به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی اعلام کرد که با توجه به تخلفات صورت گرفته در برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی ایران، نظر دولت معطوف به رفع ابهامات انتخابات خرداد ماه است، لذا دعوت نامه‌ای برای اعضا به منظور رسیدگی به موضوع تخلفات انتخابات ارسال شده است.
اواخر خردادماه انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران برگزار شد و «حسین سلاح‌ورزی» به عنوان رئیس این اتاق انتخاب شد. انتخاب سلاح‌ورزی در حالی انجام شد که صلاحیت وی پیش از این از سوی نهادهای اطلاعاتی رد شده بود.
استدلال منتقدان به حضور سلاح‌ورزی در سِمت ریاست اتاق بازرگانی این است که رئیس اتاق در مهمترین شوراهای عالی به‌ویژه در حوزه اقتصاد عضو است و محرمانه‌ترین اطلاعات و آمار کشور در دسترس او قرار می‌گیرد، از این جهت ریاست اتاق بازرگانی باید جزو مشاغل حساس اعلام شود. عضویت در شورای پول و اعتبار، شورای‌عالی بورس، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، هیأت واگذاری، شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی و شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تنها بخشی از مجموعه‌هایی است که عضویت در آنها امکان دسترسی به محرمانه‌ترین اطلاعات سرّی نظام و مهم‌تر از آن تصمیم‌گیری برای مسائل حیاتی و حساس کشور را برای ریاست اتاق فراهم می‌آورد.
به واسطه تخلفات صورت گرفته در انتخاب ریاست اتاق بازرگانی ایران، هم اکنون این اتاق در شوراهای بالا دستی نماینده‌ای ندارد و عملاً نماینده بخش خصوصی به جلساتی که رئیس اتاق باید در آن حضور داشته باشد از جمله شورای پول و اعتبار و… نیز دعوت نمی‌شود.
بر همین اساس نیز جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی با موضوع بررسی انتخابات اتاق بازرگانی ایران و رفع ابهامات، فردا (یک آبان) برگزار می‌شود.