به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی عصر یکشنبه با اشاره به اقدامات دادگستری در حوزه حفاظت و حراست از حقوق عامه اظهار کرد: با اقدامات دستگاه قضائی استان به ویژه حوزه دادستانی به عنوان مدعی‌العموم ضمن شناسایی اقدامات اولویت‌دار در حوزه فعالیت معادن استان و به خصوص شهرستان محلات، مشخص شد، عدم نظارت دقیق دستگاه‌های دولتی متولی در حوزه نظارت بر میزان خروج ماده معدنی و وصول حقوق دولتی مربوطه و کیفیت استخراج از معادن شهرستان محلات، موجب تضییع حقوق عمومی شده است.
وی افزود: دادگستری استان در راستای جلوگیری از استمرار وضعیت موجود در این حوزه و با پیگیری‌های دادستان عمومی و انقلاب شهرستان محلات و ضابطین این شهرستان، نظارت الکترونیک اداره صمت بر فعالیت بهره‌برداران معادن شهرستان (موسوم به طرح مانیتورینگ) با اولویت معادن بزرگ و مطرح شهرستان برنامه ریزی و تدوین و از ابتدای سال جاری وارد فاز اجرایی شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: هر زمان حقوق عامه مردم مورد تضییع قرار بگیرد، دستگاه قضائی ورود قاطع را تکلیف خود می‌داند و باید اذعان داشت که شیوه ناصحیح استخراج از معادن از موارد دیگری است که نیاز به نظارت دارد چرا که معادن تجدید ناپذیر هستند و باید در موضوع استحصال نظارت ویژه ای باشد.
حجت الاسلام موسوی تصریح کرد: بهره برداران مالک مطلق معادن نیستند، بلکه بهره بردار حق انتفاع موقتی با دریافت مجوز و پروانه بهره برداری طبق چهارچوب و ضوابط مشخصی دارد و باید با روشی استحصال صورت گیرد که بیشترین بهره وری و کمترین زیان را داشته باشد.
رئیس شورای قضائی استان مرکزی تصریح کرد: طبق قانون، معادن موظف هستند سهمی از درآمد خود از معدن را صرف توسعه شهرستان همجوار و ساخت جاده و زیرساخت‌های آن شهرستان کنند که این اقدام که حق قانونی مردم است به درستی انجام نمی‌شود.
وی تاکید کرد: انتظار است مسئولین امر با پیگیری مجدانه و نظارت بر این امر مهم، حقوق مردم را استیفا کنند و دولت نیز این سهم از درآمد را در اختیار استان فعال معدنی قرار دهد.