به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد ظهر پنجشنبه در جلسه پایش نحوه دادرسی الکترونیک در دادگستری کل استان اظهار کرد: یکی از نقاط قوت دادگستری مازندران، پیشگام بودن در حوزه استفاده از سامانه‌ها و نرم افزارها برای تمام الکترونیک کردن پرونده‌ها بوده که این مهم، مورد توجه شورای معاونین قوه قضائیه نیز قرار گرفته است.
موحد با اشاره به اجرای پایلوت دادرسی الکترونیک و الکترونیکی شدن پرونده‌ها در دادگستری مازندران، هوشمندسازی و استفاده از تکنولوژی‌های ارتباطی را مورد خواست و اقبال عموم مردم عنوان و تصریح کرد: پشتکار موجود همراه با ابتکار و خلاقیت در مجموعه دادگستری مازندران به نحوی مدیریت شده که حدوداً ۶۰ درصد پرونده‌ها به صورت الکترونیکی مورد رسیدگی قرار گرفته که قابل تقدیر است.
وی تاکید کرد: دادرسی الکترونیک از مزایا و محاسن بسیاری برخوردار است و ان شاء الله با رفع برخی نواقص، شاهد تحول مطلوبی در رسیدگی به پرونده‌ها خواهیم بود.
بهبود دادرسی نتیجه بازنگری سند تحول قضائی است
حجت الاسلام صادق اکبری رئیس کل دادگستری استان در این جلسه، سند تحول قضائی را سندی بسیار محکم و ارزشمند برشمرد و افزود: نتیجه بازنگری مطلوب در سند تحول قضائی، بهبود دادرسی‌ها و رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌ها خواهد بود.
وی دادرسی الکترونیک را از جمله مؤلفه‌های مهم سند تحول قضائی عنوان کرد و گفت: دادگستری مازندران در بحث پرونده‌های بدون کاغذ تلاش خوبی داشته و طی ۶ ماه ابتدای امسال حدود ۶۰ درصد دادرسی‌ها در محاکم استان به صورت الکترونیک برگزار شده است.
حجت الاسلام اکبری همچنین، مزایای دادرسی الکترونیک را مورد توجه قرار داد و افزود: صرفه جویی در منابع مالی و کاهش هزینه‌ها، کاهش اطاله دادرسی، جلوگیری از فساد اداری، افزایش راندمان نیروی انسانی و ارتقای دانش کارکنان با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله این موارد محسوب می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات متعدد با رؤسا و دادستان‌های حوزه قضائی استان، جهت شناسایی آسیب‌ها و ارائه راهکار مناسب در تشکیل پرونده‌های الکترونیک از جمله اقدامات اجرایی دادگستری استان در راستای پرونده‌های الکترونیک بوده است که استمرار خواهد داشت.