پیشرفت ۶۰ درصدی هستند که گمان می‌کنیم در سال ۱۴۰۳ یک الی دو پروژه به نتیجه مطلوب خواهد رسید.
وی در خصوص تأمین واحدهای مسکونی در سواحل مکران با کمک شرکت مادر شهرهای جدید، تاکید کرد: طی روزهای اخیر با مدیرعامل شهرهای جدید در راستای تأمین واحدهای مسکونی برای شهر تیس صحبت‌های مثبتی شد و بخشی‌از پروژه آغاز شده و وضعیت شهر مکران نیز طی جلساتی که در روزهای آتی برگزاری می‌شود مشخص خواهد شد. واحدهای که بنا است در شهر تیس و مکران ساخته شود قطعاً شهرهای هوشمندی که از همه لحاظ هوشمند است خواهد بود.