به گزارش خبرنگار مهر، میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در بخشنامه‌ای مصوبه شورای حقوق و دستمزد در خصوص تأثیر ترمیم حقوق بر سایر مؤلفه‌های پرداخت را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: به استناد ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبه مورخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۲ شورای حقوق و دستمزد در خصوص نحوه تأثیر مبلغ «ترمیم حقوق» موضوع جز (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری بر سایر مؤلفه‌های پرداخت، به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:
۱- بر اساس قسمت ثانیاً رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۲ مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جز (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از تاریخ ۰۱/۰۷/۱۴۰۱ در محاسبه «پاداش پایان خدمت» و «ذخیره مرخصی استحقاقی» در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی مشمولین قابل احتساب است.
۲- با توجه به مفاد جز (۱) ماده واحده قانون مذکور، مبلغ ناشی از اعمال امتیازات این جز بدون تأثیر در سایر مؤلفه‌های پرداختی مربوط، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان درج می‌شود.
۳- به منظور انتظام بخشی در زمینه مقررات اداری و استخدامی و به منظور ایجاد انضباط مالی و انطباق بودجه‌های سنواتی با قانون برنامه ششم، اصلاح فرآیند برنامه ریزی و بودجه ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت:
الف) رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری برای تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید الزامی است.
ب) به استناد بند «ت» ماده (۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه‌های اجرایی، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زائد مازاد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.
ج) به استناد بند «ث» ماده (۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ تمامی تصویب نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.